مقتل 8 أشخاص في هجوم على شركة بإنديانابوليس

قتل 8 أشخاص في إطلاق نار وقع في وقت متأخر من مساء الخميس في أحد مستودعات شركة «فيديكس» الأميركية العملاقة للشحن، في مدينة إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأميركية.
كما جرح عدد كبير من الأشخاص بالرصاص وانتحر رجل يعتقد أنه مطلق النار وفقاً للشرطة التي لم توضح خطورة الإصابات على الفور. وأوضحت الشرطة أن أشخاصا عدة أصيبوا بالرصاص لكنها لم تؤكد عددهم أو حالتهم. وأظهر بث مباشر شرائط للشرطة في مكان الحادث الذي جاء بعد عمليات إطلاق نار عدة في الأسابيع الأخيرة.
وقالت المتحدثة باسم شرطة المدينة جيني كوك في مؤتمر صحافي الجمعة، إن الشرطة تلقت إنذارا بوقوع حادث إطلاق نار في مكتب تابع للشركة قرب مطار المدينة الدولي، مشيرة إلى أنهم رجحوا مقتل المسلح الذي فتح النار انتحارا. وفي وقت لاحق طلبت الشرطة من أقارب الموظفين الذين قتلوا في الحادث، التجمع في فندق هوليداي إن المحلي القريب من موقع إطلاق النار. وكان الميجور جوزيف مكاتي، من مكتب عمدة مقاطعة ماريون في إنديانا أعلن في وقت سابق أن إطلاق نار وقع في مستودع لفيديكس، مؤكداً أنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وشكل الحادث حلقة جديدة في حوادث إطلاق النار الجماعية المميتة التي تكررت في الآونة الأخيرة منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه. فقد شهدت مدن أميركية عدة خلال الأسابيع الماضية حوادث إطلاق نار مشابهة، كان أكثرها عنفا في مدينة بولدر بولاية كولورادو أواخر الشهر الماضي، حيث أقدم مسلح على قتل عشرة أشخاص، أحدهم شرطي، في متجر بالمدينة. كما قتل 7 أشخاص غالبيتهم من النساء من ذوي الأصول الآسيوية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا في هجوم على مراكز تدليك صحية، في حين شهد محيط مبنى الكابيتول في واشنطن، مطلع الشهر الجاري عملية دهس وطعن بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة في حينه، مؤكدة مقتل المهاجم بعد إطلاق النار عليه. وأدت تلك الهجمات إلى تكرار طرح قضية السلاح في البلاد، وضرورة منع بيعه دون رخصة في أغلب الولايات الأميركية. وهو ما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى طرح تلك المسألة الأسبوع الماضي، داعيا الكونغرس إلى تشريع بعض القيود على بيع السلاح في البلاد. ويقضي حوالي 40 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، أكثر من نصفهم انتحارا. لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة محفوفة بالأخطار سياسيا.
وأعلن الرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري ستة إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح. وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من «تجاوز غير دستوري».