خوف في درعا من «تقارير المخبرين»

TT

خوف في درعا من «تقارير المخبرين»

أعرب معارضون سوريون في درعا جنوب البلاد عن اعتقادهم بأن كثيراً من المواطنين لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وسط خوف من «عودة المخبرين وتقاريرهم عن الذين لن يشاركوا فيها»، وسط ظهور شعارات ضد ترشح الرئيس بشار الأسد في السويداء المجاورة، ذات الأغلبية الدرزية. وأعلن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) حمودة صباغ خلال افتتاح دورة برلمانية استثنائية موعد الانتخابات الرئاسية في الـ26 من الشهر المقبل. وحدد موعد الاقتراع للسوريين في السفارات في 20 مايو (أيار)، كما أعلن فتح باب الترشح للرئاسة السورية بدءاً من الاثنين ولمدة عشرة أيام. ويقول معارضون في درعا جنوب سوريا، التي وقعت اتفاق تسوية في 2018، إنه «لن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري. لن تكون مشاركة الناس كبيرة في الانتخابات الرئاسية في سوريا، ولن يشارك معظمهم، فالأهالي غير مهتمة وآبهة بمن يحكم سوريا، بعد أن بات شاغل الأهالي تأمين لقمة العيش وتوفير المستلزمات، بسبب تدني الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا».وقال معارض في درعا: «لن تنتخب الناس وهي جائعة، القاعدة المنطقية تقول إن المرشح عليه تقديم إغراءات وتحسينات للمنتخبين، والناس تزداد فقراً وتزداد أعباؤها وسط فساد البلاد وطمع التجار دون حسيب أو رقيب، لا سيما أن مناطق كثيرة جنوب سوريا لم تنتهِ بعد من ترميم آثار قصف طيران ومدافع النظام السوري سابقاً، ونقص بالخبز والمحروقات والكهرباء وتدهور اقتصادي وغيرها من المقومات الأساسية لأي دولة تقدمها للشعب، وهي غير متوفرة في بلادنا».
نزار من مدينة درعا البلد، يقول: «إذا كان بشار الأسد يحب الخير لسوريا كما يدعي، عليه ألا يترشح ويترك الرئاسة لتجارب جديدة، بعد أن كانت تجاربه مليئة بالدماء والاعتقال والتدهور الاقتصادي، على أي إيجابيات سوف يرشح نفسه، والناس لا تزال تفنى في السجون والمعتقلات؟»، لافتاً إلى أنه «تم اعتقال أخي ولا نعرف أين مكانه، وإن كان على قيد الحياة أم لا، فأي انتخابات ستكون شرعية أو حقيقية وأولادنا مغيبون في المعتقلات؟».
يقول أبو جهاد (60 عاماً): «سيشارك الموظفون الحكوميون والعسكريون وأعضاء الفرق الحزبية وغيرها من دوائر الدولة في الانتخابات بشكل شبه إجباري ومفروض، لأن الممتنع عن الانتخاب منهم سيحال إلى التحقيق بعد أن يُرفع اسمه من قبل (المخبر) الذي يكون قد زرعه النظام السوري بينهم، وهذه سياسة قديمة ويعتمد عليها النظام السوري كثيراً في وضع أشخاص يعملون على نقل أخبار الناس من تصرفات وأقوال وأفعال بشكل مفصل للأجهزة الأمنية خصوصاً في الدوائر الحكومية والعسكرية».
وتابع: «كحال أي انتخابات رئاسية في سوريا، سواء شاركت الناس أم لم تشارك ستكون الحال واحدة والرئيس محدداً»، معتبراً أن «العالم كله سيكون متحالفاً على الشعب السوري إذا نجح بشار الأسد في هذه الانتخابات، كان الجدير بالعملية الانتخابية أن تأخذ طابعاً دولياً ومراقبة دولية وتتدخل فيها دول كبيرة عربية وغربية تشرف على الانتخابات عبر بروتوكولات يحددونها بتنسيق بينهم أو مع روسيا، وهذا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل».
وفي محافظة السويداء جنوب سوريا، كسرت بعض العائلات فيها حاجز الخوف وعبرت عن رفضها الصريح لترشيح بشار الأسد في الانتخابات المقبلة، حيث رفضت عائلتا «آل نصر وآل أبو فخر» خلال بيانات منفصلة ترشح بشار الأسد للانتخابات المقبلة.
وكانت آراء أهالي محافظة السويداء متذمرة ومستاءة من النظام السوري، «نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية المتدهورة والمتمثلة بعمليات القتل والخطف والغلاء». وقال شاب من السويداء: «إننا نرفض أن يترشح الأسد للانتخابات الرئاسية، بعد عشر سنوات من الصراع على الكرسي، فسوريا تدمرت وانهارت نتيجة تمسكه بالمنصب».
وعبر آخر أنه «الأجدر لبشار الأسد كان وقف تدهور اقتصاد البلاد، وتأمين الخبز للناس، وتخليص المواطنين من الجوع والحرمان».
كما تنتشر عبارات جدارية خطها شبان في مدينة السويداء، مناهضة لرأس النظام السوري تعبر عن رفضهم لـ«ترشح الأسد للانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى عبارات ترفض وجود الميليشيات الإيرانية في بلادهم»، حسب مصادر محلية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.