«الطيران المدني السعودي» لـ «الشرق الأوسط»: لم نعلق الرحلات الجوية إلى اليمن

الحمدان: نحن على العتبات الأخيرة لإنجاز مشروع مطار جدة الجديد

سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تفقده مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة أمس
سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تفقده مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة أمس
TT

«الطيران المدني السعودي» لـ «الشرق الأوسط»: لم نعلق الرحلات الجوية إلى اليمن

سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تفقده مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة أمس
سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تفقده مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة أمس

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية استمرار الرحلات المجدولة من وإلى اليمن، وذلك على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تمر بها المنطقة بعد الانقلاب الحوثي في صنعاء.
وقال لـ«الشرق الأوسط» سليمان عبد الله الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال تفقده مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة أمس، إنه «لم يتم حتى الآن تعليق الرحلات بين السعودية واليمن».
وأكد في هذا الخصوص، عدم صدور أي توجيهات تقضي بوقف الرحلات من وإلى اليمن، على عكس ما تم بالنسبة للرحلات القادمة والمغادرة إلى ليبيا، وذلك لاختلاف المخاطر الأمنية على الحركة الجوية بين البلدين.
وشدد سليمان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، على أن مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد تم تصميمه بشكل حضاري تتوفر به أفضل التقنيات والتصاميم لضمان انسيابية حركة المسافرين، مشيرا إلى أن المطار سيكون مرفقا مهما يليق بمكانة السعودية بشكل عام، وسكان منطقة مكة المكرمة بشكل خاص.
وقال خلال تفقده لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد أمس: إننا «على العتبات الأخيرة في إنجاز هذا المشروع ونأمل أن يتم إنجازه بنهاية العام الحالي ليتم بعد ذلك البدء في عملية التشغيل وطرحه في منافسة لتحديد المشغل له»، لافتا إلى أن تلك الإجراءات سيتم وضعها في إطار برنامج زمني محدد بعد الانتهاء من مرحلة تقييم أكثر واقعية ليتم الإعلان عن التشغيل الفعلي للمطار.
وحول استراتيجية الهيئة قال الحمدان، إن «لدى الهيئة رؤية واستراتيجية واضحة لبرامج تطوير كل البنى التحتية والمرافق في الهيئة»، مشيرا أن هذه الخطوة ستكون بصفة مستمرة لتتلاءم مع النمو المتزايد في حركة المسافرين.
وأبان أن الهيئة ستعمل على التوسع والتطوير في الكثير من المطارات الداخلية والإقليمية والدولية، كاشفا عن مشروع لتوسعة مطار الملك خالد في الرياض الذي لن يكون بحجم تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي إلا أنه سيتم استكماله بعد 4 أعوام.
وشدد على أن صناعة الطيران المدني تحتاج إلى تفعيل ومرونة من خلال استكمال منظومة المشاريع إلى جانب تطوير عمل الإدارات والمرافق المرتبطة بالهيئة، بحيث يتم نقلها إلى تفكير إداري جديد يعتمد على الإنتاجية بشكل أكبر.
وأوضح أن التوجه العام للهيئة هو العمل على إسناد تشغيل المطارات إلى شركات متخصصة، وهذا ما نطمح إليه، مبينا أن لدى الهيئة تجربة في تشغيل وبناء مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة بالشراكة مع القطاع الخاص كأول مطار في المملكة يتم بأسلوب «BOT»، كما سيتم طرح مطار الطائف، ومطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بالأسلوب ذاته.
وبين أن توجه الهيئة هو العمل على تحويل المطارات إلى منافذ ربحية للهيئة العامة، تستطيع من خلالها ليس فقط تشغيلها والمحافظة عليها وإنما استثمارها بالشكل الأمثل وجعلها قنوات ربحية مستقبلية.
وحول مشكلة تسرب الوقود في جانب من أرض المشروع أكد الحمدان وجود تنسيق مستمر مع شركة «أرامكو» السعودية، على أن يتم حل الموضوع بطريقة سهلة دون التأثير على أعمال المشروع، مشيرا إلى أن عائق قد يؤخر المشروع سيتم دراسته بشكل جاد لوضع الحلول المناسبة والسريعة.
وبشأن تشغيل الناقلتين الجديدتين قال إنه «سيتم خلال الربع الأخير من العام الحالي»، مشيرا إلى أن الهيئة ليس لديها أي معوقات تحول دون تشغيلهما، وإنما يعتمد بدء التشغيل على سرعة استكمال الناقلتين للإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة.
وقلل الحمدان كثيرا من شأن المعوقات التي مر بها مشروع مطار الملك عبد العزيز في جدة، بقوله إن «المعوقات تركزت في التعديل على التصاميم الذي كان له دور في التأخير في بداية المشروع أما الآن لا يوجد أي شيء يعيق تشغيل المشروع سوى مواضيع تشغيلية صغيرة ستحسم ليرى المشروع النور نهاية هذا العام».
وعن شركات الناقلة الجوية أوضح أن الهيئة ليس لها أي دور في التأخير، وأن هناك إجراءات لا بد أن تستكمل لمنح الرخصة النهائية للتشغيل، مؤكدا تقديم الخدمة والامتيازات بالتساوي لجميع الناقلين.
وركز على أنه في جعبة الهيئة الكثير من المشاريع وأن مسؤوليتها تكمن في استمرار إنجاز المشروع، مركزا على أن الهيئة على العتبات الأخيرة بحيث سيتم وضع برنامج وخطة زمنية أكثر واقعية للتشغيل التجريبي.



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.