حرس النفط الليبي يهدد بإغلاق منشآته احتجاجاً على تأخر الرواتب

وزارة الداخلية تنفي اقتحام ميليشيات مقرها بطرابلس

قوات خاصة ليبية درّبها الأتراك خلال حفل تخرجها أول من أمس في مدينة الخمس الواقعة على بُعد 120 كلم شرق طرابلس (أ.ف.ب)

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اقتحام مقرها بطريق المطار في العاصمة طرابلس، بينما هدد عناصر من جهاز حرس المنشآت النفطية بـ«منع تصدير النفط مجدداً في معظم الحقول النفطية»، بدءاً بحقل الشرارة أكبرها في الصحراء الجنوبية الغربية النائية للبلاد.
وهددت مجموعة من عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، أمس، بإغلاق النفط ومنع تصديره، احتجاجاً على خصم علاوة من مرتباتها مؤخراً. ومنحت هذه العناصر في بيان لها الجهات المختصة أسبوعين للاستجابة إلى مطالبها التي تشمل صرف مرتباتها عن الشهر الماضي؛ وإلا فإنها ستضطر لإيقاف تصدير النفط من جميع الحقول النفطية، ابتداءً من حقل الشرارة النفطي ومنه إلى كامل الحقول والموانئ النفطية، ورفع دعوى قضائية عند المحامي العام والنائب العام ضد رئاسة الجهاز.
ويمثل هذا البيان أول اختبار حقيقي للسلطة التنفيذية الجديدة في البلاد بما في ذلك مجلسها الرئاسي وحكومة الوحدة، حيث يعتبر حقل الشرارة النفطي، هو الأكبر في البلاد، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه نحو ثلث الإنتاج الليبي من الخام. ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.
وجاء ذلك فيما أكدت وزارة الداخلية الليبية عدم صحة ما وصفتها بـ«الأخبار الزائفة» عن اقتحام مقرها على طريق المطار في طرابلس. وقالت، في بيان، إنها «تفند تلك المعلومات جملة وتفصيلاً، كما تؤكد أن تلك الشائعات لن تزيدها ومنتسبيها كافة؛ إلا قوة وإصراراً على محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها، وبالتالي ضمان حياة آمنة مطمئنة للوطن وللمواطن»، وحثت المواطنين على عدم التعاطي مع تلك الشائعات والانتباه إليها جيداً باعتبارها تضر بأمن البلاد واستقرارها. كما أعلنت عن انتشار أمني مكثف، مساء أول من أمس، للدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون بطوق العاصمة طرابلس لـ«ردع المجرمين والخارجين عن القانون ومنع حدوث أي خروقات أمنية والتصدي لها بكل حزم وقوة».
وجاء بيان الوزارة رداً على تقارير كشفت النقاب عن خلافات اندلعت مؤخراً بين خالد مازن، وزير الداخلية في الحكومة الليبية الجديدة، وقادة ميليشيات مسلحة منخرطة في جهاز الشرطة التابع للوزارة على خلفية رفض مازن تمرير ترقية بعض قادة هذه الميليشيات إلى رتب أمنية أعلى.
وأظهرت لقطات مصورة انتشار عناصر شبه عسكرية على متن آليات مسلحة داخل مقر وزارة الداخلية بطريق المطار في العاصمة طرابلس، بينما لم يظهر مازن منذ يومين في أي نشاط رسمي أو إعلامي.
إلى ذلك، أعلنت عملية بركان الغضب التي تشنها الميليشيات المسلحة التي انتقل ولاؤها من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فائز السراج إلى حكومة الدبيبة الجديدة، عن تخريج 90 من عناصرها ضمن قوة مكافحة الإرهاب، درّبتهم القوات التركية في إطار مذكرة التعاون العسكرية التي أبرمها السراج مع أنقرة عام 2019.
ونقل اللواء محمد الزين عن قائد قوة مكافحة الإرهاب إن هؤلاء تلقوا تدريبات أساسية ومتقدمة استمرت بين 6 أسابيع و12 أسبوعاً، من قبل أفراد قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة أخرى لاحقاً. وفي نفي عملي لما تردد مؤخراً عن إصدار محمد المنفي، رئيس مجلس الرئاسي الليبي، قراراً بمنع محمد قنونو، الناطق باسم قوات حكومة الوحدة، من الظهور الإعلامي، شارك قنونو في حفل تكريم أسر قتلى قوات بركان الغضب في مصراتة والمناطق الوسطى والجنوبية وطرابلس الكبرى.
إلى ذلك، قالت بلدية بنغازي في شرق ليبيا، إن وفداً دبلوماسياً برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الليبية، أحمد عبد الحميد، ناقش مع مسؤولي البلدية بحضور مندوبي وزارة الخارجية الليبية، الإجراءات المتعلقة بفتح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي في الفترة القريبة وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون المشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، إضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي.
وقالت، في بيان لها، إن رئيس الوفد المصري أشاد بالتعاون بشأن العمل على سرعة عودة افتتاح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي.