روسيا تعد بدور «تنسيقي» لحلحلة نزاع السد الإثيوبي وتدعم «حلاً أفريقياً»

مصر ربطت استئناف المفاوضات بوقف «الإجراءات الأحادية»

وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة أمس (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة أمس (أ.ب)
TT

روسيا تعد بدور «تنسيقي» لحلحلة نزاع السد الإثيوبي وتدعم «حلاً أفريقياً»

وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة أمس (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة أمس (أ.ب)

أبدت روسيا استعدادها للعب دور تنسيقي لـ«تهيئة الظروف الجيدة» للحوار بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن نزاع سد النهضة، نافياً التحول إلى دور «الوسيط». وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن بلاده «تولي أهمية كبرى لدور الاتحاد الأفريقي في هذه العملية لحل المشاكل الأفريقية أفريقياً».
وأجرى لافروف محادثات أمس في القاهرة، مع نظيره المصري سامح شكري، شملت قضية «سد النهضة». ووفق للوزير المصري فإن لافروف أبدى «تفهما لأهمية القضية بالنسبة لمصر وللشعب المصري»، وأعرب عن استعداد موسكو لـ«التنسيق للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وينزع فتيل الأزمة ويعفى من أي عواقب أو إجراءات أحادية تتخذ وتؤدي إلى تأثير ضار على المصالح المائية لدولتي المصب (مصر والسودان)».
وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي مع لافروف: «سنستمر في التنسيق الوثيق مع روسيا التي لها دور مركزي باعتبارها عضواً دائماً بمجلس الأمن، بالإضافة إلى كونها دولة لها إمكانياتها وتأثيرها على الساحة الدولية».
وتقيم إثيوبيا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الكهرباء. لكنه يثير مخاوف في مصر والسودان من تأثيره على إمداداتهما من المياه.
ولم تفلح مُحادثات جرت على مدار نحو 10 سنوات في أحداث اختراق في النزاع، الذي يشهدا تصعيدا في الأسابيع الأخيرة، بسبب إصرار أديس أبابا، على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بغض النظر عن توقيع اتفاق مع مصر والسودان، يحدد قواعد ملء وتشغيل السد.
وقال شكري إن «مصر سعت على مدار العقد الماضي للتوصل إلى حل بخصوص سد النهضة من خلال عملية تفاوضية، وبذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن، وأبدت مرونة كبيرة متصلة بهذا الموضوع مراعاة للمصالح الإثيوبية والسودانية وتحقيق مصالح جميع الأطراف بشكل متساو ودون الإضرار بدولتي المصب أو الانتقاص من حصتهما المائية».
ووصف شكري القضية بأنها «أمر وجودي بالنسبة لدولتي المصب»، رافضا التعامل معها في إطار المفاوضات «عندما يتخذ أحد الأطراف إجراءات أحادية»، وأضاف: «الإجراءات الأحادية لا تستقيم مع الوصول إلى حلول ولا تستقيم مع استمرار المفاوضات لأنها تقوض من هذه المفاوضات ولا تجعل لها مضموناً نستطيع أن نسير عليه».
ودعا الوزير المصري روسيا للعب دور أكبر في النزاع، مؤكداً أن «لديها قدرة في إطار علاقاتها الثنائية لأن تؤكد لكل الأطراف رأيها في هذا الأمر لضرورة التوصل إلى حل»، مؤكداً أن «المسار الأفريقي الذي اعتمد عليه، الذي آتى اتصالاً بلجوء مصر إلى مجلس الأمن العام الماضي، يتعثر نظراً للتعنت الإثيوبي».
وتابع: «نعول على العلاقات التي تربط روسيا بالدول الثلاث وقدرتها بما لديها من تأثير ومركز دولي مرموق لأن تدفع نحو الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تفرغ الأساس وهو التوصل إلى حل من خلال المفاوضات التي تبدي مصر بوجود إرادة سياسية قوية لديها لتحقيق هذا الأمر».
وفشل الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات منذ يوليو العام الماضي، في الوصول إلى حل توافقي.
لكن لافروف، أكد أن بلاده تولي أهمية كبرى لدور الاتحاد الأفريقي في هذه العملية لحل المشاكل الأفريقية أفريقياً. وشدد على أن بلاده مهتمة بهذا الموضوع الذي يحل عبر الحوار الثلاثي، لكن دورها هو فقط «تهيئة الظروف الجيدة لهذا الحوار... والقيادة الروسية لا تسعى للعب أي أدوار أخرى ولم تتم الدعوة لنا للقيام بدور الوساطة».
ورفضت مصر، وكذلك السودان، قبل أيام، مقترحاً إثيوبياً بتبادل البيانات حول الملء الثاني، وتمسكاً بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم شامل، وبحسب وزارة الموارد المائية فإن مصر «ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا... ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب».
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، إنها بددت جميع مخاوف السودان بشأن عملية التعبئة وسلامة سد النهضة ومعالجتها فنياً.
وأشارت إثيوبيا إلى «عدم اعتراف مصر بمرونة إثيوبيا وتفاهماتها للتفاوض بحسن نية»، قائلة إن «مسألة تبادل البيانات والمعلومات بشأن سلامة سد النهضة أمر تهتم به إثيوبيا وتعطيه اهتماماً من أجل سلامتها في المقام الأول». ودعت إثيوبيا الدول المتشاطئة على نهر النيل لاستئناف المفاوضات.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.