التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليج.. ودبي تقود الانخفاض بـ3.25 في المائة

البورصة الأردنية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

متابعون يراقبون نشاط سوق الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)
متابعون يراقبون نشاط سوق الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)
TT

التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليج.. ودبي تقود الانخفاض بـ3.25 في المائة

متابعون يراقبون نشاط سوق الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)
متابعون يراقبون نشاط سوق الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 3.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3834.56 نقطة بضغط قاده قطاع السلع. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9439.37 نقطة بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6681.52 نقطة بضغط قاده قطاع عقار. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.69 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12605.46 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1440.53 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6694.02 نقطة بدعم من قطاعي المال والخدمات. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2196.62 نقطة.

* البورصة السعودية تعود للتراجع
تراجعت مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 27.69 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليغلق عند مستوى 9439.37 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 372.1 مليون سهم بقيمة 9.6 مليار ريال نفذت من خلال 169.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 90 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقارية بنسبة 1.15 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 6.54 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.02 في المائة.
وسجل سعر سهم أسيج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 28.60 ريال تلاه سهم الإعادة السعودية بنسبة 4.13 في المائة وصولا إلى سعر 11.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشرقية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.99 في المائة وصولا إلى سعر 57.00 ريال تلاه سهم كهرباء السعودية بواقع 7.13 في المائة وصولا إلى سعر 18.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 834.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 9.90 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 511.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 82.8 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 22.2 مليون سهم.

* تراجع ملموس في سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 128.72 نقطة أو ما نسبته 3.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3834.56 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 3.56 في المائة وأرابتك بنسبة 4.31 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.92 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.14 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.97 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.69 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.02 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 537.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم نفذت من خلال 10.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 31 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 5.98 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4.82 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.750 في المائة وصولا إلى سعر 0.948 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 1.520 في المائة وصولا إلى سعر 0.535 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة تراجع بواقع 9.290 في المائة وصولا إلى سعر 127.0 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 7.350 في المائة وصولا إلى سعر 1.260 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 342.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.830 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 218.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.310 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 160 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.302 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 111.7 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تهبط
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.42 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6681.52 نقطة بضغط قاده قطاع عقار. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 187.2 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار نفذت من خلال 4914 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 13.32 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 10.3 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع عقار بنسبة 8.74 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 7.89 في المائة.
وسجل سعر سهم تعليمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار تلاه سعر سهم صافتك بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الاتحاد ع أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 6.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 20.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.037 دينار.

* البورصة القطرية تنخفض
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 87.45 نقطة أو ما نسبته 0.69 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12605.46 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم بقيمة 437.3 مليون ريال نفذت من خلال 4988 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.55 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.05 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.83 في المائة.
وسجل سعر سهم أعمال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.92 في المائة وصولا إلى سعر 18.70 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 2.85 في المائة وصولا إلى سعر 50.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة تراجع بواقع 1.87 في المائة وصولا إلى سعر 105.0 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 26.50 ريال. واحتل سهم الطبية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.38 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.31 مليون سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 53.3 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 37.2 مليون ريال.

* تراجع طفيف في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.52 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1440.53 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 258.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 12.23 نقطة واستقر قطاع الاستثمار وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بواقع 23.34 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 11.99 نقطة.
وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.5 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.336 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 5.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.175 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 491.5 ألف دينار تلاه سهم أريج بواقع 460 ألف.

* البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 18.82 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليقفل عند مستوى 6694.02 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 32.2 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون ريال نفذت من خلال 1866 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.20 في المائة ، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.36 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.094 ريال تلاه سعر سهم أونك القابضة بواقع 1.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.275 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.094 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.2 مليون ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 1.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.484 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.28 في المائة لتقفل عند مستوى 2196.62 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون دينار نفذت من خلال 3727 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 57 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.30 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك القاهرة عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 3.39 دينار تلاه سهم الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 475.9 ألف دينار.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.