المنحة السعودية لليمن... مشتقات نفطية وبرنامج عمل يديم الكهرباء

«الشرق الأوسط» تنشر تفاصيل الحوكمة وآليتها

«مهلا! هل دفعت الحكومة اليمنية للسعودية مبلغا لشراء النفط المخصص لمحطات الكهرباء؟ أو ليست المنحة من السعودية لليمن وليس العكس؟»، بهذا السؤال الاستنكاري رد أحمد يحيى أحمد وهو يمني يدير متجرا لبيع العصائر في عدن على سؤال استمزج رأيه وآخرين في العاصمة اليمنية المؤقتة، بعدما علمت لـ«الشرق الأوسط» عن تسديد الحكومة اليمنية أول طلبات الدفعة الأولى من بمبلغ 10 ملايين دولار بالإضافة إلى القيمة المضافة، وهذه قيمة ربع ما كانت تدفعه الحكومة إذ تتمثل المنحة في دفع 75 في المائة من إجمالي ما يشتريه اليمن.
تابع أحمد وملايين اليمنيين إعلان المنحة السعودية لليمن، وذلك خلال اتصال جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأكد فيه الأمير محمد بن سلمان تقديم السعودية منحة مشتقات نفطية جديدة بمبلغ 422 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دعما للحكومة اليمنية، وهي ليست المرة الأولى، فقد حصل اليمن على دعم سعودي مستمر منذ عقود، وحتى قبل الانقلاب كان هناك دعم بـ3.2 مليار دولار مشتقات نفطية في عام 2012، ونحو 835 مليون دولار مشتقات نفطية في عام 2014، وبعد أن تسلمتها الحكومة رفعت الأسعار، وكانت حجج الحوثيين التي سبقت انقلابهم وسيطرتهم على صنعاء بالقوة في ذلك العام.
ويبدو أن المنحة لن تتوقف عند إضاءة المنازل والمتاجر، بل يبدو أنها تؤسس لمفهوم أوسع، يضمن تطوير القطاع الكهربائي وعدم الاكتفاء الوقتي بهذا المنحة، لتكون بمثابة برنامج عمل يتحلى بالمراقبة والتطوير والتأهيل وينتهي عند الاستدامة.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات وانتقادات أبرزها تساؤلات عن تهم فساد، وعدم وجود حوكمة لضمان الاستفادة من البرامج والمنح، فضلا عن عدم وجود استراتيجية معلنة لبناء قدرات الحكومة ومؤسسات الدول.
فكيف يمكن الاستفادة من هذه المنحة، وبماذا ردت الحكومة اليمنية على الانتقادات، وكيف ستطور المنحة قطاع الكهرباء؟

- حوكمة وشفافية
يقول أنور كلشات وهو وزير الكهرباء اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن منحة الوقود المقدرة قيمتها ستكون «كفارق سعر وقود الكهرباء الذي ستتكفل به الحكومة السعودية، بحيث نشتري الوقود من السعودية بسعر السوق المحلية مضافا له الضريبة المضافة 15 في المائة وتكاليف شحنها لميناء عدن، على أن تدفع الحكومة السعودية فارق السعر».
ويكتشف المتابع للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن أبرز أهدافه بناء القدرات للحكومة اليمنية وأن يعتمد اليمن على نفسه، ويقول مصدر مطلع: «هذا يتطلب أن يشارك اليمنيون بدءا من الحكومة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في ذلك».
ووضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حوكمة لرفع قدرات الحكومة ومؤسسات الكهرباء ولمكافحة الفساد، وضمان الشفافية ومشاركة مختلف القطاع عبر الآلية التالية: تدفع الحكومة اليمنية قيمة المشتقات النفطية بالأسعار المحلية، وهي تمثل نسبة 25 في المائة من قيمة السوق العالمية، وتدفع المملكة لشركة أرامكو فرق السعر الذي يتجاوز 75 في المائة.
كما جرى استحداث منصة إلكترونية توضح ما يجري من حوكمة ومن تشغيل ومن تحصيل للإيرادات بهدف الإفصاح والشفافية، وستقوم الحكومة ومؤسسة الكهرباء برفع القدرة على التحصيل تدريجيا، وكذلك رفع الأسعار وخاصة للقطاع التجاري والاستخدام العالي للطاقة تدريجيا بما يسمح بتعزيز قدراتها على المدى المتوسط والطويل، وسيتم إيداع الإيرادات للطاقة المبيعة بعد خصم الرواتب والتشغيل في حساب مشترك بين البرنامج ووزارة الكهرباء في البنك المركزي بعدن ويصرف منه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات العمومية في اليمن.
كما سيعمل البرنامج السعودي مع الجانب اليمني على وضع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء بالاعتماد على الغاز أو الطاقة الشمسية.
وبالعودة إلى كلشات، فإنه فضل إعادة الشرح بطريقته، فقال: «نحن كحكومة سنشتري المشتقات من المملكة بسعر السوق المحلية، وبدلا من شرائها بأسعار باهظة فإننا سنشتريها من السعودية بالسعر المحلي وسندفع المبلغ مقدما، وسيتم إيداعه في حساب البرنامج السعودي، ثم ستقوم أرامكو بنقل الوقود لميناء عدن».
- دفعة أولى
يؤكد وزير الكهرباء اليمني أن اليمن طلب الدفعة الأولى: 54 ألف طن من «الديزل»، و25 ألف طن من «المازوت»، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار تم تسديدها مقدما مع ضريبة القيمة المضافة من قبل الحكومة اليمنية.
«هذا المبلغ تم دفعه للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يقول الوزير، «سيقومون بتحويل المبلغ لأرامكو، والشحن وتكاليفه ستتحملها الحكومة اليمنية، والفارق عن السعر العالمي ستدفعه السعودية... هذا سيوفر علينا كثيرا».
ولأن الحكومة الأخيرة التي أدت القسم أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حديثة التشكيل، فإن الآمال تعود بعدما وفق «اتفاق الرياض» بين الفرقاء ونجم عن تشكيل حكومة. ويطالب كثير من المسؤولين في تلك الحكومة بمزيد من الوقت والتمكين حتى نستطيع أداء مهامنا».
ويقول كلشات «نحن كحكومة حريصون على وصول الوقود إلى المحطات بكل شفافية ويتم الاستفادة منه بشكل صحيح، لأننا في النهاية سنشتري ونخسر ونريد أن يصل إلى المستفيد بشكل واضح وشفاف. ونريد أيضا أن نكون صادقين مع شعبنا وأشقائنا في السعودية بأن المنحة وصلت لمستحقيها».
وعند سؤاله حول الانتقادات التي توجه إلى الحكومة، رد وزير الكهرباء اليمني قائلا: «ما يحصل في الإعلام من كلام فهو مبالغ فيه، ومن أراد الاطلاع فمكاتبنا مفتوحة واللجنة الإشرافية ستكون موجودة وتعمل بوضوح بدلا من المبالغة والكلام غير الصحيح. يستطيع أي أحد التأكد من أن الوقود سيصل إلى مكانه الصحيح وستكون هناك حوكمة واضحة وشفافة لكل من يريد التأكد من وصول الوقود لمحطات الكهرباء وأنه تم استخدامه من قبل المستفيدين».
- «المنحة ليست للأبد»
يؤكد الوزير اليمني أن المنحة السعودية لن تستمر إلى الأبد، ولكن من ضمن بنود الاتفاقية الموقعة «فنحن ملزمون كوزارة الكهرباء بعمل إصلاحات داخل الوزارة من خلال رفع التحصيل وعلى الناس أن تدفع قيمة استخدام الكهرباء والا فالجانب السعودي إذا لم ير تحسنا في تحصيل الإيرادات فقد تتوقف المنحة، لأنه في مناطق مثل عدن ولحج وأبين ومناطق أخرى هناك مستهلكون للأسف لا يدفعون الفواتير وهذا الأمر يجب ألا يستمر، وينبغي للجميع أن يدرك أنه إذا أراد كهرباء فعليه دفع قيمة الكهرباء، وإذا أرادوا أن يستمروا في هذا الاتجاه فإنه لن يحصل عليها مجانا».
يضيف كلشات «مطلوب أيضا تحسين الخدمة في المستقبل وعمل حلول استراتيجية للتخلص من الوقود المكلف (الديزل)» بحسب إمكانات الحكومة، وهذه الإجراءات مطلوبة منا في المؤسسة العامة للكهرباء تنفيذها للاستمرار في المنحة، ومطلوب خطة سيتم إعدادها خلال أيام قليلة للتعامل مع المنحة والاستفادة منها لتحقيق إصلاحات واضحة وجلية في قطاع الكهرباء خلال القادم من الأيام، والدعم لا يمكن أن يستمر للأبد فهو مقدم لمدة سنة، وسقف مالي قدره 422 مليون دولار إذا انتهى العام أو المبلغ... ينبغي حينها أن نكون خطونا نحو الأمام لنستطيع الاعتماد على أنفسنا وأن تكون المؤسسة قادرة على الاعتماد على نفسها مستقبلا».