واشنطن متمسكة بالعقوبات على برامج إيران للصواريخ

الشرطة النمساوية تمنع اقتراب معارضين إيرانيين يرفعون لافتات منددة بالنظام أمام فندق «غراند أوتيل» أثناء مباحثات الاتفاق النووي في فيينا أمس (أ.ب)

أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن «هدفها الاستراتيجي» في المفاوضات مع إيران هو «منعها بشكل دائم» من الحصول على سلاح نووي، مشددة في الوقت ذاته، على أن واشنطن ستبقي على العقوبات المرتبطة بالبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وانتهاكات طهران لحقوق الإنسان ودعمها لوكلائها الخبيثين ومساندتها للإرهاب، لأن هذه المسائل تشكل «تحدياً عميقاً لنا وكذلك لشركائنا الإقليميين».
جاءت هذه المواقف في ظل مواصلة المشرعين الجمهوريين ضغوطهم على الإدارة الديمقراطية من أجل الامتناع عن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وكذلك في ضوء تقارير عن مواصلة إيران تهريب مادة البنزين إلى فنزويلا، من دون أن تتخذ واشنطن أي إجراءات لردعها. ورداً على تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، في شأن رفع العقوبات الأميركية دفعة واحدة، فضل برايس «تقديم ردنا على مقترحات محددة بالمشاركة مع حلفائنا الأوروبيين ومع الشركاء الروس والصينيين»، موضحاً أن المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، اجتمع بأعضاء «مجموعة 5 + 1»، وكذلك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو غروسي، ومع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ. وتوقع أن يعود الوفد الأميركي إلى واشنطن، اليوم أو غداً، على أن يعود إلى فيينا خلال الأسبوع المقبل. ووصف المحادثات بأنها «بناءة، وعملية»، في موقف مماثل لإيران.
وإذ تجنب الإفراط في التوقعات المرجوة من عملية فيينا، كرر أنها «ستكون صعبة» لأن «الموضوع المطروح تقني للغاية، ومعقد للغاية» بغية الوصول إلى «خط النهاية»، أي «الهدف الاستراتيجي»، الذي دعا إليه الرئيس الأميركي جو بايدن منذ كان مرشحاً، وهو «الامتثال مقابل الامتثال». وشدد على أن ما حصل حتى الآن يمثل «خطوة إلى الأمام»، في اتجاه «منع إيران بشكل دائم وقابل للتحقق من الحصول على سلاح نووي»، مذكراً بأن «إيران ستخضع مرة أخرى لأشد نظام تحقق ومراقبة جرى التفاوض عليه على الإطلاق». وقال: «نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال (...) وسيشمل ذلك رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي»، مضيفاً أن «برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وانتهاكات إيران لحقوق الإنسان ودعم إيران للوكلاء الخبيثين ودعم إيران للإرهاب، يشكل تحدياً عميقاً لنا وكذلك لشركائنا الإقليميين». وأكد «أننا سنواصل، بما في ذلك من خلال العقوبات، التصدي لهذه القضايا (...) ستظل العقوبات أدوات مهمة للقيام بذلك».
إلى ذلك كتب النائبان الجمهوريان جو ويلسون وجيم بانكس، رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، للتذكير بتعهداته أمام الكونغرس في شأن التشاور عن كثب مع المشرعين، قبل رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق. وقالا: «كأعضاء في الكونغرس (…) نحن لا نعتبر أنفسنا ملزمين بأي اتفاق تعقده الإدارة يتضمن تعهدات بالنيابة عن الكونغرس»، وهما كانا يشيران إلى وعود مشابهة من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي لم يلجأ إلى الكونغرس لإقرار الاتفاق على شكل معاهدة، الأمر الذي مكن ترمب من نقض الاتفاق بسهولة. وهذا ما يمكن أن يتكرر. وطالبا إدارة بايدن بالتشاور مع الكونغرس والحصول على دعم أعضائه قبل العودة إلى أي اتفاق لأن «أي تعهد من الإدارة، بما فيها تعهد رفع العقوبات سيكون باطلاً إن لم تطرحه الإدارة على الكونغرس للموافقة عليه»، وذكرا بأن «بلينكن أدلى بإفادته تحت قسم اليمين، وقال إنه يريد إعادة دور الكونغرس في السياسة الخارجية، لكن الإدارة رفضت أن تطرح الاتفاق النووي الفاشل للتوصيات أمام مجلس الشيوخ لإقراره كمعاهدة».
في غضون ذلك، رصدت مصادر أميركية حكومية وجهات مستقلة داخل الولايات المتحدة وخارجها أن إيران أرسلت في الأشهر الأخيرة ثلاث شحنات من البنزين إلى فنزويلا المتعطشة إلى الوقود، من دون أن تحرك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ساكناً حيال تهرب طهران من العقوبات الأميركية. وأوضحت أن سفينتين تملكهما شركة الناقلات الإيرانية، وهما «فاكسون» و«فورتشن» سلمتا مئات الآلاف من البراميل من البنزين الإيراني إلى مدينة بويرتو لا كروز الفنزويلية في نهاية يناير (كانون الثاني) وبداية فبراير (شباط) الماضيين، فيما شحنت الناقلة «فوريست» 270 ألف برميل أخرى إلى مدينة بويرتو كابيلو في 20 فبراير.
وبدأت إيران في إرسال هذه الشحنات غير النظامية إلى فنزويلا منذ فترة طويلة لمساعدة كاراكاس في إدارة نقص الوقود المحلي الناجم عن مصافي التكرير المتداعية وسوء الإدارة الحكومية في الدولة الرئيسية المنتجة للنفط. وأوضحت المصادر أنه في المقابل، أرسلت كراكاس إلى طهران كميات من الذهب وفائض وقود الطائرات الفنزويلي وسلعاً أخرى.
ونقلت إذاعة «صوت أميركا» عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قوله: «نحن على علم بالتقارير عن تبادل نفطي فنزويلي إيراني ونواصل مراقبة الوضع». ولم يشر إلى أي إجراء لتنفيذ العقوبات الأميركية، متجنباً الخوض فيما إذا كانت الإدارة الجديدة ستحذو حذو الرئيس ترمب الذي فرض عقوبات على إيران وفنزويلاً بسبب هذه الانتهاكات.