الدول الأكثر فقراً تتكبد النسبة الأكبر من وفيات «كورونا»

مع تخطي ضحايا الفيروس حول العالم الـ3 ملايين

صفعة للآمال بشأن اقتراب موعد نهاية الوباء (أ.ف.ب)
صفعة للآمال بشأن اقتراب موعد نهاية الوباء (أ.ف.ب)
TT

الدول الأكثر فقراً تتكبد النسبة الأكبر من وفيات «كورونا»

صفعة للآمال بشأن اقتراب موعد نهاية الوباء (أ.ف.ب)
صفعة للآمال بشأن اقتراب موعد نهاية الوباء (أ.ف.ب)

تستمر وتيرة الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلا هوادة، رغم جهود التطعيمات العالمية، وقد صارت الدول الأكثر فقراً حول العالم تتكبد حالياً النسبة الأكبر من الوفيات بصورة متزايدة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقد أسفر فيروس كورونا الذي اكتُشف للمرة الأولى في عام 2019، عن وفاة أكثر من 3 ملايين شخص، حيث تم تسجيل آخر مليون حالة وفاة أسرع من المليوني حالة الأولين، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
واستغرق الأمر نحو ثمانية أشهر ونصف بعد تسجيل أول حالة وفاة في الصين حتى بلغت الوفيات المليون الأول، ثم لم يمر سوى ثلاثة أشهر ونصف أخرى للوصول إلى المليون الثاني. ثم تجاوز عدد الوفيات الـ3 ملايين السبت الماضي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أشهر فقط من تجاوز حاجز المليون الثاني في 15 من يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويشار إلى أن قِصَر الفترة الفاصلة بين تسجيل كل مليون حالة والأخرى، إلى جانب العدد المتزايد من الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها في جميع أنحاء العالم، يوجه صفعة للآمال بشأن اقتراب موعد نهاية الوباء في ظل نشر اللقاحات على نطاق واسع.
ومن المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية للوفيات المرتبطة بالإصابة بمرض «كوفيد - 19» الناتج عن الإصابة بالفيروس، أعلى بكثير من ثلاثة ملايين، بسبب التقارير غير المكتملة في أنحاء العالم، بحسب «بلومبرغ».
ويؤكد ذلك المنعطف الكئيب على اتساع التفاوت في مكافحة الوباء العالمي، وهو ما يتوازى مع الفجوة المتعلقة بالوصول إلى اللقاح. وبينما تباطأت معدلات الوفاة إلى حد كبير في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا بفضل حملات التطعيم التي تعد بالعودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية، فإن دول العالم النامي، ولا سيما البرازيل، تتحمل عبء حصيلة الوفيات المتزايدة.
ويشار إلى أن هناك خمس دول فقط تم فيها تسجيل نحو نصف آخر مليون حالة وفاة. فقد سجلت الولايات المتحدة وحدها 18 في المائة من إجمالي الوفيات العالمية، وهي ما زالت الدولة ذات أعلى نسبة وفيات. إلا أن الوضع يتغير في الوقت الحالي، حيث صارت حالات الوفاة تتزايد في الأجزاء الأقل ثراء من العالم، ومن بينها تلك التي تكافح من أجل الحصول على اللقاحات.
ومن بين آخر مليون حالة وفاة تم تسجيلها حول العالم، زاد عدد الوفيات التي سجلتها البرازيل بنسبة 5.‏9 نقطة مئوية بالمقارنة مع المليون حالة وفاة السابقة، تليها المكسيك وبيرو.
من ناحية أخرى، انخفض عدد الوفيات في دول أخرى عند تسجيل المليون حالة وفاة الأخيرة، حيث كانت الهند وإيران والأرجنتين أكثر الدول التي شهدت تراجعاً في أعداد الوفيات. كما كان للدول المتقدمة، من إيطاليا والولايات المتحدة إلى فرنسا وبلجيكا، نسبة أقل من حيث عدد الوفيات الجديدة التي تم تسجيلها بالمقارنة مع نسبتها عند تسجيل المليون وفاة السابقة.
ومن جانبهم، يقول مسؤولو الصحة العامة إن النتائج تؤكد على ضرورة توصيل اللقاحات إلى جميع دول العالم. ويشار إلى أن حوالي 40 في المائة من اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد - 19» ذهبت إلى أشخاص في 27 دولة غنية تمثل 11 في المائة فقط من سكان العالم، بحسب إحصاءات وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
من ناحية أخرى، يقول بالي بوليندران، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، إن وتيرة إعطاء اللقاحات صارت أسرع بنسبة 2400 في المائة في أغنى دول العالم، مضيفاً أن «هناك الكثير من الدول التي لم يحصل فيها المواطنون على تطعيم واحد».
وقال: «لا يكفي تطعيم الجميع في دولة واحدة. ما لم يتم تطعيم جميع السكان، لن نتمكن من السيطرة على الوباء».
وتمثل التفاوتات في الحصول على اللقاحات خطراً على العالم، فكلما زاد انتشار فيروس كورونا بدون رادع، زادت فرص تطوره لسلالات جديدة خطيرة.
وقد ثبت بالفعل أن بعض اللقاحات المستخدمة حالياً، أقل فعالية ضد السلالات الجديدة، مثل السلالة التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا. ولا يمكن استبعاد فرضية دخول سلالة إلى دولة حصلت على التطعيمات اللازمة بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى حدوث موجة أخرى من انتشار حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19».
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال، في إحاطة إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن «اللقاحات تعطي لنا ضوءاً في نهاية النفق، ولكننا لم نصل إلى هناك بعد... يجب علينا جميعاً الاستمرار في حماية أنفسنا ومن حولنا، من خلال اتخاذ الخيارات الصحيحة».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».