التقارب التركي ـ المصري يثير مخاوف «شباب الإخوان» في أنقرة

قلق متصاعد من «السيناريوهات القادمة» وسط «تجاهل» القيادات

التقارب التركي ـ المصري يثير مخاوف «شباب الإخوان» في أنقرة
TT

التقارب التركي ـ المصري يثير مخاوف «شباب الإخوان» في أنقرة

التقارب التركي ـ المصري يثير مخاوف «شباب الإخوان» في أنقرة

بين الحين والآخر، تتجدد الخلافات بين شباب تنظيم (الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، والقيادات المقيمة في تركيا، فتثير جدلاً. وخلّف الحديث عن التقارب التركي - المصري مخاوف لدى شباب «الإخوان» المقيمين في أنقرة، من «السيناريوهات القادمة». ووفق متخصصين في الحركات الأصولية بمصر، فإن «هناك قلقاً يتصاعد لدى الشباب، وسط (تجاهل) من قيادات التنظيم لهذا القلق». وأكد المتخصصون لـ«الشرق الأوسط» أن «تقارب أنقرة ومصر صعّد من الأزمة الفكرية التي يعيشها التنظيم في تركيا». مرجحين أنه «حال إقدام السلطات التركية على (خطوة) ترحيل بعض المطلوبين من الشباب إلى القاهرة، في إطار التقارب، فسيكون لمن ليس لهم دعم من قيادات التنظيم». ووفق الباحث المتخصص في الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، فإن «حالة من (التخبط والضبابية) تسيطر على شباب (الإخوان) في تركيا الآن، وسط تكهنات بسيناريوهات أخرى مفاجئة، قد لا يتوقعها التنظيم، مهّد لها (الإعلام الإخواني) أخيراً، حيث باتت القيادات الإخوانية ترى أن غطاء الجنسية التركية والمناصب الإعلامية لم تعد تصلح لحمايتهم. فيما أضاف الباحث المتخصص في الحركات الأصولية بمصر أحمد زغلول، أن «تطور الحديث عن التقارب المصري - التركي، بات مصدر تهديد كبير لشباب التنظيم في أنقرة، خصوصاً من ليس لديهم دعم من القيادات». وفي أحدث إشارات التقارب بين أنقرة والقاهرة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، أن «وفداً دبلوماسياً تركياً سوف يتجه إلى القاهرة مطلع مايو (أيار) المقبل»، وكان أوغلو ونظيره المصري سامح شكري، قد تحادثا هاتفياً (السبت) الماضي، في أول اتصال مباشر بينهما منذ الحديث عن «التقارب». ويرى عبد المنعم أنه «عقب قرار تركيا إلزام القنوات المعادية للقاهرة بمواثيق إعلامية، حدث (ارتباك) كبير بين الشباب في هذه القنوات، وتباينت الآراء حول احتمالية إغلاق القنوات نهائياً، أو تسليم العناصر الهاربة لمصر، كما حدث في فبراير (شباط) عام 2019 مع الشاب محمد عبد الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق)». لكنّ زغلول أشار إلى أن «ما حدث حتى الآن بشأن التقارب هو (تعليمات بضبط) الإعلام الإخواني فقط». وألزمت أنقرة في وقت سابق منصات إعلامية معادية للقاهرة بمواثيق شرف إعلامية... وتصنّف القاهرة القنوات التي تتعرض لشؤونها بشكل سلبي وتنطلق من تركيا على أنها «معادية».
من جهته، أشار عبد المنعم إلى أن «التقارب التركي - المصري صعّد حالة الأزمة الفكرية التي يعيشها التنظيم على الأراضي التركية»، لافتاً أن «مجموعة (الإخوان) في تركيا عدّوا أنفسهم أوصياء على الدولة التركية، ومارسوا دور الخبراء، ما أدى إلى توجيه انتقادات لهم من مسؤول تركي كبير، كما أن الرسائل التركية الإيجابية تجاه مصر أزعجت (الإخوان) بشكل كبير».
وحول احتمالية ترحيل الشباب وبعض القيادات الفترة المقبلة، قال عبد المنعم: «منذ عام تقريباً أصبح ترتيب أوضاع المصريين أمراً إدارياً، وحصل بعضهم على جنسيات استثنائية، والبعض الآخر على إقامات دائمة؛ لكنّ المسألة الشائكة في العناصر الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، والتي لن تتهاون القاهرة في طلبهم –على حد قوله».
وحسب زغلول فإن «هاجس الترحيل احتمال قائم منذ أول لحظة عند شباب التنظيم، لأن القيادات لها ترتيباتها الأخرى»، مرجحاً أنه «حال ترحيل الشباب سيكون لـ(المغضوب) عليهم من القيادات، ومن ليس له ظهر تنظيمي وصادرة بحقه أحكام قضائية بسيطة في مصر، لأن عدداً كبيراً من شباب (الإخوان) الذين لهم ثقل تنظيمي صادرة بحقهم أحكام بالسجن المؤبد أو المشدد، وغالباً القيادات لن تُضحّي بهم، لأن كثيراً منهم حصلوا على إقامات تركية، وأقاموا شبكة علاقات دولية قد توفر لهم الحماية خصوصاً من قِبل بعض المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان»، مضيفاً أن «إشكالية انتهاء أوراق إقامة شباب (الإخوان) في تركيا، كان يتم التعامل معها بتوفير (إقامة إنسانية)، لكنها لا تسمح لأي شاب بالسفر خارج تركيا، وكان حصول أي شاب على جواز تركي بيد القيادات، حسب الولاء لهم وللتنظيم»، و«يشكو عدد من شباب (الإخوان) في أنقرة من تخلي التنظيم تماماً عنهم، بعد أن حصل العدد الأكبر منهم على وعود بإنهاء إجراءات إقامتهم أو استخراج أوراق ثبوتية تمكّنهم من السفر إلى خارج البلاد»، حسب مراقبين. فيما قدّر عبد المنعم «أعداد المنتمين للتنظيم في تركيا بما يقرب من ثمانية آلاف بأسرهم، والناشطين منهم بما يقرب من ثلاثة آلاف».
ورشح عبد المنعم ثلاثة سيناريوهات لمستقبل عناصر «الإخوان» وقنواتهم بتركيا في ظل التقارب مع القاهرة: الأول عدم إزعاج السلطات التركية بمشكلات مع مصر، والثاني العمل على إيجاد منافذ بديلة في دول أخرى، والثالث إما الخروج الفردي إلى كندا أو هولندا أو ماليزيا، وإما الانتقال الجماعي لدول تعمل على استيعابهم بترتيب استخباراتي مثل إيران وماليزيا. فيما أشار أحمد زغلول إلى أن «قنوات (الإخوان) سوف تعمل على (ضبط الأداء) الفترة المقبلة، وقيادات (الإخوان) سوف تعمل على استغلال العلاقات الدولية لتحقيق مكتسبات».
وحول رصد استغاثات لشباب «الإخوان» في تركيا، قال عمرو عبد المنعم: «هناك استغاثات بشأن تخوفات من الترحيل تصل إلى الإدارة التركية وإلى أسرهم بمصر».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.