الصين تغرم موقع «علي بابا» 2.7 مليار دولار

مقر مجموعة «علي بابا»  في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)
TT

الصين تغرم موقع «علي بابا» 2.7 مليار دولار

مقر مجموعة «علي بابا»  في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)

فرضت السلطات الصينية على مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية دفع غرامة بقيمة 18.2 مليار يوان (2.78 مليار دولار) بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم (السبت).
تأتي هذه الغرامة في أعقاب تحقيق بدأ في حق علي بابا في ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لوكالة الصين الجديدة.
واتهم موقع علي بابا بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
وحددت قيمة العقوبة بعدما قررت الهيئات الناظمة فرض غرامة على الموقع تعادل 4 في المائة من إيراداته لعام 2019، أي 455.7 مليار يوان، بحسب الوكالة.
تواجه مجموعة علي بابا وشركات التكنولوجيا العملاقة الصينية الأخرى ضغوطًا في ظل تزايد القلق من نفوذها في الصين، حيث يستخدم المستهلكون هذه المنصات الرائدة للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة والحصول على قروض ومجموعة من المهام اليومية الأخرى.
ومع التعرض لأعلى عقوبة على الإطلاق تفرضها وكالات حماية المنافسة ضد شركة إنترنت صينية، تثار أسئلة جديدة حول مستقبل علي بابا ومؤسسها جاك ما.
تخضع شركة علي بابا خصوصا لمتابعة مكثفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. اتهم جاك ما حينها الهيئات الناظمة بأنها لا تواكب التطورات الحاصلة، لتعبيرها عن قلق بشأن توسع الذراع المالية لشركة علي بابا «نت غروب» في مجالات القروض وإدارة الأصول والتأمين.
وقالت مجموعة علي بابا في بيان إنها ستقبل العقوبة.
وقالت الشركة «سنعزز العمليات وفقاً للقانون، ونعزز بشكل أكبر بناء نظام امتثال، يقوم على الابتكار والتطوير، ونفي بمسؤولياتنا الاجتماعية بشكل أفضل».
وتم الإعلان عن إجراء تحقيق في مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية في ديسمبر (كانون الثاني).
ويقول الخبراء إن مجموعة علي بابا ستتمكن من التعامل مع الغرامة الضخمة بسهولة، حيث حققت المجموعة أرباحا تجاوزت 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فقط، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.



50 عاماً على بدء العمل بالرمز الشريطي

بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)
بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)
TT

50 عاماً على بدء العمل بالرمز الشريطي

بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)
بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)

تُصادف في عام 2023 الذكرى الـ50 على بدء العمل بالرمز الشريطي (باركود) الذي يشكل نظاماً للتعرف على المواد الغذائية التجارية، ومساهماً بارزاً في عولمة التجارة، قبل أن يُستبدَل به تدريجياً نظام تعرف آخر، هو رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) المُعزَّز بمعلومات أكثر.
وبات الصوت الناجم عن مسح الرمز الشريطي مألوفاً للزبائن وللعاملين في المتاجر على السواء. ويومياً، تُمسح هذه الخطوط المستقيمة التي تختلف سماكتها بحسب المنتج، ستة مليارات مرة في العالم، بينما يمر 70 ألف منتج كل ثانية عبر صناديق الدفع.
وتشير الشركة الفرنسية متوسطة الحجم «سيستيم أو» (رابع كبرى شركات التوزيع في فرنسا مع 11.6 في المائة من حصة السوق ونحو 1700 متجر)، إلى أنها سجلت 523 عملية بيع لمنتجات أُخضعت لمسح رمزها الشريطي في عام 2022.
وتؤكد لورانس فالانا، المسؤولة في الفرع الفرنسي لشركة «إس إي إس - إماغوتاغ» المتخصصة في وضع ملصقات إلكترونية على المنتجات، أن الرمز الشريطي الذي يُعتبر بمثابة «مستند هوية للمنتج»، «يتيح للعاملين معرفة خصائص أخرى عن المنتج».
ومع أن الرمز الشريطي قد حصل على براءة اختراع من الأميركيين نورمان جوزيف وودلاند وبرنار سيلفر، في عام 1952، فإن تسويقه بدأ في عام 1971 بدافع أنه يُعتبر بمثابة «مستند هوية للمنتج، يتيح للعاملين معرفة خصائص أخرى عنه».
وفي الثالث من أبريل (نيسان) 1973، وبعد مشاورات بين كبار المصنعين والموزعين، بات الرمز الشريطي النظام المستخدَم للتعرف على المنتجات ذات الاستهلاك الكبير، التي كانت ستُطرح في الأسواق خلال العقود المقبلة. وعُرف هذا النظام بعدها بتسمية «إي إيه إن - 13» (EAN - 13)، الرقم الأوروبي للسلعة، وضم 13 رقماً.
وكان أول منتج يخضع رمزه الشريطي للمسح عبارة عن عبوة من العلكة بنكهة الفاكهة معروضة حالياً في المتحف الوطني للتاريخ الأميركي بواشنطن، وجرى مسح رمزها الشريطي في أوهايو بتاريخ 26 يونيو (حزيران) 1974، حسب تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».
أما الجهة المسؤولة عن توحيد معايير التعرف على المنتج على المستوى العالمي؛ فهي منظمة «غلوبل ستاندرد 1» (جي سي 1)، «المحايدة وغير الهادفة للربح»، التي تضم مليوني شركة أعضاء فيها، بينها 53 ألفاً في فرنسا.
إلا أن تغييراً جذرياً من المتوقَّع أن يطرأ على الرمز الشريطي. وفي حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، يشير الرئيس التنفيذي لـ«جي إس 1 موند»، رينو دو باربويا، ورئيس شركة «جي إس 1 فرانس»، ديدييه فيلوسو، إلى توقف مرتقَب لاستخدام الرمز الشريطي، قرابة عام 2027، ليحل مكانه نظام جديد تطوره «غلوبل ستاندرد 1»، هو رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود).