بريطانيا تبحث «الإسترليني الرقمي»

TT

بريطانيا تبحث «الإسترليني الرقمي»

تبحث السلطات البريطانية حالياً إمكانية استصدار عملات رقمية بريطانية لتنضم إلى السباق العالمي لتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك في تصريحات الاثنين على هامش مشاركته في مؤتمر لصناعة التكنولوجيات المالية: «إن بريطانيا ستطلق مهمة عمل بالتعاون بين وزارة الخزانة البريطانية والبنك المركزي البريطاني للتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالأعمال التوضيحية التي من شأنها تقرير إمكانية إنشاء بنك مركزي للعملات الرقمية في بريطانيا».
وأعلن بنك إنجلترا في بيان منفصل له أن «هذا الشكل الجديد من العملة يتم إصداره من أجل الاستخدام العائلي ومن أجل التعاملات التجارية، إلى جانب استخدام العملات التقليدية وليس بديلاً عنها».
ويذكر أن الحكومة البريطانية لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستصدر نسخة رقمية من الجنيه الإسترليني أم لا، ولكنها تبحث حالياً الدوافع وحالات تداول هذه العملات، بالإضافة إلى فرص ومخاطر استخدام هذا الشكل من العملات.
وتأتي هذه الأنباء على خلفية انتعاش سوق عملة البتكوين الرقمية، حيث سجلت قيمة الوحدة الواحدة أكثر من 64 ألف دولار الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى قيام الصين بعمل اختبارات على استصدار نسخة رقمية من اليوان الصيني في كبرى المدن الصينية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.