موسكو تعلن عن «تدريبات» عسكرية رداً على «تهديدات» الأطلسي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (سبوتنيك)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (سبوتنيك)
TT

موسكو تعلن عن «تدريبات» عسكرية رداً على «تهديدات» الأطلسي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (سبوتنيك)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (سبوتنيك)

نشرت موسكو قوات على حدودها الغربية للقيام بـ«تدريبات» ردا على «تهديدات» حلف شمال الأطلسي، وفق ما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء.
وقال في تصريحات متلفزة إنه «ردا على أنشطة التحالف العسكرية التي تهدد روسيا، اتّخذنا إجراءات مناسبة»، مضيفا أن الجنود الروس انتشروا على حدود البلاد الغربية من أجل «تدريبات قتالية».
ويرتفع منسوب القلق حيال إمكانية انزلاق النزاع في شرق أوكرانيا إلى دائرة القتال الأوسع نطاقا من جديد بعدما أشارت تقارير إلى وجود تحرّكات كبيرة للجنود الروس، وتكثيف للمواجهات مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.
وحضّ أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا اليوم على وضع حد لحشد قواتها «غير المبرر» حول أوكرانيا، بينما اتّهمت موسكو الغرب بتحويل جارتها إلى «برميل بارود». وقال ستولتنبرغ إن «حشد روسيا الكبير لقواتها غير مبرر ولا تفسير له ومقلق للغاية».
وتابع «على روسيا وضع حد لحشد قواتها داخل وحول أوكرانيا ووقف استفزازاتها وخفض التصعيد فورا».
وأفاد ستولتنبرغ «في الأسابيع الأخيرة، حرّكت روسيا آلاف الجنود المستعدين للقتال إلى الحدود الأوكرانية، في أكبر حشد للقوات الروسية منذ الضم غير الشرعي للقرم عام 2014».
بدورها، تضغط أوكرانيا، التي تقدّمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سنة 2008 على القوى الغربية لدعمها «عمليا» في إطار مسعاها لصد أي عمل عدائي جديد من قبل روسيا.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ: «لن يكون بإمكان روسيا مفاجأة أحد بعد الآن. أوكرانيا وأصدقاؤها في حالة يقظة».
وتابع «لا ولن نضيع الوقت، وفي حال قامت موسكو بأي خطوة متهورة أو أطلقت دوامة جديدة من العنف، فستكون التكلفة باهظة».
ومن المقرر أن يعقد كوليبا محادثات في بروكسل في وقت لاحق الثلاثاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي عاد لعقد محادثات في مقر حلف شمال الأطلسي بعد زيارة الشهر الماضي.
ولا يزال أعضاء حلف شمال الأطلسي مترددين حيال الاستجابة لمناشدة أوكرانيا لتسريع عملية انضمامها إلى الحلف في وقت يسعون إلى تجنّب التصعيد.
ويذكر أن الكرملين الذي لم ينف في وقت سابق تحرّكات الجنود الروس عند الحدود، قال إنه لا ينوي الدخول في حرب مع أوكرانيا، لكنه أضاف أنه «لن يبقى غير مبالٍ» حيال مصير الناطقين بالروسية في الشرق.
واتّهمت موسكو الثلاثاء الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى «برميل بارود».
ونقلت وكالات إخبارية روسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إنه «إذا حصل أي تصعيد، فسنقوم بالطبع بكل ما يمكن لضمان أمننا وسلامة مواطنينا، أينما كانوا».
وأضاف «لكن كييف وحلفاءها في الغرب سيتحمّلون المسؤولية الكاملة عن أي تفاقم مفترض».
وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا في المواجهات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا.
وأعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده الثلاثاء عندما ألقت طائرة مسيّرة قنابل على مواقع تابعة للجنود الأوكرانيين، ما رفع الحصيلة الإجمالية للقتلى في صفوف الجنود الأوكرانيين منذ مطلع العام إلى 29.
وتراجعت حدة القتال في 2020 بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يوليو (تموز)، لكن تجددت المواجهات منذ مطلع العام وسط تحميل كل طرف الآخر المسؤولية عن ذلك.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.