القوى السياسية العراقية... استعداد معلن للانتخابات ورغبة خفية في التأجيل

الصدريون وكيانات تشكلت بعد حراك أكتوبر 2019 يريدونها مبكرة

منحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق آخر تأجيل بشأن تحديث سجل الناخبين إلى مطلع الشهر المقبل بينما كان مقرراً أن ينتهي اليوم (السبت). وبما أن سجل الكيانات السياسية ينتهي هو الآخر مطلع الشهر المقبل، فإن عجلة الانتخابات لجهة الإجراءات والآليات تكون قد اكتملت، وبالتالي تنتقل الكرة تماماً من ملعب المفوضية المكونة من قضاة هذه المرة إلى ملعب الكتل والأحزاب والقوى السياسية.
القوى والأحزاب والكيانات تنقسم في الغالب إلى ثلاثة أقسام.. الأول منها يرغب، بل يصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في اليوم العاشر من الشهر العاشر من العام الحالي. وفي مقدمة هذه القوى والكتل هي التيار الصدري بسبب ما يعتقد قادته أو قائده الأوحد مقتدى الصدر، أنه لا يعاني أي مشكلة فنية أو سياسية تحول ليس فقط دون إجراء الانتخابات، بل دون حصوله على أعلى المقاعد (قادة صدريون تحدثوا عن إمكانية الحصول على 100 مقعد بينما هم يملكون حالياً 54 مقعداً وهم الكتل الأكبر). ليس هذا فقط، بل إن الصدريين يطالبون من الآن بأن يكون رئيس الوزراء صدرياً أو يرشحه الصدريون.
القسم الثاني، تشكله الكتل والأحزاب والقوى الكبيرة التي هي نظير الكتلة الصدرية من حيث الحجوم ولو نسبياً، وهؤلاء يعملون بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات واستعدادات مالية ولوجيستية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، لكن غالبيتهم يعمل بالسر أو يرغب في التأجيل إلى موعدها الدستوري خلال شهر أبريل (نيسان) عام 2022.
القسم الثالث، الأحزاب والكيانات الجديدة التي تسعى إلى أن تجرّب حظها، وقسم منها تلك الأحزاب والحركات التي تشكلت بعد انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 وهي ترفض تأجيل الانتخابات المبكرة لسببين رئيسيين: الأول أن هذه فكرة الانتخابات المبكرة كانت أحد مخرجات المظاهرات التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي وجاءت بحكومة مصطفى الكاظمي الذي أوكلت إليه مهمة أساسية واحدة وهي إجراء الانتخابات المبكرة. الآخر، أن الحركات والأحزاب التي تشكلت بعد المظاهرات تعتقد أن القوى والأحزاب السياسية التقليدية ومع ما تمتلكه من مال ونفوذ مرفوضة إلى حد كبير من قبل الشارع العراقي، وبالتالي فإنه في حال أجريت الانتخابات خلال الشهر العاشر فإن إمكانية تراجعها أمر وارد بينما تتقدم أحزاب «تشرين»، لكن في حال جرى تأجيل الانتخابات إلى موعدها الدستوري العام المقبل، فإن معظم القوى والأحزاب التقليدية سوف تعيد ترتيب أمورها وتكون في وضع أفضل.
ومع أن الحكومة العراقية وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، تؤكد أن كل الأمور تتجه نحو إجراء الانتخابات ولا توجد أي مؤشرات للتأجيل، فإن القوى السياسية الراغبة في التأجيل دون أن تجرؤ على الإفصاح عن ذلك، فإنها بدأت تتحدث عن فكرة إجراء الانتخابات البرلمانية مع انتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد؛ الأمر الذي رفضته المفوضية. عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، يقول، إن «جميع الالتزامات الخاصة بإجراء الانتخابات، سواء من الناحية القانونية أو اللوجيستية تحققت». وأضاف الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، أن «مجلس النواب أكمل التشريعات القانونية الخاصة بالمحكمة الاتحادية وحلّ المجلس، فضلاً عن إرسال رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات»، مؤكداً أن «كل الأمور تسير نحو إجراء الانتخابات في موعدها». وأشار إلى أن «الانتخابات ستجرى في يوم واحد في جميع مناطق البلاد ولا تأجيل لأي منطقة».
من جهتها، فإن المفوضية، ورداً على ما تطالب به بعض القوى السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في نفس يوم الانتخابات البرلمانية، تقول على لسان المتحدثة باسمها جمانة الغلاي، أنها «تلقت استفساراً بشأن إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى جوانب فنية ومالية لأنها ليست سهلة». وأوضحت، أن «مفوضية الانتخابات في عملية الاستعداد للانتخابات النيابية قطعت شوطاً كبيراً جداً، ولا يمكن العودة إلى الصفر».
من جانب آخر، فإن الخرائط السياسية لمعظم القوى والأحزاب والمكونات لا تزال متحركة سواء على صعيد التحالفات أو الخلافات أو الانشقاقات. ويشمل هذا الكتل الرئيسية التي تمثل المكونات الثلاث (الشيعية والسنية والكردية). ففيما تبدو فيه الخريطة السياسية الكردية أكثر استقراراً بسبب توزيع مناطق النفوذ بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)، بالإضافة إلى حركتي «التغيير» و«الجيل الجديد» وبعض الحركات الإسلامية، فإن الخريطتين الشيعية والسنية هما الأكثر قلقاً بسبب حدة التنافس السياسي والانتخابي معاً، والذي يجمع بين المال والنفوذ السياسي مرة وبين السلاح المنفلت مرة أخرى. وفي هذا السياق، فإن اللافت هو العرض الذي قدمه رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإمكانية الصلح مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. المالكي وفي تصريحات تلفازية بدا فيها أنه مستعد لتجاوز خلافات تبدو عميقة ومستمرة منذ سنوات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال إن «الصدر صديق وشريك بالمصير».
وفي هذا السياق، يرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الانتخابات تختلف بشكل كبير جداً عن الانتخابات السابقة من ناحية الخريطة السياسية ما قبل الانتخابات وما بعدها، وهذا يعود إلى، أولاً أن هذه الانتخابات مبكرة جاءت نتيجة ضغوط بسبب ثورة أكتوبر، والثاني هو التصادم في المصالح والرؤى بين مختلف القوى السياسية». وأضاف الشمري «لذلك؛ نجد أن هناك أكثر من خريطة سياسية رغم عدم اكتمال بعضها، لكن يبدو أن صراع المصالح والبرامج وحتى الآيديولوجيات هو ما دفع بوجود أكثر من خريطة سياسية»، مشيراً إلى أن «ذلك سيكون حاضراً حتى بعد ظهور نتائج الانتخابات، فضلاً عن أن قانون الانتخابات كان له تأثير كبير على هذه الخريطة السياسية بحيث لا تكون هناك إعادة تموضع وفق البيوتات الطائفية أو القومية».