التقارب التركي ـ المصري يثير مخاوف «شباب الإخوان» في أنقرة

قلق متصاعد من «السيناريوهات القادمة» وسط «تجاهل» القيادات

التقارب التركي ـ المصري يثير مخاوف «شباب الإخوان» في أنقرة
TT

التقارب التركي ـ المصري يثير مخاوف «شباب الإخوان» في أنقرة

التقارب التركي ـ المصري يثير مخاوف «شباب الإخوان» في أنقرة

بين الحين والآخر، تتجدد الخلافات بين شباب تنظيم (الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، والقيادات المقيمة في تركيا، فتثير جدلاً. وخلّف الحديث عن التقارب التركي - المصري مخاوف لدى شباب «الإخوان» المقيمين في أنقرة، من «السيناريوهات القادمة». ووفق متخصصين في الحركات الأصولية بمصر، فإن «هناك قلقاً يتصاعد لدى الشباب، وسط (تجاهل) من قيادات التنظيم لهذا القلق». وأكد المتخصصون لـ«الشرق الأوسط» أن «تقارب أنقرة ومصر صعّد من الأزمة الفكرية التي يعيشها التنظيم في تركيا». مرجحين أنه «حال إقدام السلطات التركية على (خطوة) ترحيل بعض المطلوبين من الشباب إلى القاهرة، في إطار التقارب، فسيكون لمن ليس لهم دعم من قيادات التنظيم». ووفق الباحث المتخصص في الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، فإن «حالة من (التخبط والضبابية) تسيطر على شباب (الإخوان) في تركيا الآن، وسط تكهنات بسيناريوهات أخرى مفاجئة، قد لا يتوقعها التنظيم، مهّد لها (الإعلام الإخواني) أخيراً، حيث باتت القيادات الإخوانية ترى أن غطاء الجنسية التركية والمناصب الإعلامية لم تعد تصلح لحمايتهم. فيما أضاف الباحث المتخصص في الحركات الأصولية بمصر أحمد زغلول، أن «تطور الحديث عن التقارب المصري - التركي، بات مصدر تهديد كبير لشباب التنظيم في أنقرة، خصوصاً من ليس لديهم دعم من القيادات». وفي أحدث إشارات التقارب بين أنقرة والقاهرة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، أن «وفداً دبلوماسياً تركياً سوف يتجه إلى القاهرة مطلع مايو (أيار) المقبل»، وكان أوغلو ونظيره المصري سامح شكري، قد تحادثا هاتفياً (السبت) الماضي، في أول اتصال مباشر بينهما منذ الحديث عن «التقارب». ويرى عبد المنعم أنه «عقب قرار تركيا إلزام القنوات المعادية للقاهرة بمواثيق إعلامية، حدث (ارتباك) كبير بين الشباب في هذه القنوات، وتباينت الآراء حول احتمالية إغلاق القنوات نهائياً، أو تسليم العناصر الهاربة لمصر، كما حدث في فبراير (شباط) عام 2019 مع الشاب محمد عبد الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق)». لكنّ زغلول أشار إلى أن «ما حدث حتى الآن بشأن التقارب هو (تعليمات بضبط) الإعلام الإخواني فقط». وألزمت أنقرة في وقت سابق منصات إعلامية معادية للقاهرة بمواثيق شرف إعلامية... وتصنّف القاهرة القنوات التي تتعرض لشؤونها بشكل سلبي وتنطلق من تركيا على أنها «معادية».
من جهته، أشار عبد المنعم إلى أن «التقارب التركي - المصري صعّد حالة الأزمة الفكرية التي يعيشها التنظيم على الأراضي التركية»، لافتاً أن «مجموعة (الإخوان) في تركيا عدّوا أنفسهم أوصياء على الدولة التركية، ومارسوا دور الخبراء، ما أدى إلى توجيه انتقادات لهم من مسؤول تركي كبير، كما أن الرسائل التركية الإيجابية تجاه مصر أزعجت (الإخوان) بشكل كبير».
وحول احتمالية ترحيل الشباب وبعض القيادات الفترة المقبلة، قال عبد المنعم: «منذ عام تقريباً أصبح ترتيب أوضاع المصريين أمراً إدارياً، وحصل بعضهم على جنسيات استثنائية، والبعض الآخر على إقامات دائمة؛ لكنّ المسألة الشائكة في العناصر الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، والتي لن تتهاون القاهرة في طلبهم –على حد قوله».
وحسب زغلول فإن «هاجس الترحيل احتمال قائم منذ أول لحظة عند شباب التنظيم، لأن القيادات لها ترتيباتها الأخرى»، مرجحاً أنه «حال ترحيل الشباب سيكون لـ(المغضوب) عليهم من القيادات، ومن ليس له ظهر تنظيمي وصادرة بحقه أحكام قضائية بسيطة في مصر، لأن عدداً كبيراً من شباب (الإخوان) الذين لهم ثقل تنظيمي صادرة بحقهم أحكام بالسجن المؤبد أو المشدد، وغالباً القيادات لن تُضحّي بهم، لأن كثيراً منهم حصلوا على إقامات تركية، وأقاموا شبكة علاقات دولية قد توفر لهم الحماية خصوصاً من قِبل بعض المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان»، مضيفاً أن «إشكالية انتهاء أوراق إقامة شباب (الإخوان) في تركيا، كان يتم التعامل معها بتوفير (إقامة إنسانية)، لكنها لا تسمح لأي شاب بالسفر خارج تركيا، وكان حصول أي شاب على جواز تركي بيد القيادات، حسب الولاء لهم وللتنظيم»، و«يشكو عدد من شباب (الإخوان) في أنقرة من تخلي التنظيم تماماً عنهم، بعد أن حصل العدد الأكبر منهم على وعود بإنهاء إجراءات إقامتهم أو استخراج أوراق ثبوتية تمكّنهم من السفر إلى خارج البلاد»، حسب مراقبين. فيما قدّر عبد المنعم «أعداد المنتمين للتنظيم في تركيا بما يقرب من ثمانية آلاف بأسرهم، والناشطين منهم بما يقرب من ثلاثة آلاف».
ورشح عبد المنعم ثلاثة سيناريوهات لمستقبل عناصر «الإخوان» وقنواتهم بتركيا في ظل التقارب مع القاهرة: الأول عدم إزعاج السلطات التركية بمشكلات مع مصر، والثاني العمل على إيجاد منافذ بديلة في دول أخرى، والثالث إما الخروج الفردي إلى كندا أو هولندا أو ماليزيا، وإما الانتقال الجماعي لدول تعمل على استيعابهم بترتيب استخباراتي مثل إيران وماليزيا. فيما أشار أحمد زغلول إلى أن «قنوات (الإخوان) سوف تعمل على (ضبط الأداء) الفترة المقبلة، وقيادات (الإخوان) سوف تعمل على استغلال العلاقات الدولية لتحقيق مكتسبات».
وحول رصد استغاثات لشباب «الإخوان» في تركيا، قال عمرو عبد المنعم: «هناك استغاثات بشأن تخوفات من الترحيل تصل إلى الإدارة التركية وإلى أسرهم بمصر».



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.