«منطقتان معارضتان» ترفضان المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية

امرأة تتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للترشح... والجيش الروسي يقتل «200 مسلح هددوا الأمن»

سوريات في مقر لليتامى في دمشق الأحد الماضي (رويترز)

تقدمت امرأة باسمها إلى المحكمة الدستورية العليا للترشح للرئاسة السورية بعد تحديد مجلس الشعب تاريخ 26 الشهر المقبل، موعداً لاستحقاق تبدو نتيجته محسومة سلفاً لصالح الرئيس بشار الأسد، في وقت بدا أن الانتخابات لن تجري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 والذي يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة فيه. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن رئاسة مجلس الشعب تبلغت من المحكمة الدستورية العليا بتقدّم شخصين بطلب ترشحهما إلى منصب رئيس الجمهورية، حتى الآن.
وأحد المرشحين عضو سابق في مجلس الشعب والثاني سبق أن قدم طلب ترشح مماثل خلال الانتخابات الرئاسية الماضية العام 2014، وهما غير معروفين على نطاق واسع في سوريا. وبحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام بدءاً من الاثنين، أي حتى 28 من الشهر الحالي.
وقال رئيس المجلس، حمودة صباغ، إن مجلس الشعب تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية. وفاتن علي نهار من مواليد دمشق 1971، وهي ابنة اللواء المتقاعد علي نهار الذي كان يشغل مدير إدارة الاستطلاع سابقاً، درست الحقوق في جامعة دمشق، وتمارس مهنة المحاماة منذ 12 عاماً، كما أنها منتسبة لنقابة المحامين فرع القنيطرة.
وأعلن الجيش الروسي مساء الاثنين مقتل «نحو 200 مقاتل» في عملية قصف جوي نفذها في سوريا واستهدفت قاعدة تضم «إرهابيين» شمال شرقي مدينة تدمر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر «فيسبوك»: «بعد التحقق من مصادر عدة من موقع الأهداف الإرهابية نفذت القوات الجوية الروسية ضربات عدة دمرت خلالها مخبأين وقتلت 200 مقاتل».
وأضافت أن العملية دمرت «24 شاحنة بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة ونحو 500 كيلوغرام من الذخيرة ومكونات لصنع عبوات ناسفة». وأضاف أن «تشكيلات مسلحة غير شرعية» خططت لشن هجمات على مبان سورية عامة «من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية» المقررة في 26 مايو (أيار).
هذه الانتخابات هي الثانية منذ عام 2011 واندلاع النزاع المدمر الذي خلف أكثر من 388 ألف قتيل ودفع بملايين السوريين للنزوح داخل البلاد، حيث يعيشون في مخيمات تعيسة أو إلى اللجوء إلى الخارج.
حصلت سوريا برئاسة بشار الأسد منذ عام 2015 على الدعم العسكري الحاسم الذي قدمته لها موسكو ومكّنها من استعادة معظم الأراضي التي فقدتها.
ويصر السوريون شمال غربي سوريا على موقفهم المعارض لإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلين إنها «ليست سوى مسرحية هزلية والهدف منها إعادة إنتاج بشار الأسد ونظامه الذي ارتكب شتى أنواع الجرائم بحق السوريين». الناشط الحقوقي مفيد سرحان، قال: «كيف لنا كسوريين أن نقبل بانتخابات تجري تحت أنظار ورقابة الأجهزة الأمنية التي تسلطت على رقاب الشعب السوري وكل مفاصل الحياة؟ كيف لنا نحن كسوريين أن نقبل بانتخابات يقرها مجلس شعب مقيد وأداة بيد النظام ويعد فاقداً للشرعية بنظرنا منذ أن صمت عن قتل الأبرياء، وأن أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية السورية هو بشار الأسد والنتائج المحسومة لصالحه، كما وأن المشاركة فيها تعتبر شراكة مع النظام في كل ما ارتكبه من جرائم بحق الأبرياء».
من جهته، قال الناشط الميداني بكار حميدي: «نحن كسوريين معارضين للنظام نطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد رافض للانتخابات الرئاسية السورية، في مناطق كثيرة من البلاد، لا سيما أن غالبية السوريين في المناطق الذين يقطنون في مناطق خاضعة لسيطرة النظام تربطنا بهم صلات قرابة، وأنهم ضمنياً لا يرغبون بعودة النظام السوري الحالي برئاسة بشار الأسد إلى حكم سوريا، الذي ألحق بسوريا الويلات على مدار عقد من الزمن، فضلاً عن أن شريحة كبيرة من الموالين له طالبوا خلال الأشهر الأخيرة برحيله احتجاجاً على فشله في إدارة الأزمات وأبرزها الاقتصادية التي أوصلت بالاقتصاد السوري إلى الحضيض».
