230 مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري

230 مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري
TT

230 مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري

230 مليون دولار خسائر شهرية لقطاع السياحة الجزائري

كشف مسؤول في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر السبت، أن خسائر قطاع السياحة في بلاده تصل إلى 230 مليون دولار شهرياً نتيجة القيود والتدابير الوقائية التي فرضها فيروس «كورونا» المستجد.
ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية عن موسى بن ثامر، المدير العام للسياحة بالوزارة، قوله إن وكالات السياحة والأسفار والفنادق، تتكبد خسائر تصل إلى 30 مليار دينار جزائري شهرياً (أي ما يعادل 230 مليون دولار) جراء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس «كورونا».
وأكد بن ثامر، أنه حتى في حالة تعافي بعض الاقتصاديات فإن قطاع السياحة سيكون آخر القطاعات التي ستتعافى من هذا الوباء.
من جهته، كشف محمد الأمين برجة، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السفر، أن وكالات السياحة والأسفار، قدمت مقترحات للخروج من الأزمة من بينها الحصول على قروض بدون فوائد، والإعفاء من الاشتراكات السنوية في الضمان الاجتماعي، وإقرار إعفاءات جبائية، وتحصيل الديون المستحقة للوكالات لدى شركات الطيران، والسعي مع السلطات الحكومية للترخيص لوكالات السفر من أجل فتح مكاتب صرف لتعويض بعض الخسائر.



أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.