حفتر يخصص مدينة سكنية لضحايا الإرهاب

المنفي تعهد المصالحة الليبية وإقامة الانتخابات في موعدها

المنفي لدى اجتماعه مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في طرابلس أمس
المنفي لدى اجتماعه مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في طرابلس أمس
TT

حفتر يخصص مدينة سكنية لضحايا الإرهاب

المنفي لدى اجتماعه مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في طرابلس أمس
المنفي لدى اجتماعه مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في طرابلس أمس

في خطوة غير مسبوقة، أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي اعتزامه تنفيذ مشروع ضخم تحت اسم «الكرامة»، يتضمن إنشاء ثلاث مدن مُتكاملة في ضواحي مدينة بنغازي شرق البلاد، بينما تعهد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بالمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في موعدها بحلول نهاية العام الجاري.
وقال حفتر في بيان وزعه مكتبه أن الجيش سيشرع في هذا المشروع الذي صُمم بمعايير عالمية وحضارية تحت إشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقاً تسليمه إلى «أسر شهداء الجيش».
ولم يوضح حفتر حجم الميزانية المخصصة للمشروع ولا مصدر تمويله، لكنه أكد لدى توقيعه مساء أول من أمس على خريطة المشروع في ختام فعاليات ملتقى أهالي وأسر شهداء الجيش بمقره في «الرجمة»، أنه سيتم في إطار التعبير عن «الشكر والتكريم لشهداء الجيش وضحاياه في الحرب على الإرهاب».
وأكد حفتر سعيه الدائم لـ«الاهتمام بأهالي وأسر شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم فداء للوطن». وقال إن القيادة العامة للجيش انطلاقا من حرصها وسعيها الدائم للاهتمام بهؤلاء ستقوم ببناء مدينة حديثة متكاملة باسم مدينة الكرامة، تحوي عدد 20 ألف وحدة سكنية تم تخصيصها مجاناً لأسر الشهداء والجرحى. وشدد على ضرورة توفير فرص عمل لأبناء أسر وأهالي الشهداء، وتوفير الرعاية الصحية عبر فتح عدد من المستشفيات التي تختص بالرعاية الطبية لأسر وأبناء الشهداء، إلى جانب تكفل القيادة العامة بمصاريف الدراسية لأبناء الشهداء طيلة فترة دراستهم.
وتعهد حفتر لأهالي وأسر شهداء الجيش بتوفير فرص عمل لأبنائهم، ومنحهم الأولوية في طلبات الحج والعمرة.
وكان حفتر الذي أيد السلطة الانتقالية الجديدة في البلاد، تعهد بضمان الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب نهاية العام الجاري، وعقد الملتقى الأول من نوعه لضباط الجيش وأشرف مع ذلك على مناورات عسكرية بالذخيرة الحية لبعض وحدات الجيش في شرق البلاد.
من جهته، ناقش محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بحضور عبد الله اللافي عضو المجلس، مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في اجتماع عقده أمس في العاصمة طرابلس، التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ومعايير اختيار أصحاب المناصب فيها، بالإضافة إلى مناقشة بعض الآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية.
وأكد المنفي خلال الاجتماع، بحسب بيان وزعه مكتبه، تركيز المجلس الرئاسي على إنجاز ملفات المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتوحيد كافة المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.
بدوره، رحب موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي باتفاق اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي الذي ترعاه، بعثة الأمم المتحدة في البلاد، على القاعدة القانونية للانتخابات المقبلة، واعتبر في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن هذا الاتفاق يؤسس لخطوة مهمة، من شأنها حث الجميع على الالتزام باستحقاقاتهم بالخصوص.
وأضاف «نحن هنا من أجل هذه الانتخابات، وعلينا أن نخطو مع الشعب نحو موعد ليبيا التاريخي مع الديمقراطية»، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي يضع في أولوياته القيام بالاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، والذي سيكون خطوة تاريخية مهمة نحو الديمقراطية.
وكانت اللجنة القانونية أعلنت في اختتام اجتماعها بتونس التوصل لاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة.
وأعربت اللجنة في بيان لها عن أملها في أن تستكمل المهمة نحو تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزیھة یستعید فیھا الشعب الليبي القرار في اختيار ممثليه، على حد قولها.
وبينما واصل المنفي تلقي أوراق اعتماد المزيد من السفراء الأجانب في طرابلس، قال العميد وسام بن جامع مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية، إنه تفقد رفقة مسؤوليها في جولة ميدانية، بعض مقار السفارات والقنصليات بالمدينة، وذلك للوقوف على سير العمل الأمني في حراستها وتأمينها بالشكل المطلوب. وقال إنه وجه بعض الملاحظات المتعلقة بواجب الحراسة على القائمين بها وتقييم بعض الإمكانيات المتاحة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.