الصراع الخفي الإسرائيلي ـ الإيراني ينتقل إلى العلن

منشأة نطنز النووية (إ.ب.أ)
منشأة نطنز النووية (إ.ب.أ)
TT

الصراع الخفي الإسرائيلي ـ الإيراني ينتقل إلى العلن

منشأة نطنز النووية (إ.ب.أ)
منشأة نطنز النووية (إ.ب.أ)

انتقل الصراع الذي كان خفياً بين إسرائيل وإيران، إلى العلن بعد حادثة التفجير الذي تعرضت له منشأة «نطنز» النووية الإيرانية كأحدث ما ظهر في سلسلة من الحوادث الانتقامية التي سوف تسفر عن تعقيد استئناف المحادثات النووية الإيرانية مع القوى الغربية. وأثار انفجار غامض وقع نهاية الأسبوع الماضي، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة نووية لتخصيب اليورانيوم في إيران، عن اقتراحات من جانب الحكومة الإيرانية بأن خصمها اللدود القديم إسرائيل هي المسؤولة عن الحادثة.
وعادة ما تلزم الحكومة الإسرائيلية الصمت المطبق في أعقاب شن الهجمات الغامضة، سواء كانت حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني البارز في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أو شن الهجمات السيبرانية الرامية إلى إبطاء القدرة الإيرانية على تخصيب اليورانيوم، أو الهجمات على السفن ذات الصلة بإيران التي تجوب المياه الدولية.
لكن هذه المرة، وبرغم كل شيء، وعبر التسريبات الرسمية لوسائل الإعلام المحلية أو المنافذ الصحافية الأميركية، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن هجوم نهاية الأسبوع الماضي. ويهدف نقل الصراع الخفي مع إيران إلى العلن، من جانب إسرائيل، إلى تعقيد المحادثات الجارية حالياً بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي قد انتعشت في الآونة الأخيرة إثر رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة الأميركية، وذلك وفقاً لمسؤولين ومحللين إسرائيليين وأوروبيين وأميركيين ممن تحدثوا إلى صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية.
يقول إلداد شافيت، العقيد باحتياطي الجيش الإسرائيلي والضابط الأسبق في الاستخبارات: «ترغب إسرائيل في زيادة صعوبة الموقف بشأن المحادثات النووية بالنسبة للإدارة الأميركية، والبعث برسالة إلى الجانب الإسرائيلي بأننا نحن الأقوى، وأننا لسنا في حاجة إلى التخفي عندما نقوم بفعل أمر ما».
- حائط الردع
وبالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن التصعيد يعد جزءاً من رفض يرجع إلى عشر سنوات من فكرة إمكانية ترويض الطموحات النووية الإيرانية بالوسائل والسبل الدبلوماسية. وبحسب تقديره للأمور، فإن برنامج الأسلحة النووي الإسرائيلي السري، الذي بدأ منذ سبعينات القرن الماضي ونشط في عقد الثمانينات، لا يمثل حائط ردع كافياً في وجه إيران.
كان بنيامين نتنياهو قد جازف بعلاقته مع الرئيس باراك أوباما سابقاً عبر تزلفه الكبير إلى الحزب الجمهوري المعارض وقتذاك للاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في عام 2015. وفي حين جرت تبرئة نتنياهو حال انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في عام 2018 مع تجديد فرض العقوبات الاقتصادية المنهكة على إيران، يخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي راهناً من عودة حالة التقارب مع الإدارة الأميركية كما كانت الأوضاع في عهد أوباما.
