مسؤول أوروبي: روسيا والصين تعرقلان أي رد فعل دولي على انقلاب ميانمار

عدد ضحايا الاحتجاجات تجاوز 700 قتيل

متظاهرون خلال مسيرة في العاصمة رانغون (أ.ب)

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأحد)، إن روسيا والصين تعرقلان أي رد فعل دولي موحد على الانقلاب العسكري في ميانمار، مضيفاً أن التكتل يمكن أن يقدم المزيد من الحوافز الاقتصادية إذا عادت الديمقراطية إلى البلاد.
وقال بوريل في تدوينة: «ليس من المفاجئ أن تعرقل روسيا والصين محاولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة على سبيل المثال».
وأضاف بوريل، الذي يتحدث باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27: «المنافسة الجيوسياسية في ميانمار ستجعل من الصعب جداً إيجاد أرضية مشتركة... لكن من واجبنا أن نحاول».
وقال بوريل إن قوات الأمن قتلت أكثر من 550 محتجاً أعزل من بينهم 46 طفلاً في حملة دموية منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير (شباط) من حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.
وتتمتع كل من الصين وروسيا بعلاقات مع الجيش في ميانمار بوصفهما أول وثاني أكبر مورد أسلحة للبلاد على الترتيب.
وفي سياق متصل، ارتفع عدد ضحايا المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار إلى أكثر من 700 شخص، وذلك بعد اندلاع أعمال عنف مطلع الأسبوع.
وأفادت الرابطة المساعدة للسجناء السياسيين بأن ما لا يقل عن 701 شخص قُتلوا في أعمال قمع القوات الأمنية للمتظاهرين.
وقالت الرابطة إن ما لا يقل عن 82 شخصاً على الأقل قُتلوا في مدينة باجو، جنوب شرقي البلاد، يوم الجمعة فقط. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش استخدم المدفعية الثقيلة ضد المدنيين.
وكتب مكتب الأمم المتحدة في ميانمار تغريدة قال فيها: «الأمم المتحدة في ميانمار تتابع ما يحدث في باجو، في ظل ورود تقارير باستخدام مدفعية ثقيلة ضد المدنيين ورفض تقديم الرعاية الطبية للمصابين»، داعياً لإنهاء العنف وتلقي المصابين للعلاج.
وتشهد ميانمار منذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي، الذي أطاح بالحكومة المدنية ووضع الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي، قيد الإقامة الجبرية في منزلها، مظاهرات يومية على الرغم من أعمال القمع العنيفة.
ودعا مجلس الأمن الأسبوع الماضي إلى إطلاق سراح سو تشي وآخرين اعتقلهم الجيش، لكنه لم يصل إلى حد إدانة الانقلاب.
ويُعِد الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على أفراد وشركات مملوكة للجيش في ميانمار. ووافق التكتل في مارس (آذار) على مجموعة أولى من العقوبات على 11 فرداً مرتبطين بالانقلاب من بينهم القائد العام للجيش.