قال خالد القاسم: «حتماً الانتخابات التي سيجريها النظام في سوريا قريباً، لا حرة ولا نزيهة، ولا ترتقي لمطلب الشعب السوري الذي أصر منذ عشرة أعوام على نيل الحرية في اختيار من يمثله سياسياً والتعبير عن رأيه، دون إكراه أو إجبار أو قوانين مفصلة على مقاس النظام، فضلاً عن أنها لا تستجيب لمعايير قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد، وإن هذين العنصرين غير متوفرين في الانتخابات الرئاسية السورية»، فيما أوضح القيادي في «الجيش الحر» الرائد يوسف الأحمد: «جميع القوى والكيانات والتكتلات السياسية والثورية المعارضة بما فيها المدنية وأيضاً العسكرية، تتخذ موقفا موحدا معارضا لهذه الانتخابات الرئاسية التي يجري التحضير لها عقب إعلان مجلس الشعب السوري التابع للنظام عنها مؤخراً».
في شمال شرقي سوريا، أعلن مسؤول من «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي» سوريا، رفض المشاركة في الانتخابات الرئاسة، وأوضح بأنهم يرفضون المشاركة ترشيحاً وتصويتاً ولن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطق نفوذها.
وقال المسؤول إن الإدارة بصدد إصدار بيان رسمي وإعلان موقفها الرافض للعملية الانتخابية، وإنها تفتقد إلى الشرعية جراء استمرار الحرب، وتغليب النظام الحاكم الحلول العسكرية وعدم قبوله مشاركة أي أطراف سورية ثانية في الحوار السوري - السوري لإيجاد حلول سياسية شاملة للأزمة الدائرة منذ 10 سنوات.
وسُتختصر الانتخابات في مناطق شمال شرقي البلاد على وضع الصناديق في المربعات الأمنية بمدينة الحسكة والقامشلي، حيث يحتفظ النظام الحاكم بمساحات جغرافية معزولة ضمن هذه المدن محاصرة من قوات «قسد» العربية الكردية.
وكانت الإدارة الذاتية رفضت المشاركة في الانتخابات النيابية التي عقدت منتصف العام الفائت، وأصدرت بيانا آنذاك قالت فيه إن «انتخابات مجلس الشعب، المزمع إجراؤها لا تعني الإدارة الذاتية لا من قريب ولا من بعيد، ولن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطق الإدارة».
من جهة ثانية؛ دعا «المجلس الوطني الكردي» إلى تعديل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة قصر الإليزيه خلال الشهر الحالي، لتصبح موجهة لمكونات شمال شرقي سوريا وليست باسم الإدارة الذاتية أو أي جهة سياسية، واتهم «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري بالاعتداء على أحد مكاتب أحزابه، وتعرض كوادره للانتهاكات بشكل واضح، وقال في بيان: «يدل على استهتار حزب الاتحاد بالوعود التي تبناها وقطعها قيادة (قوات قسد) بوضع حد لهذه الانتهاكات»، وهذه الأعمال من شأنها استهداف الحوار الكردي.
وتعثرت المحادثات الكردية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وكان قادة الأطراف المشاركون في اللقاءات قد انتقلوا للمرحلة الثانية الأشد تعقيداً في التفاهمات الجارية؛ لبحث سلة «الحماية والدفاع والقوات العسكرية» وسلة «الشراكة بالإدارة الذاتية».
إلى ذلك، وجهت الرئاسة الفرنسية في 10 من أبريل (نيسان) الحالي دعوة رسمية إلى أقطاب الحركة الكردية ومكونات شمال شرقي سوريا لعقد اجتماع في باريس، بهدف تسريع المحادثات الكردية بين أحزاب الحركة؛ ليصار بعدها ضم مكونات المنطقة وتشكيل إدارة ذاتية شاملة تضم كافة أطياف ومكونات المنطقة وأحزابها السياسية.
ورفض قادة المجلس الكردي تلبية دعوة الرئيس الفرنسي لزيارة قصر الإليزيه. وقال عضو المكتب السياسي لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بشار أمين إن «الدعوة كان فيها التباس منذ البداية، نقل لنا أنها وجهت إلى عدد من المكونات السورية من كرد وعرب وسريان، واتضح بأن المدعوين من مكونات الإدارة الذاتية، كما تم توجيهها للإدارة الذاتية دون المجلس الكردي»، وشدد أمين على أن المبعوث الفرنسي الذي زار المنطقة وعقد اجتماعاً مع المجلس اقترح ضم أشخاص بالوفد، «هذا دليل على وجود ترتيب مسبق وغير معلن، بدلاً من أن يختار المجلس الأسماء التي سيرسلها».
غير أن أمين رجح إمكانية مشاركة المجلس في حال تعديل الدعوة الفرنسية ونوه قائلاً: «خصوصاً بعد تأخر موعد عقد اللقاء في الإليزيه، ننتظر إعادة النظر بالدعوة، لأن الزيارة تأخرت وكان من المفترض أن تتم خلال الأيام القادمة قبل 20 الشهر الحالي»، وطالب قادة المجلس المبعوث الفرنسي أن يكون الوفد الذي سوف يزور فرنسا باسم مكونات المنطقة وليس تحت قيادة الإدارة الذاتية أو جهة سياسية.