تركيا: لا مساس بـ«اتفاقية مونترو» ونطبقها حرفياً

احتجاجات لمنظمات يسارية تركية ضد مرور سفن حربية أميركية من مضيقي البسفور والدردنيل للوصول إلى البحر الأسود (أ.ب)

سعت تركيا إلى تبديد مخاوف عبرت عنها روسيا وغيرها من الدول بشأن احتمال انسحاب تركيا من اتفاقية «مونترو» التي تنظم حركة السفن في مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يتحكمان في حركة عبور البحر الأسود في ظل الحديث عن إنشاء «قناة إسطنبول». وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا تطبق «اتفاقية مونترو»، الموقعة عام 1936 حرفيا، وينبغي ألا يكون لدى روسيا أو غيرها أي مخاوف حيال ذلك.
وأكد جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، أن القواعد والقيود واضحة، والعبور من المضايق يجري ضمن هذا الإطار، مؤكدا مرة أخرى أن مشروع «قناة إسطنبول» لا ينتهك «اتفاقية مونترو».
كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت، الجمعة الماضي، إن روسيا تتوقع أن تتعامل جميع الدول بمسؤولية مع تنفيذ أحكام «اتفاقية مونترو» بشأن وضع مضيقي البسفور والدردنيل. وأضافت: «لا نرى بدائل للنظام القانوني الدولي، الذي أقيم على أساس (اتفاقية مونترو). ونتوقع أن تتخذ جميع الدول المعنية نهجاً مسؤولاً حيال التقيد بها، وبالطبع لتركيا الدور الخاص في هذا الأمر».
وشددت زاخاروفا على أن أي محاولات لمراجعة «اتفاقية مونترو» ستؤثر على مصالح روسيا، مضيفة: «نحن نعدّ هذه الاتفاقية العامل الأساسي للاستقرار والأمن في البحر الأسود، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحة البحرية».
وأعادت «اتفاقية مونترو» سيادة تركيا على مضيقي البسفور (في إسطنبول) والدردنيل (في تشاناق قلعة)، وتم اعتمادها في مؤتمر حول نظام مضايق البحر الأسود عقد عام 1936 في مدينة مونترو بسويسرا. وتحافظ الاتفاقية على حرية المرور عبر المضايق للسفن التجارية فقط. في الوقت نفسه، يختلف أسلوب المرور بالنسبة للسفن الحربية لدول البحر الأسود والدول غير المطلة على البحر الأسود. ويمكن لدول البحر الأسود أن تبحر سفنها الحربية من أي فئة عبر المضيق في وقت السلم بتصريح من الحكومة التركية. وبالنسبة للسفن الحربية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود، فقد تم فرض قيود كبيرة على الفئة والحمولة. وقال جاويش أوغلو إن تركيا ترغب في أن يكون البحر الأسود واحة للسلام، لافتا إلى أن التوتر الحاصل بين روسيا وأوكرانيا ألقى بظلاله على السلام في البحر الأسود، مؤكدا دعم تركيا حل هذه القضية بالطرق السلمية، وأن تركيا تتمتع بعلاقات جيدة سواء مع روسيا أو أوكرانيا، وأنها تتبع سياسة صادقة وواضحة. وعن إلغاء سفن أميركية عبورها من مضيقي الدردنيل والبوسفور، قال جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة أخطرت تركيا بذلك شفهيا، ولم تصل بعد مذكرة خطية بهذا الشأن. وأشار إلى أنه في حال لم تعبر السفن اليوم فإن عملية الإخطار المقدمة قبل 15 يوما ستُستأنف من جديد. وأبلغت الولايات المتحدة وزارة الخارجية التركية أول من أمس إلغاء عبور سفينتين حربيتين أميركيتين المضايق التركية باتجاه البحر الأسود، وقدمت إخطارا دبلوماسيا عبر سفارتها بالعاصمة أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، يفيد بإلغاء عبور سفينتين حربيتين المضايق التركية باتجاه البحر الأسود. وقالت مصادر دبلوماسية تركية إنه تم إلغاء تصاريح سابقة لمرور السفينتين عبر مضيق البوسفور. وفي وقت سابق، قالت مصادر في الخارجية التركية إنه «تم الإبلاغ عبر القنوات الدبلوماسية بعبور سفينتين حربيتين أميركيتين إلى البحر الأسود وفقاً لاتفاقية (مونترو)». وكان من المقرر أن تعبر السفينتان في الرابع عشر والخامس عشر من أبريل (نيسان) الحالي؛ لتستقر في البحر الأسود، على أن تعودا في 4 و5 مايو (أيار) المقبل.
في السياق ذاته، شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على عدم وجود علاقة بين مشروع قناة إسطنبول واتفاقية مونترو وأنه لا تعارض بينهما. وجدد إردوغان، خلال لقاء مع مجموعة من الشباب بالقصر الرئاسي مساء الأربعاء، انتقاده لبيان أصدره مؤخراً 104 أدميرالات متقاعدين من البحرية التركية، حول مشروع قناة إسطنبول محذرين فيه من المساس باتفاقية مونترو.
وقال إردوغان: «بصفتي القائد العام للجيش أسأل الضباط المتقاعدين الـ104 كيف يمكنكم إصدار بيان كهذا؟». وأكد أن بيان الضباط المتقاعدين لا علاقة له بحرية الرأي. ودعاهم إلى الالتزام بمكانتهم كعسكريين، أو الانخراط في حزب سياسي إن كانوا يريدون ممارسة السياسة. وشدد على أنه من غير المعقول أن تقبل حكومته ببيان كهذا، مبيناً أن الأمر انتقل إلى القضاء الذي سيبت بقراره في هذا الخصوص. وأفرجت السلطات التركية، الثلاثاء، عن 14 أدميرالاً متقاعداً بالقوات البحرية بشرط الخضوع للرقابة القضائية وعدم السفر داخل البلاد أو خارجها، بعد أسبوع من الاعتقال والتحقيقات على خلفية توقيعهم ضمن 104 أدميرالات على بيان صدر بعد منتصف ليل السبت قبل الماضي يحذر الحكومة من الانسحاب من «اتفاقية مونترو» في ظل النقاش حول مشروع «قناة إسطنبول» الذي يتحمس له الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وتضمن بيان الأدميرالات، الذي عدّه إردوغان وحكومته تلميحاً لانقلاب عسكري، دعوة الجيش للحفاظ على مبادئ الدستور بعد إعلان الرئيس التركي عن التوجه لوضع دستور جديد.