مطالب بعودة «الأمبودسمان» للحد من «الأخبار المزيفة»

خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت دعوات ومطالبات في وسائل ومعاهد الإعلام الغربية بعودة «الأمبودسمان» (أو محرر شكاوى القراء) للحد من انتشار «الأخبار المزيفة» في بعض وسائل الإعلام، وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي. ومع الدعوات العالمية، وتأكيد الخبراء أهمية دور «محرر القراء» هذا، كان الأمر مختلفاً عربياً، فهذه الوظيفة التي دخلت سوق الإعلام في الستينيات من القرن الماضي «لم تجد مكاناً لها عربياً، ولم تطبق بالشكل المعروف عالمياً»، وفقاً للخبراء.
تعود أصل كلمة «أمبودسمان» (Ombudsman) إلى السويد، وتعني في الأصل: «مفوض الشعب» (أو أمين لجنة المظالم). وهي وظيفة حكومية نص الدستور السويدي الصادر عام 1809 على وجودها، مهمتها «التحقيق في شكاوى الشعب، والرقابة على أداء مؤسسات الدولة». وفيما بعد، دخل «الأمبودسمان» عالم الصحافة والإعلام في الستينيات من القرن الماضي، وبدأ من الدول الإسكندنافية، ثم انتقل إلى باقي أوروبا وأميركا وكندا والأرجنتين، وبعض الدول في آسيا (مثل الهند وباكستان).
ووفقاً لمقال نشره جوشوا بينتون، نهاية مارس (آذار) الماضي، بموقع «نيمان لاب»، المتخصص في قضايا الإعلام التابع لجامعة هارفارد الأميركية، فإن صحيفة «لويفيل كوريير - جورنال - لويفيل تايمز» هي أول صحيفة أميركية تعين «أمبودسمان»، وكان ذلك في يوليو (تموز) عام 1967، بعدما خرجت هذه الوظيفة خارج حدود الدول الإسكندنافية التي احتكرتها لعقود. ولقد أوجدت نيوزيلندا وكندا وبريطانيا وظيفة «أمبودسمان» في دوائرها الحكومية، ونقلها باري بينغهام إلى الصحافة الأميركية، لكن الفضل يعود إلى الصحافي في «نيويورك تايمز» إيه إتش راسكين الذي دعا إلى تعيين «أمبودسمان» في الصحف.
وبحسب بينتون، فإنه «مع بداية تراجع عائدات الصحف، كان الأمبودسمان هدفاً سهلاً لتخفيض الميزانية، وتراجع عدد الأمبودسمانات في الولايات المتحدة الأميركية من نحو 35 شخصاً إلى 6 أشخاص؛ 4 في وسائل إعلام عامة، بينما لا يمكن حساب الاثنين الآخرين أمبودسمانين حقيقيين».
الدكتورة حنان الجندي، أستاذ الإعلام بالجامعة الكندية في مصر، ترى أن «أزمة الإعلام تعود إلى سنوات بعيدة، اعتمد فيها على نظرية تلخص عناصر الاتصال في المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل، ولم يكن للجمهور (وهو هنا المستقبِل) دوراً، حتى ظهر مصطلح الرجاع (أو رجع الصدى - Feedback) الذي أظهر بداية احترام للقارئ، وكيف يخلق هذا الاحترام نوعاً من الولاء، ويزيد من مصداقية الوسيلة الإعلامية».
وقالت الجندي، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «دور الأمبودسمان خطير مهم جداً في جميع المؤسسات الإعلامية، وهو تجسيد لهذا الاحترام للقارئ، إذ يلقب بأمين المظالم، أو محرر شكاوى القراء، بل محامي القراء... لكن لقبه الأهم هو مُذيب الجليد بين الإعلام والقراء». وأردفت: «ظهر الأمبودسمان بداية في الدول الإسكندنافية، وتحديداً في المؤسسات الحكومية، وهو موجود حتى الآن في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية الأوروبية... ويعد المرجعية التي يلجأ لها المواطن عند وجود مشكلة مع جهة ما».
أما في الإعلام، فإن «دور الأمبودسمان هو الاستماع للقراء، وتجميع شكواهم بأي وسيلة ممكنة... سواء عبر البريد أو التليفون والمقابلات الشخصية، أو حتى السوشيال ميديا. وبعد ذلك، يعمل الأمبودسمان على تنقيح هذه الشكاوى، والتحقيق فيها، والرد عليها. وإذا ما ثبت أن الصحافية أو الصحافي أخطأ في نشر معلومة أو صورة أو تحقيق، يصار إلى نشر اعتذار في عمود مخصص للأمبودسمان»، على حد قول الجندي.
وعلى صعيد متصل، نشر معهد «بوينتر» الأميركي للصحافة، مطلع أبريل (نيسان) الحالي، مقالاً بعنوان «هل تحتاج وسائل الإعلام إلى الأمبودسمان لاستعادة الثقة والمصداقية؟»، استعرض خلاله آراء 8 صحافيين شغلوا وظيفة «الأمبودسمان» في عدة صحف أميركية، في جزء من رسالة ماجستير بجامعة ميسوري الأميركية، حيث أكد معظمهم «الحاجة إلى الأمبودسمان الآن أكثر من أي وقت مضى، مع زيادة النقد على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إن وجوده الآن ضروري لاستعادة الثقة والمصداقية». وأشار المعهد إلى أن «تراجع مستوى الثقة في وسائل الإعلام، بسبب الانحياز والأخبار المزيفة، يشكل قضية ملحة مقلقة لمستقبل الإعلام بشكل عام».