سمح نتنياهو خلال السنوات القليلة الماضية بشن مئات الضربات الجوية على أهداف ذات صلة بإيران في سوريا، ثم كثفت أجهزة استخباراته من العمليات السرية ضد طهران في الآونة الأخيرة. ووصف تقييم للأوضاع صادر عن مجتمع الاستخبارات الأميركية خلال الأسبوع الجاري وجود نمط من العنف المتكرر بين إسرائيل وإيران. وجاء في التقييم: «إذا جمعنا كل الأشياء التي تفعلها إسرائيل، فما تخبرنا، إن كان ذلك سوف يرجع بهم إلى الاتفاق النووي، فلن يوقفنا شيء، نحن لا نعتقد في ذلك، وسوف يتعين عليكم الذهاب لما هو أبعد من ذلك»، كما قال إليوت أبرامز، المبعوث الأسبق لإدارة ترمب بشأن إيران، الذي أضاف قائلاً: «تعتقد إسرائيل أنه من دون فرض قيود إضافية على البرنامج النووي الإيراني أو على الدعم الإيراني الموجه للجماعات الإرهابية، سوف يتعين على إسرائيل التحرك دفاعاً عن النفس».
- الصواريخ الباليستية
لطالما أعلنت إسرائيل أن الاتفاق الإيراني ليس واسع النطاق بدرجة كافية نظراً لأنه لا يفرض قيوداً على المساعي الإيرانية لامتلاك الصواريخ الباليستية ولا على طموحاتها الإقليمية، بما في ذلك دعم الميليشيات الشيعية في العراق ولبنان وسوريا. ويزعم نتنياهو أن إيران كانت تنوي على الدوام التراجع عن الاتفاق النووي، في إشارة إلى الأرشيف النووي السري الذي دفع به عملاء الموساد من الخفاء إلى العلن في أحد مستودعات طهران السرية.
وتقول سيما شاين، المسؤولة السابقة في الموساد ورئيسة برنامج إيران في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: «خاضت إسرائيل حرباً طويلة الأمد مع إيران، حتى إن كانت حرباً سرية خفية غير معلنة. أما الآن، فهناك مصالح لدى إسرائيل لردع إيران بقوة، ولحملهم على الاعتقاد بأنه يمكننا اختراق أي مكان يعرضون فيه أمننا القومي للخطر». وكانت الحكومة الإيرانية قد ردت مؤخراً على حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة نطنز برفع معدلات تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة، وهو أعلى مستوى مسجل لدى الحكومة الإيرانية على الإطلاق.
ويجري تخصيب اليورانيوم الموجه لصناعة الأسلحة النووية بنسبة تبلغ 90 في المائة. ولقد صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء الماضي، قائلاً إن «هذا هو ردنا على شروركم الخبيثة»، وذلك على الرغم من استئناف المحادثات النووية مع القوى الدولية في فيينا. وأضاف الرئيس الإيراني في بيانه: «لقد أردتم لأيدينا أن تبقى خاوية في المفاوضات، ولكن أيدينا ممتلئة تماماً».
- العقوبات الاقتصادية
يتفق المسؤولون الإيرانيون في الخفاء على أن نوايا بنيامين نتنياهو تدور حول الخروج بالمحادثات النووية عن مسارها، في الوقت الذي يؤخر فيه العمليات السرية التقدم على المسار النووي الإيراني. وقال أحد صقور الحكومة الإيرانية: «لدى إسرائيل تاريخ معروف في تدمير البرنامج النووي العراقي ثم السوري، ولدى تل أبيب مهمة محددة بنفسها للقيام بالأمر ذاته مع إيران، ولكن ليس بطريق القصف وإنما بأسلوب التخريب. وإنها تبعث برسالة واضحة إلى الجانب الأميركي بأنهم لا يحتاجون إلى احتواء إيران عبر المحادثات، ومن ثم لا داعي لرفع العقوبات الاقتصادية عن طهران».
وصرح مسؤول من مجلس الأمن القومي الأميركي بأن واشنطن وطهران يملكان هدفاً مشتركاً يتمثل في العودة إلى الاتفاق النووي السابق، وأن محادثات فيينا كانت أفضل السبل في الحد من طموحات إيران النووية، مع تناول النطاق الكامل للشواغل التي لدينا بشأن الأنشطة الإيرانية في داخل المنطقة وخارجها.
ونقلت «فايننشيال تايمز» عن مايك آيزنشتاد، المحلل العسكري الأسبق لدى الحكومة الأميركية، أن الإجراءات الإسرائيلية السرية من شأنها أن تمنح فريق الرئيس بايدن قدراً معتبراً من النفوذ، وأضاف أنه شكل من أشكال بعث الضوء ما بين الحكومتين الأميركية والإسرائيلية مع تأمين وقت أطول للتفاوض، بينما أعرب عدد من الدبلوماسيين الأوروبين صراحة عن قلقهم من أن يؤثر تصعيد الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران على مفاوضات فيينا.



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.