«وكالة الطاقة» ترفع توقعاتها للطلب على النفط

السحب من المخزونات جارٍ... وتسارع وتيرة حملات التطعيم

العوامل الأساسية تزداد قوة في أسواق النفط يوماً تلو آخر (رويترز)
العوامل الأساسية تزداد قوة في أسواق النفط يوماً تلو آخر (رويترز)
TT

«وكالة الطاقة» ترفع توقعاتها للطلب على النفط

العوامل الأساسية تزداد قوة في أسواق النفط يوماً تلو آخر (رويترز)
العوامل الأساسية تزداد قوة في أسواق النفط يوماً تلو آخر (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن توزيع اللقاحات يحسن آفاق الطلب العالمي على الخام، لكن ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسية المستهلكة للنفط يظهر أن التعافي قد يكون هشاً.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري: «تبدو العوامل الأساسية أقوى بالتأكيد... السحب جارٍ من الفائض الكبير في مخزونات النفط العالمية التي ازدادت خلال صدمة الطلب الناجمة عن (كوفيد19) العام الماضي، وتتسارع وتيرة حملات التطعيم، ويبدو الاقتصاد العالمي في وضع أفضل».
وقالت الوكالة؛ التي مقرها باريس، إنها ما زالت قلقة إزاء عرقلة موجات جديدة من الفيروس للتقدم، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإصابة في أوروبا والبرازيل والولايات المتحدة.
ومع ذلك، تتوقع الوكالة عودة الطلب وإمدادات النفط العالمية للاستقرار في النصف الثاني من العام، وأن المنتجين ربما يحتاجون حينها لضخ مليوني برميل إضافية يومياً لتلبية الطلب المتوقع.
وقالت إن «أوبك» وحلفاءها مثل روسيا؛ المجموعة التي تعرف بـ«أوبك+»، ستثبت على الأرجح قدرتها على تكييف إنتاجها مع الطلب سواء تم كبح الفيروس أم لا.
وأضافت: «ضبط التكتل الإمداد شهرياً ربما يمنحه المرونة لتلبية الطلب المتزايد عبر رفع الإنتاج سريعاً أو تعديله بالخفض إذا لم يتواصل زخم تعافي الطلب».
وقالت الوكالة إن النفط التجاري المخزن لدى دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» تقلص للشهر السابع على التوالي في فبراير (شباط) الماضي، مما يشير إلى زيادة في الطلب وارتفاع للواردات في المستقبل القريب.
وحذرت من أن الدول الأقل تقدماً تواجه صعوبة كبرى في تجاوز انهيار الطلب الناجم عن «كوفيد19»؛ إذ تصبح الفروق بين الدول القادرة على الحصول سريعاً على اللقاحات والدول غير القادرة على ذلك، أكثر وضوحاً.
وقالت الوكالة: «بعض الدول الناشئة التي يصعب عليها الحصول (على اللقاحات) في وضع أكثر صعوبة، وستبطئ موجات جديدة من (كوفيد19) على الأرجح النشاط الاقتصادي والتنقل... يتدهور الوضع حالياً تدهوراً حاداً لدى بعض كبار مستهلكي النفط من خارج (أوبك)؛ (البرازيل وإيران والهند)».
في غضون ذلك، صعد النفط الخام خلال تعاملات أمس، بعد أن أظهرت بيانات بالقطاع تراجع المخزونات الأميركية بأكثر من المتوقع، في حين رفعت وكالة الطاقة الدولية و«أوبك» التوقعات للطلب على الخام، لكن المخاوف حيال فيروس «كورونا»، وزيادة الإمدادات، عاملان كبحا المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 2.2 في المائة إلى 65.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:39 بتوقيت غرينيتش، وصعدت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 2.3 في المائة إلى 61.58 دولار للبرميل.
ودعمت مؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة مكاسب النفط في الآونة الأخيرة، لكن المخاوف حيال تعثر حملات التطعيم وزيادة الإصابات بفيروس «كورونا» في الهند والبرازيل أبطأتا تقدم السوق.
وقالت فاندانا هاري، محللة الطاقة في «فانجا إنسايتس»: «من المرجح أن يحد استمرار عثرات حملات التطعيم واقتراب الإصابات العالمية من ذروة يناير (كانون الثاني)، من صعود النفط على المدى القريب. في الوقت ذاته؛ يلقى دعماً من التفاؤل المستمر حيال التعافي الأميركي وكون العالم على مشارف الخروج من أزمة (كوفيد19)».
وأضافت أن تراجع الدولار «يعطي دفعة بسيطة للأمام في الأيام الأخيرة، لكن ليست هناك دوافع إيجابية كبيرة تحرر الخام من نطاق تداوله الضيق».
وسجلت العملة الأميركية أقل مستوى في 3 أسابيع يوم الأربعاء؛ مما يجعل مشتريات الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى.



أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.


دعوى تطالب بنما بتعويض مليارَي دولار بعد الاستحواذ على ميناءين بـ«قناة بنما»

قناة بنما (رويترز)
قناة بنما (رويترز)
TT

دعوى تطالب بنما بتعويض مليارَي دولار بعد الاستحواذ على ميناءين بـ«قناة بنما»

قناة بنما (رويترز)
قناة بنما (رويترز)

أعلنت شركة تابعة لمجموعة مقرها هونغ كونغ، كانت قد فقدت السيطرة على ميناءين حيويين في قناة بنما، أنها تسعى إلى الحصول على تعويضات بقيمة ملياري دولار من بنما، بسبب ما وصفته بـ«الاستحواذ غير القانوني» على الميناءين.

وقالت شركة «بنما بورتس كومباني»، التابعة لشركة «سي كيه هوتشيسن هولدنغز» في هونغ كونغ، في بيان، إنها تطالب بهذا المبلغ من خلال إجراءات تحكيم دولي، بدأت بالفعل.

وكانت حكومة بنما قد استولت الأسبوع الماضي على ميناءَي بالبوا وكريستوبال اللذين يقعان عند طرفي قناة بنما، وهي ممر مائي بالغ الأهمية للتجارة البحرية، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد في وقت سابق بعدم دستورية امتياز يسمح لشركة «بنما بورتس كومباني» بإدارتهما.

وكانت الشركة تدير الميناءين منذ عام 1997، وجددت امتيازها في عام 2021 لمدة 25 عاماً أخرى. كما انتقدت حكومتا الصين وهونغ كونغ خطوة بنما بالاستيلاء على الميناءين.

وعاد الميناءان إلى دائرة الضوء عقب اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين، أوائل العام الماضي، بـ«إدارة» قناة بنما.

وفي مارس (آذار) من العام الماضي، أعلن تحالف «سي كيه هوتشيسن»، عن صفقة لبيع الجزء الأكبر من عشرات المواني التي يمتلكها حول العالم، بما في ذلك الميناءان في بنما. وهو تحالف يضم شركة الاستثمار الأميركية «بلاك روك».

وتبلغ قيمة الصفقة 23 مليار دولار، غير أن بكين سارعت إلى الاحتجاج، وظلت الصفقة متعثرة إلى حد بعيد خلال الشهور الماضية.

وجاء في بيان مساء الجمعة، أن شركتَي «بنما بورتس كومباني»، و«سي كيه هوتشيسن هولدنغز»، لن تتراجعا ولن تسعيا إلى تعويض رمزي فحسب؛ بل ستطالبان بحقوقهما كاملة وبالتعويضات المستحقة لهما، نتيجة الانتهاكات الجسيمة، والسلوك المعادي للمستثمرين من جانب الدولة البنمية».

وأضاف البيان أن الحكومة البنمية أخطأت في تقدير قيمة التعويض المطلوب خلال تصريحات صحافية سابقة؛ إذ قال وزير الاقتصاد البنمي فيليبي تشابمان، إن الشركة تطالب بتعويض قدره 1.5 مليار دولار.