قادة الانقلاب في ميانمار أكدوا حضورهم قمة «آسيان»

أفرجوا عن سجناء بمناسبة العام الجديد

سيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، قمة خاصة لدول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية السبت. وقال المتحدث باسم الوزارة تاني سانغرات، في تصريح أمام الصحافيين، إن «قادة عدة أكدوا حضورهم بمن فيهم مين أونغ هلاينغ». فيما قال متحدث باسم إدارة السجون في ميانمار إن السلطات ستفرج عن 23184 سجيناً في جميع أنحاء البلاد بموجب عفو بمناسبة العام الجديد في البلاد، وذلك رغم أنه من المتوقع ألا يكون من بينهم عدد كبير من نشطاء الديمقراطية الذين تم اعتقالهم منذ الانقلاب في الأول من فبراير (شباط). والسبت هو أول يوم في السنة الجديدة التقليدية في ميانمار واليوم الأخير من عطلة استمرت خمسة أيام. ودعا النشطاء المؤيدون للديمقراطية إلى إلغاء الاحتفالات هذا العام، وبدلاً من ذلك ركز الناس على حملة لاستعادة الديمقراطية بعد إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة بزعامة أونج سان سو تشي.
وكانت سو تشي من بين 3141 شخصاً تم اعتقالهم لصلتهم بالانقلاب، وذلك طبقا لإحصاء صادر عن جمعية مساعدة السجناء السياسيين. وقال متحدث باسم إدارة السجون لـ«رويترز» عبر الهاتف: «في الغالب، هؤلاء معتقلون من قبل الأول من فبراير، لكن هناك أيضاً بعض الذين سجنوا بعد ذلك». ولدى سؤاله إن كان من بينهم أشخاص اعتقلوا بسبب الاحتجاج على المجلس العسكري الحاكم، قال إنه ليس لديه أي تفاصيل عن قرارات العفو.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب، الذي قال الجيش إنه جاء رداً على تزوير الانتخابات التي فاز بها حزب سو تشي في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن لجنة الانتخابات قضت بغير ذلك.
وتولت الحكومة المخلوعة السلطة في البلاد على مدى السنوات الخمس الأولى من الحكم المدني، الذي جاء بعد قرابة نصف قرن من انتهاء سيطرة الجيش على مقاليد الحكم. ويخرج الناس الغاضبون من عودة الحكم العسكري إلى الشوارع يوماً بعد يوم للمطالبة بعودة الديمقراطية في تحدٍّ لحملات القمع التي تنفذها قوات الأمن، والتي سقط خلالها 728 قتيلاً، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن رابطة مساعدة السجناء. وأعلن القادة السياسيون، بمن فيهم أعضاء البرلمان المخلوعون، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، الجمعة، تضم سو تشي وقادة الاحتجاجات المناهضة للانقلاب والأقليات العرقية. وتقول حكومة الوحدة الوطنية إنها السلطة السياسية والشرعية، ودعت إلى الاعتراف الدولي. ولم يعلق المجلس العسكري بعد على حكومة الوحدة، لكنه قال إنه سيجري انتخابات جديدة في غضون عامين وسيسلم السلطة للفائز.