ووفقاً لاستطلاع نشره معهد «غالوب» نهاية عام 2020، فإن «نحو 60 في المائة من الأميركيين المُستطلعة مواقفهم لا يثقون في وسائل الإعلام»، في حين أظهر تقرير حال الإعلام لعام 2020، الصادر عن معهد «رويترز لدراسة الصحافة» التابع لجامعة أوكسفورد البريطانية، أنه «مع هجمة جائحة (كوفيد-19)، بلغ معدل الثقة في وسائل الإعلام أدنى مستوياته، وسجل 38 في المائة، متراجعاً بنسبة 4 في المائة عن عام 2019».
وهنا، يعلق الكاتب الصحافي خالد القضاة، سكرتير تحرير جريدة «الرأي» الأردنية عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين، قائلاً إن «وظيفة الأمبودسمان يمكن أن تعيد المصداقية المفقودة لوسائل الإعلام»، لكنه في الوقت نفسه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تفعيل دور الأمبودسمان في الإعلام العربي أمر صعب بسبب نمط ملكية وسائل الإعلام العربية الذي يجعلها إما صوتاً للدولة أو المعارضة. وبالتالي، فإن رضا الجمهور ليس واحداً من اهتماماتها».
وتابع القضاة أنه «لو طبق مفهوم الأمبودسمان عربياً، سيكون دوره هزيلاً... وسينحصر في معالجة الشكاوى الخدمية الصغيرة، إذ لا يمكن لإعلام بنمط الملكية العربي أن يعطي صوتاً وسلطة لصحافي. وحتى لو منح الصحافي الذي يلعب دور الأمبودسمان هذه السلطة، فسيكون ولاؤه لمن وضعه في هذه المكانة».
وفي هذا الصدد، توضح حنان الجندي أنه «على الرغم من وجود هذه الوظيفة في العالم الغربي، فإنها لم تنتقل بهذا الشكل للعالم العربي. وحتى عندما طبقتها بعض وسائل الإعلام، كان دور الأمبودسمان شبيهاً بدور محرر شكاوى القراء ضد الحكومة، وليس ضد الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية». وتستطرد شارحة أن «السبب في ذلك هو غياب ثقافة الاعتذار... ذلك أنه يفترض بالأمبودسمان أن يكون صحافياً يتمتع بقدر من الخبرة والحكمة، ويُعين من قِبل مجلس أمناء الوسيلة الإعلامية، وتكون كلمته وقراراته حاسمة، وتطبق على الجميع، بما في ذلك رئيس التحرير».
وللعلم، كانت الجندي قد خصصت جزءاً من رسالة ماجستير أعدتها قبل سنوات لموضوع «الأمبودسمان»، وبالتالي التقت «أمبودسمانات» في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. وهنا تذكر: «التقيت أندرو ألكساندر، أمبودسمان (واشنطن بوست)، وحكى لي كيف أنه نشر اعتذاراً للقراء في صحيفته بعدما نشرت صورة لمثليين أزعجت القراء». وفي هذا المجال، تشدد على أن «الاعتذار أساس المصداقية، وما دامت ثقافة الاعتذار غير مفعلة في منطقتنا الإعلامية، لا يمكن استعادة المصداقية».
وعلى صعيد ثانٍ، نشر معهد «رويترز لدراسة الصحافة» ورقة بحثية، نهاية الشهر الماضي، أعدتها كاثي إنجليش التي شغلت وظيفة محرر القراء في صحيفة «تورونتو ستار» الكندية لمدة 13 سنة. ومما قالته أنه «في الوقت الذي يشهد فيه الإعلام أزمة قلة ثقة، وقائمة طويلة من الشكاوى المتعلقة بالتمييز العرقي في التغطية والتعيين، فإن الحل يكمن في تعيين محرر قراء أمبودسمان». وأكدت أنها «من واقع خبرتها، ترى أن التزام الإعلام بتعيين محرر قراء يرسل رسالة قوية، مفادها التزام الصحيفة بتقديم إعلام حقيقي يستحق النشر».
وتشير إنجليش إلى أنه «على الرغم من أهمية هذه الوظيفة، فإن عدد شاغليها على مستوى العالم يقل عن مائة شخص، علماً بأن منظمة الأمبودسمان الإخبارية تضم نحو 60 عضواً، وهي المنظمة المعنية بالأمبودسمانات في الإعلام، وكانت قد أسست عام 1980».
وعودة إلى خالد القضاة، فإنه يرى أن هناك مشكلة أخرى قد تواجه تفعيل دور الأمبودسمان في الإعلام العربي، وهي «استخدامه سلاحاً في وجه المعارضين»، موضحاً أنه «يمكن توجيه اللجان الإلكترونية للهجوم على صحافي أو كاتب رأي، وهنا يتدخل الأمبودسمان ويوقف هذا الصحافي، بحجة إرضاء الجمهور الغاضب»، وبناءً عليه، كما يضيف القضاة، فإن «الفكرة ممتازة، لكن الأزمة لدينا تبقى في التطبيق، والالتفاف على الأفكار الجيدة لخدمة مصالح شخصية».