مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع السفير السعودي أوضاع المنطقة

TT

مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع السفير السعودي أوضاع المنطقة

التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس، مع سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري، وبحثا سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
وقال المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان إن الجانبين «بحثا تعزيز العلاقات الأخوية بين بغداد والرياض وتأكيد أهمية الانفتاح والتقارب مع الجميع من خلال الحوار البنّاء والعمل المشترك». وأضاف البيان إنهما «استعرضا الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والسبل الكفيلة بإنهاء الخلافات، بما يخدم مصالح دول وشعوب المنطقة، مع تأكيد أن الحوار والتفاهم وحُسن الجوار من شأنها تعزيز الاستقرار والتنمية وتشجيع الاستثمارات في المجالات كافة».
وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء أيضاً «تأكيد أهمية أن تشهد المنطقة مزيداً من الاستقرار، من خلال تجاوز الأزمات والتركيز على المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.