وزير التجارة السعودي: «شريك» يسرّع نمو القطاع الخاص ويرفع مساهمته بالناتج المحلي

القصبي أكد لـ «الشرق الأوسط» أن البرنامج يعزز موقع المملكة كممكن عالمي لبيئة الأعمال

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي وزير الإعلام المكلف

قال الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف في السعودية إن الحكومة تثق بدور القطاع الخاص في خلق اقتصاد عملاق في المرحلة القادمة، ويكون هو الموظّف الأول للمواطنين، مشيراً إلى أن دور القطاع الخاص يتضمن أيضا خلق فرص استثمارية كبرى تعزز من مساهمته في الناتج المحلي لتصل إلى 65 في المائة بحلول 2030.
ولفت الدكتور القصبي في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن برنامج «شريك» والبرامج الأخرى ستسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي ليصل إلى المركز الخامس عشر، كما سيعزز البرنامج مكانة البلاد بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة. وقال: «أهم إنجاز تحقق في السنوات الأربع الماضية هو خلق نموذج عمل للأجهزة الحكومية تحت إشراف وقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بحيث أصبحت الأجهزة الحكومية مرنة وسريعة في تعاملاتها وتنظر بمنظور خدمة المستثمر وفق وتيرة تشاركية عالية».
وتطرق وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف إلى أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي، ودور الحكومة في معالجة كافة التحديات والعقبات التي تواجهه، ودور الإعلام السعودي في مواكبة الحراك الاقتصادي الذي سيحدثه برنامج شريك من خلال الحوار التالي:
> أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» كنموذج للشراكة بين القطاعين الخاص والعام... ما المؤمل من هذا البرنامج؟ وكيف سيحقق التطلعات؟
- هذا البرنامج يؤسس لمرحلة جديدة وشراكة جادة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي إطلاقه من ولي العهد تأكيداً على ثقة الدولة بالقطاع الخاص ودوره المهم في خلق اقتصاد عملاق ورائد في المرحلة القادمة يكون هو الموظّف الأول لأبنائنا وبناتنا، ويخلق فرصا استثمارية كبرى تعزز من مساهمته في الناتج المحلي لتصل إلى 65 في المائة بحلول 2030.
والدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص ودعمه وتسريع نموه وخلق فرص كبيرة للاستثمار من خلال المقومات التي يملكها الاقتصاد الوطني والقطاعات الواعدة، مثل السياحة والتعدين والصناعة والبتروكيماويات والخدمات والتقنية، وكلها قطاعات مفتوحة اليوم أمام المستثمر، وفرص الاستثمار فيها كبيرة جداً.
> ما العوامل التي تُمكن القطاعين العام والخاص من تحقيق مستهدفات برنامج «شريك»؟
- الدولة تعمل على التحفيز والتمكين، وأهم إنجاز تحقق في السنوات الأربع الماضية هو خلق نموذج عمل للأجهزة الحكومية تحت إشراف وقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بحيث أصبحت الأجهزة الحكومية مرنة وسريعة في تعاملاتها تنظر بمنظور خدمة المستثمر وفق وتيرة تشاركية عالية. ومن العوامل الأخرى القوة الشرائية الكبيرة للسوق السعودية، وتمكين الشركات الرائدة من الدخول في الأسواق العالمية، والقطاع الخاص وجد أمامه شريكا قويا ومرنا ومُسهلا، عمل على تطوير التشريعات وتسهيل الإجراءات وأتمتة الخدمات وفتح الأسواق لتمكين هذا القطاع، بالتالي النظرة اليوم شمولية موحدة لبناء وطن مزدهر واقتصاد قوي وفق تشاركية واضحة، وهذا عامل رئيسي للنجاح، وتحقيق مستهدفات برنامج «شريك» وفق الآلية التي يعمل عليها.
> كيف سيعزز برنامج «شريك» والبرامج والمشاريع الأخرى من مكانة المملكة عالمياً؟
- الاقتصاد السعودي كبير و«رؤية 2030» فتحت المجال لبرامج ومشاريع واعدة تعزز هذه المكانة، والمملكة إحدى دول مجموعة العشرين، وهي الدولة الثامنة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم، وبرنامج «شريك» والبرامج الأخرى ستسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي ليصل إلى المركز الخامس عشر، كما سيعزز البرنامج مكانة البلاد بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة. إضافة إلى تسهيل فتح أسواق عالمية جديدة، وتعزيز وجود المنتج السعودي في أكثر من 178 دولة حالياً.
> ما هو دور برنامج «شريك» في زيادة حجم الاستثمارات؟
- تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار أولوية، ومثل ما أشار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ستشهد السعودية خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، من خلال صندوق الاستثمارات العامة بواقع ثلاثة تريليونات ريال (800 مليار دولار)، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إضافة إلى حجم الاستثمارات المحلية التي سيضخها برنامج «شريك» وتصل إلى خمسة تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) بنهاية عام 2030 وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بعشرة تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى خمسة تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في السعودية 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار)، خلال العشر السنوات القادمة.
> كيف سيساعد برنامج «شريك» كبرى الشركات في توسيع أعمالها محلياً وعالمياً؟
- يُمكن البرنامج الشركات الوطنية الكبرى من توسيع استثماراتها بزيادة 50 في المائة مقارنة بوضعها الحالي وتنمية القدرات الاستثمارية لها وزيادة قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً. ولدينا اليوم شركات عملاقة، فالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من أكبر أربع شركات عالمية في البتروكيماويات، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من أكبر أربع شركات للنقل البحري عالمياً، وقبل أشهر حصل اندماج بين بنكي الأهلي وسامبا ليشكلا كيانا ضخما وعملاقا، وبلا شك إيجاد شركات عملاقة تفتح أسواقا على مستوى العالم هدف رئيسي من أهداف برنامج «شريك».
> ما التحديات التي تواجه الشركات الراغبة في الدخول بالبرنامج؟
- هذا البرنامج غير ملزم للشركات، والاستفادة منه ستكون اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشاريع المؤهلة للاستفادة منه، ويمتاز بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم، وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية التي ستقدم الدعم المطلوب للمسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع.
> ما هو دوركم في معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وهل بإمكان القطاع الخاص العمل برؤية واضحة الآن؟
- بلا شك، القطاع الخاص شريك أساسي، ونحن في خدمته، وتوجيه ولي العهد بأن نذلل المعوقات ونزيل العقبات ليتمكن من القيام بدوره على أكمل وجه، ونعمل من خلال المركز الوطني للتنافسية «تيسير» على إصلاحات وتحسينات لبيئة الأعمال أسهمت خلال الفترة الماضية في تعزيز تنافسية السعودية وتقدمها في مؤشرات البنك الدولي، ونجتمع أسبوعياً بأكثر من 50 جهة حكومية بمشاركة القطاع الخاص لمعالجة كافة التحديات والعقبات، ومن خلال صحيفة «الشرق الأوسط» أدعو من لديه مقترحات أو تحديات أو ملاحظات بالتواصل معنا عبر المركز.
> ما هو دور الإعلام السعودي في مواكبة الحراك الاقتصادي الذي سيحدثه البرنامج؟
- دور الإعلام مهم جداً لإبراز المرحلة التنموية التاريخية غير المسبوقة التي تعيشها المملكة ومنها التنمية الاقتصادية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبرى في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وهناك جهد كبير يبذل من الجهات الحكومية التي تعمل على تسويق قصص نجاحها عالمياً وهذا هو المؤمل، ووزارة الإعلام بدورها ممكن لكافة الجهات.