خطط لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» لمقاومة انقلاب ميانمار

استمرت المظاهرات، أمس (السبت)، في عدد من مدن ميانمار ضد انقلاب الأول من فبراير (شباط)، خصوصاً في يانغون وماندالاي وباجان وساجين وباجو وغيرها من المدن، فيما أعلن مشرّعون مدنيون، اختبأ معظمهم بعد الإطاحة بالحكومة المدنية، عن خطط لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» تتضمن أدواراً رئيسية لزعماء من أقليات عرقية، من أجل تنسيق أشكال المقاومة المشتركة ضد المجلس العسكري الحاكم.
ونقلت إذاعة «راديو فري آسيا» عن شهود عيان أن نحو 60 شخصاً ربما لقوا حتفهم خلال اشتباكات في مدينة باجو التي تقع على بعد 60 كيلومتراً، شمال شرقي العاصمة الاقتصادية يانغون. كما نقل موقع «ميانمار ناو» الإخباري عن أحد زعماء المظاهرات القول إنه جرى إحضار عشرات الجثامين إلى داخل أحد المجمعات البوذية حيث يتمركز الجيش. وتحدث الشهود الذين نقلت عنهم الإذاعة والموقع عن إطلاق نار استمر ساعات، بعدما بدأ في وقت مبكر الجمعة. وذكرت الجماعات الحقوقية أن العدد الإجمالي لضحايا اضطرابات ميانمار تجاوز 600، كما أشارت التقارير عن الإجراءات الصارمة التي اتخذها الجيش، إلى حالات تعذيب للمتظاهرين داخل الحجز، وصدور أحكام قاسية بحقهم.
وأصدر الجيش الجمعة أحكاماً بالإعدام بحق 19 شخصاً، يُعتقد أنهم متظاهرون من بلدة نورث أوكالابا في يانغون. واتهم هؤلاء بضرب قائد عسكري، بحسب «إذاعة راديو فري آسيا». وأطاح الانقلاب العسكري في ميانمار بالحكومة المنتخبة التي كانت تقودها زعيم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أون سان سو تشي، التي تخضع للإقامة الجبرية حالياً.
وذكرت وسائل إعلام أن تحالفاً من قوات عرقية معارضة لحملة الجيش على الاحتجاجات المناهضة للانقلاب هاجم مركزاً للشرطة في شرق البلاد، أمس السبت، وقتل ما لا يقل عن 10 من أفراد الشرطة. وقالت وسائل الإعلام إن مقاتلين من تحالف يضم جيش أراكان وجيش تحرير تانج الوطني وجيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي هاجموا مركز الشرطة في نونجمون بولاية شان في ساعة مبكرة من صباح أمس. ولم يعلق المجلس العسكري الحاكم على هذه التقارير. ومع تصاعد العنف، نددت أكثر من عشر جماعات مسلحة بالمجلس العسكري وشككت في شرعيته وتعهدت بالوقوف إلى جانب المحتجين.