مخاوف من فقدان السيطرة على الفيروس شرق الفرات

منحنى تصاعدي للإصابات في إدلب

TT

مخاوف من فقدان السيطرة على الفيروس شرق الفرات

بعدما تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في مناطقها أكثر من 12 ألف حالة، حذرت الإدارة الذاتية، شرق الفرات، من تردي الوضع الصحي في المدن والبلدات الخاضعة لنفوذها، محذرة من انهيار المنظومة الصحية وحدوث كارثة إنسانية شرق البلاد، في وقت تحدثت وزارة الصحة بالحكومة السورية عن تسجيل منحنى تصاعدي للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي، فيما شهدت إدلب وريفها وريف حلب ارتفاعاً ملحوظاً.
ونشرت هيئة الصحة، التابعة للإدارة الذاتية شرق الفرات، أمس، في بيان رسمي، على حسابها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 12437 حالة، بينها 428 حالة وفاة و1400 حالة تماثلت للشفاء. وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس الهيئة، إن «وباء (كوفيد 19) يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية بسبب تضاعف عدد المصابين، فالمنطقة تعاني من هجمة شرسة للموجة الثالثة لفيروس كورونا، والوضع ينذر بكارثة إنسانية شمال وشرق سوريا»، مضيفاً أن «أعداد المصابين في تزايد مستمر، ونحن غير قادرين على إيقاف الانتشار، كما أن العينات التي يجري فحصها هي عينات عشوائية، والأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير».
وفرضت الإدارة الذاتية الإغلاق الكلي، ويشمل جميع مناطق شمال شرقي سوريا، لمدة 10 أيام، تنتهي في 22 من الشهر الحالي، جراء تزايد حالات الإصابات والوفيات، وأظهرت الإحصاءات الأخيرة وتقارير الطواقم الطبية أن المخطط البياني للوفيات والإصابات بفيروس كورونا في المنطقة بارتفاع ملحوظ.
ويشمل قرار الحظر إغلاق جميع المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية، باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية، وعلّقت الإدارة عمل جميع المؤسسات والدوائر التابعة لها باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.
ويسمح للمحال التجارية والبقاليات فتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً، مع تواصل إغلاق المطاعم والمقاهي التي تكتفي حالياً بالاعتماد على خدمة التوصيل الخارجي لزبائنها.
وأشار مصطفى إلى أن الوضع الاقتصادي لسكان المنطقة يعاني من صعوبة بالغة للغاية، «لكن الحظر الكلي إجراء لا بد منه في ظل سرعة انتشار كورونا»، داعياً الأهالي إلى التعاون مع الكوادر الصحية وقوى الأمن الداخلي، والالتزام بالحظر الذي تفرضه الإدارة للحد من وتيرة الإصابات.
وأوضح المسؤول الكردي أن منظمة الصحة العالمية غير جادة في تقديم أي دعم لشمال وشرق سوريا، «كل ما تم النقاش حوله مع المنظمة لم يرتقِ إلى الواقع العملي بشأن تقديم اللقاحات، علماً بأن مراكز (كوفيد 19) باتت تمتلئ بالمصابين، والمخطط البياني لحالات الإصابة في ارتفاع قياسي»، ودعا المنظمات الدولية والجهات الإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، إلى التدخل الفوري تحاشياً لمنع وقوع كارثة إنسانية، «نقترب من حاجز فقدان السيطرة على الفيروس وانتشاره خارج سيطرة هيئة الصحة».
وسبق لسلطات الإدارة الذاتية أن خفّفت من إجراءات الحظر الشامل، رغم استمرار تسجيل أعداد الإصابات، وبحسب بيانات هيئة الصحة سجلت مدينة الحسكة 56 إصابة يوم أمس، وفي القامشلي تم تسجيل 54 إصابة، فيما كانت حصيلة مدينة الرقة 33.
وفي العاصمة السورية دمشق، عدّلت وزارة التربية السورية قراراً يقضي باستمرار الدوام الدراسي في صفوف مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020 - 2021. وذكر القرار سبب استثناء هذه المرحلة من إيقاف الدوام بسبب كثرة الطلبات المقدمة من الأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في سن رياض الأطفال، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية بين الأطفال.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام، مع شفاء 110 حالات، بينها 7 حالات وفاة، وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ حتى الآن 20331 شفيت منها 14122 وتوفيت 1385 حالة.
وتحدثت وزارة الصحة عن تسجيل منحنى تصاعدي للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي، وكان مدير الجاهزية والإسعاف بالوزارة توفيق حسابا، نقل أن محافظة دمشق سجّلت أعلى ارتفاع في الإصابات والوفيات.
وشهدت مناطق إدلب وريفها وريف حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة، ارتفاعاً ملحوظاً منذ نهاية مارس الفائت، وفقاً للأرقام المعلنة من قبل «فريق منسقي استجابة سوريا» و«شبكة الإنذار المبكر» ومكتب الصحة بـ«الحكومة السورية المؤقتة» التابعة للائتلاف السوري المعارض.
وذكرت الحكومة المؤقتة في جدول بياني، نشر على حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أنها سجلت 31 إصابة جديدة بالفيروس، و9 حالات شفاء من الإصابات المسجلة، إضافة إلى إجراء اختبارات لـ721 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس، وبلغ العدد الكلي حتى أمس 21540 إصابة، منها 638 حالة وفاة، و19584 حالة شفاء.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.