السلطات المغربية تطرد صحافيين فرنسيين لعدم حصولهما على ترخيص

قالت إن تحركاتهما كانت «مشبوهة وغير قانونية»

أقدمت السلطات المغربية مساء أول من أمس على طرد صحافيين فرنسيين من البلاد بسبب عدم حصولهما على ترخيص للتصوير وحجزت المعدات التي كانت بحوزتهما. وقالت إن تحركاتهما كانت «مشبوهة وغير قانونية».
وأفادت محافظة جهة (منطقة) الرباط أن السلطات المحلية اتخذت قرارا يقضي «بطرد أجنبيين من أرض الوطن كانا يقيمان بأحد الفنادق بالرباط، ويحملان الجنسية الفرنسية»، موضحة أن القرار اتخذ تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
وأشارت المحافظة في بيان إلى أن «السلطات وبعد أن توصلت بملاحظات تتعلق بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية، التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، لجأت إلى فتح حوار معهما عدة مرات بمقر إقامتهما بالفندق وكذا بالشارع العام، لإثارة انتباههما إلى التجاوزات المرتكبة وضرورة حصولهما على ترخيص مسبق من المؤسسات المعنية. غير أن هذين الأجنبيين تماديا في تجاوزاتهما، مما تعين معه اتخاذ القرار المذكور». وذكرت أن النيابة العامة أمرت أيضا بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها من دون ترخيص، ويحرصان على تخبئتها في أحد المباني.
وأوضح بول موريرا مدير وكالة «بروميير ليني» (الخطوط الأمامية) التي تصور لصالح قناة «فرانس3» أن «الصحافيين وهما جون لوي بيريز وبيير شوطار، كانا في المغرب لتصوير وثائقي حول الاقتصاد المغربي، مضيفا أنهما طلبا منذ عدة أسابيع الترخيص من السلطات المغربية ممثلة في وزارة الاتصال (الإعلام) من دون تلقي أي رد، فاعتبرا أن التصوير لن يكون فيه مشكلة لهذا شرعا فيه».
وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الشرطة أخذت كل شيء من معدات التصويت والتسجيلات والهواتف وحتى دفاتر الأرقام والملاحظات». وقال إن «السلطات بتصرفها هذا أثبتت أنها ضد حرية الصحافة».
من جهتها، أكدت وزارة الاتصال (الإعلام) المغربية، أنه لم يسبق لها ولا لأي مصلحة تابعة لها أو تحت وصايتها أن أصدرت رخصة تصوير لإحدى القنوات الفرنسية من أجل إنجاز ريبورتاج إخباري وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
وتزامن ترحيل الصحافيين الفرنسيين مع زيارة رسمية قام بها برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسية السبت الماضي للرباط، كأول زيارة لمسؤول رسمي فرنسي عقب استئناف الرباط وباريس التعاون القضائي والأمني بعد انقطاع دام قرابة السنة بسبب حوادث مسيئة تعرض لها مسؤولون مغاربة كبار في باريس.