فرنسا مع دعم جهود بنعمر.. لكنها لا تملك أوراق ضغط كافية

مصادر فرنسية لـ («الشرق الأوسط») : باريس لا تريد تحمل مسؤوليات في بلد لا تلعب فيه دورًا رئيسيًا

فرنسا مع دعم جهود بنعمر.. لكنها لا تملك أوراق ضغط كافية
TT

فرنسا مع دعم جهود بنعمر.. لكنها لا تملك أوراق ضغط كافية

فرنسا مع دعم جهود بنعمر.. لكنها لا تملك أوراق ضغط كافية

اكتفت الخارجية الفرنسية أمس في مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، في تعليق لها على صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي خاص باليمن، حاز على إجماع أعضائه، بإيجاز مضمونه من غير تعليق ومن غير الإشارة إلى ما يتعين القيام به من إجراءات إضافية في حال امتنعت الأطراف المعنية وعلى رأسها الحوثيون، رغم أن القرار نص في فقرته الأخيرة على «تدابير إضافية» يتعين التوافق حولها في قرار جديد. أما «الموقف» الوحيد الذي تضمنه بيان الخارجية فيتناول التأكيد على «دعم فرنسا الكامل» للجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي جمال بنعمر عن طريق جمع الأطراف اليمنية ومحاولة الوصل إلى تسوية سياسية تقبلها جميع الأطراف. وقالت مصادر فرنسية سألتها «الشرق الأوسط» إن باريس «مستمرة في التمسك بوحدة اليمن واستقراره ومستمرة في اعتبار أن مسؤولية الحل في اليمن أي إعادة إطلاق عملية الانتقال السياسي وفق الخريطة التي رسمتها الأسرة الدولية» من صلاحيات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وممثله في اليمن.
يتضح من رمي الكرة في ملعب الأمم المتحدة أن باريس، كما يقول مصدر دبلوماسي أجنبي في العاصمة الفرنسية «لا تريد تحمل مسؤوليات إضافية في بلد لا تمتلك أوراقا ضاغطة بشأنه ولا تلعب فيه دورا رئيسيا» باعتبار أن الدور الأول يعود للولايات المتحدة. فضلا عن ذلك، فإن اليمن كان في السنوات الأخيرة مصدرا لـ«وجع الرأس» بالنظر لما عرفت فيه فرنسا من صعوبات ومشاكل.
وقبل أسبوع، أغلقت باريس سفارتها في اليمن ودعت مواطنيها لمغادرة هذا البلد بأسرع وقت. واضطر الموظفون فيها، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، إلى تدمير مجموعة من الوثائق الحساسة وأدوات التواصل المعقدة حتى لا تقع في أيد «غير صديقة». ويعكس الاستعجال في الإغلاق وحث الفرنسيين على المغادرة استشعار السلطات في باريس لدرجة الخطر بالنظر إلى ما شهدته العاصمة الفرنسية الشهر الماضي من أعمال إرهابية ضد صحيفة شارلي أيبدو الساخرة. وأكثر من مرة، زعم الأخوان سعيد وشريف كواشي اللذان ارتكبا مجزرة شارلي إيبدو أنهما قاما بها بناء على تكليف من «القاعدة في جزيرة العرب».
كثيرون ربطوا بين إغلاق البعثة الدبلوماسية وتهديدات زعيم «أنصار الله» عبد الملك الحوثي يوم هدد «جميع الدول المنزعجة» من الإعلان الدستوري بأنها «ستكون عرضة للخطر». لكن باريس فسرت مبادرتها بـ«التخبط السياسي» وبـ«تدهور الوضع الأمني». لكن يبدو أن المخاوف الفرنسية مزدوجة: الحوثيون من جهة و«القاعدة» من جهة أخرى. وقد وجه حارث النظاري، المعروف باسم محمد المرشدي وهو قيادي في «القاعدة»، تهديدات لفرنسا بتكرار عملية الأخوين كواشي بينما تبنى قيادي آخر هو ناصر بن علي الإنسي عملية باريس. وقتل الإنسي في ضربة جوية أميركية من طائرة من غير طيار في الخامس من فبراير (شباط) فيما قتل النظاري في ضربة مشابهة الشهر الماضي. وكانت السفارة الفرنسية تعرضت قبل عام إلى هجوم بقذائف الهاون كما انفجرت سيارة مفخخة قريبا من مقرها ما يعني أن التهديدات التي تتعرض لها باريس إن ضد مصالحها في اليمن أو على الأراضي الفرنسية نفسها جدية للغاية.
وكانت فرنسا نددت بالإعلان الدستوري ودعت للتراجع عنه ووصفته بأنه «تدبير من جانب واحد» وحثت الأطراف المتصارعة على احترام الالتزامات الناتجة عن اتفاق السلم والشراكة ومؤتمر الحوار الوطني وكلها تذهب ضد ما قام به الحوثيون منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.