الرئيس الصومالي يوقع قانوناً لتمديد ولايته لسنتين... و«خيبة أمل» أميركية

الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)

وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماغو القانون المثير للجدل الذي ينص على تمديد ولايته لعامين بعدما انتهت في الثامن من فبراير (شباط) من دون إجراء انتخابات، كما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية الأربعاء.
وقالت إذاعة مقديشو الأربعاء إن الرئيس «أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان» مساء الاثنين، رغم التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية.
وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى الإثنين أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور، ولم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.
ويثير هذا النص قلق الأسرة الدولية.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان الثلاثاء إن هذا القرار «سيقسم الصومال ويسبب مزيدا من التأخير ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها».
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة بعد أن أقر الصومال تشريعا يمدد ولاية الرئيس والبرلمان لمدة عامين.
وقال بلينكن: «دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي لعقبات خطيرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر». وأضاف «سيجبر هذا الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتنا الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية والنظر في كافة الأدوات المتاحة بما في ذلك
العقوبات وقيود تأشيرات السفر للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار».
وقال أيوب إسماعيل يوسف عضو مجلس الشيوخ الصومالي لوكالة «رويترز» للأنباء إن مجلس الشعب لديه السلطة ليقرر مصير الانتخابات لكن زميله في المجلس إلياس علي حسن المنتمي للمعارضة رفض هذا الرأي.
بدوره، قال محمد مرسال شيخ رئيس مجلس الشعب إن هذا الإجراء سيدفع البلاد للاستعداد لعملية انتخاب مباشرة.
وتهدد الأزمة السياسية بتعميق الانقسامات في الصومال، مما يصرف الانتباه عن قتال حركة «الشباب» المتشددة التي قتلت آلاف المدنيين في المنطقة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
وقال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) في بيان مشترك يوم السبت إنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية الرئيس.