الرباط تفادت {فتح معركة} مع الجزائر في أزمة الأراضي الحدودية

مغربية في إقليم فجيج (شرق المغرب) على الحدود مع الجزائر في 19 مارس الماضي (أ.ف.ب)

في سياق تفاعلات قضية منطقة وادي العرجة في إقليم فجيج (شرق المغرب)، الواقع على الحدود مع الجزائر، التي اندلعت بعد منع قوات الجيش الجزائري في 18 مارس (آذار) الماضي العديد من الفلاحين المغاربة من استغلال أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم، أفاد مصدر مغربي «الشرق الأوسط» بأن السلطات المغربية تعاملت «من دون تشنج» مع الموقف الجزائري لتفادي «فتح معركة» تنتظرها الجزائر.
وأفاد المصدر ذاته بأنه بما أن السلطات الجزائرية اعتبرت أن الإجراءات التي قامت بها في وادي العرجة مرتبطة بمواجهة «كورونا»، فإن المغرب اعتبر الموقف الجزائري «ظرفياً»، مشيراً إلى أن السلطات المغربية تدرك أن قيامها برد فعل سيكون «هو ما تريده الجزائر وسيصب في مصلحتها»، لذلك تعامل المغرب بهدوء مع هذا الموضوع.
وأوضح المصدر أن السلوك الجزائري كان مثيراً لأن قوات الدرك الجزائري هي التي «طلبت مباشرة من الفلاحين المغاربة مغادرة أراضيهم من دون أن يقع أي اتصال مع السلطات المغربية».
وأشار المصدر إلى أن المغرب يعرف سبب السلوك الجزائري، المرتبط بما حققه المغرب من مكتسبات في منطقة الكركارات الواقعة على الحدود مع موريتانيا بإبعاد عناصر جبهة البوليساريو في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدما عرقلت حركة المرور والحركة التجارية، إضافة إلى الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء.
واعتبر المصدر أن الجزائر تعيش صعوبات سياسية، فمن جهة هناك «صراع الأجنحة وسط نخبة الحكم»، ومن جهة ثانية هناك «الحراك الشعبي المتواصل الذي يطالب بدولة مدنية»، وأيضاً هناك انتقادات أوضاع حقوق الإنسان في البلد التي أشار إليها تقرير لوزارة الخارجية الأميركية الذي صدر أخيراً. وبخصوص الفلاحين المغاربة الذين فقدوا أراضيهم التي استغلوها لسنوات، أفاد المصدر بأن وزارتي الداخلية المغربية والفلاحة ستتولى مساعدة هؤلاء ومتابعة قضيتهم.
وكانت منطقة فجيج على الحدود المغربية - الجزائرية عاشت حالة من التوتر بعدما طلبت عناصر من الجيش الجزائري من مزارعين مغاربة إخلاء منطقة العرجة (شمال شرقي فجيج)، بالقرب من واد زوزفانة، مدعيةً أنها أرض جزائرية، وأدى ذلك إلى احتجاج السكان الذين يقولون إنهم يستغلون هذه الأراضي منذ سنوات.
ومنحت السلطات الجزائرية للفلاحين المغاربة مهلة انتهت في 18 مارس الماضي لمغادرة أراضيهم وعدم العودة إليها بدعوى أنها أرض جزائرية طبقاً لمعاهدة حدودية تعود لسنة 1972.