ستصرف اليابان أكثر من مليون طن من مياه محطة فوكوشيما النووية المتضررة بعد معالجتها في المحيط، على الرغم من معارضة دول مجاورة، من بينها الصين، ومجموعات الصيادين المحليين.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذا القرار يضع حداً لنقاش مستمر منذ 7 سنوات حول طريقة التخلص من المياه الناجمة عن الأمطار والطبقات الجوفية أو المياه المستخدمة لتبريد قلب المفاعلات النووية التي تضررت جراء التسونامي الذي ضرب المنطقة في 11 مارس (آذار) 2011.
وتخزن المياه الملوثة في المحطة النووية المنكوبة التي تعطلت بعد كارثتي الزلزال وتسونامي، البالغة نحو 1.25 طن في أكثر من ألف صهريج قرب المحطة الواقعة في شمال شرقي اليابان.
وقال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، اليوم (الثلاثاء)، إن المياه ستصرف في البحر «بعدما نكون تأكدنا أن مستوى المواد المشعة فيها أقل بكثير من معايير السلامة»، مضيفاً أن الحكومة اليابانية «ستتخذ إجراءات» لضمان ألا يمس هذا القرار بسمعة المنطقة.
وبات هذا القرار ملحاً مع سرعة تراكم المياه. ففي عام 2020، تراكم يومياً نحو 140 متراً مكعباً من المياه الملوثة في فوكوشيما. وقد تبلغ قدرات التخزين محلياً مستواها الأقصى بدءاً من خريف عام 2022، على ما قالته شركة «تيبكو» المشغلة لمحطة فوكوشيما.
وقد خضعت المياه التي ستلقى في المحيط لمعالجات متكررة لتنقيتها من المواد المشعة، لكن ليس من مادة تريتيوم التي لا يمكن أن تزال بواسطة التقنيات المتوافرة حالياً. ولن يتم بدء تصريف هذه المياه في المحيط قبل سنتين من الآن.
ويلقى هذا الخيار الذي اعتمد على حساب سيناريوهات أخرى، مثل تبخر المياه في الجو أو تخزينها بشكل دائم، معارضة قوية من قبل صيادي الأسماك والمزارعين في فوكوشيما الذين يخشون من أن يؤثر ذلك على صورة منتجاتهم لدى المستهلكين.
وقال سوغا، الأسبوع الماضي، بعد لقاء مع أحد مسؤولي اتحاد تعاونيات صيد الأسماك في اليابان الذي يعارض بقوة المشروع: «إدارة المياه الملوثة مسألة لا يمكن تجنبها».
وقال كانجي تاشيا، المسؤول عن تعاونية محلية لصيد الأسماك في فوكوشيما، قبيل إعلان القرار: «قالت لنا الحكومة إنها لن تصرف المياه في البحر من دون موافقة الصيادين، لكنهم الآن يعودون عن هذا القرار، ويؤكدون لنا أنهم سيصرفون المياه في البحر؛ وهذا أمر غير مفهوم».
وقالت منظمة «غرينبيس» المدافعة عن البيئة: «الحكومة اليابانية خذلت مجدداً سكان فوكوشيما؛ لا تبرير بتاتا لقرار سيلوث المحيط الهادئ عمداً بمخلفات نووية». وجددت المنظمة دعوتها إلى مواصلة تخزين المياه إلى حين التوصل إلى تكنولوجيات تسمح بإزالة التلوث كلياً.
وفي مطلع عام 2020، أوصى خبراء استعانت بهم الحكومة بتصريف المياه في البحر، وهو إجراء معتمد أصلاً في اليابان والخارج في منشآت نووية.
وقال ميشياكي كاي، الأستاذ الجامعي الخبير في مخاطر الإشعاعات في جامعة علوم الصحة في أويتا في جنوب غربي اليابان: «ثمة إجماع في صفوف العلماء على أن تأثير ذلك على الصحة ضئيل جداً».
وتلقى الخطة دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعد عملية تصريف المياه المعالجة من المفاعل مشابهة لعمليات أخرى في منشآت نووية حول العالم.
وقال تومواكي كوباياكاوا، رئيس شركة «تيبكو»، الثلاثاء: «نأخذ قرار الحكومة على محمل الجد»، متعهداً باتخاذ «الإجراءات لمنع أي تسرب لشائعات مبغضة» بشأن الزراعة والغابات وصيد الأسماك والسياحة المحلية.
وأعربت الدول المجاورة لليابان التي تقيم طوكيو معها علاقات عاصفة، على خلفية نزاعات قديمة، عن استيائها من القرار.
وقالت الصين إن نهج اليابان في هذه المسألة «غير مسؤول للغاية، وسيضر بالصحة والسلامة العامة في العالم، وبمصالح الدول المجاورة الحيوية».
وحض المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليابان، أمس (الاثنين)، على «التصرف بطريقة عقلانية» بشأن تصريف المياه.
وأعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية عن «أسفه الشديد لهذا القرار الذي قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة شعبنا والبيئة المحيطة في المستقبل».
لكن الحكومة الأميركية، حليفة طوكيو، أعربت عن دعمها للعملية، مشيرة إلى أن اليابان «درست الخيارات وعواقبها، وكانت شفافة في قرارها، واعتمدت على ما يبدو نهجاً يحترم معايير السلامة النووية المعترف بها عالمياً».
