نتنياهو مستعد للتخلي عن رئاسة الوزراء لسنة واحدة

لمنع تشكيل حكومة مع اليسار

نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب خلال مظاهرة مناوئة للاستيطان في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب خلال مظاهرة مناوئة للاستيطان في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو مستعد للتخلي عن رئاسة الوزراء لسنة واحدة

نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب خلال مظاهرة مناوئة للاستيطان في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب خلال مظاهرة مناوئة للاستيطان في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

كشف مصدر مقرب من قيادة حزب الليكود الحاكم أن بنيامين نتنياهو وافق على التخلي عن رئاسة الحكومة لمدة سنة لصالح رئيس «يمينا»، نقتالي بنيت، على أن يضمن ألا تقوم حكومة وحدة بين اليمين واليسار ولا يفقد حزبه الحكم.
والاقتراح الذي يتبلور في هذا الاتجاه هو أن يقوم ائتلاف يضم حزب الليكود (30 مقعداً) وحلفاءه في الأحزاب الدينية اليهودية (16 مقعداً) والصهيونية الدينية (6 مقاعد)، ويضم أيضا حزب يمينا (7 مقاعد) وحزب «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر (6 مقاعد). وفي هذه الحالة يكون هذا ائتلافاً يمينياً صرفاً مؤلفاً من أكثرية 65 نائباً (من مجموع 120) ويحقق مطالب غالبية نواب اليمين الرافضين لأي تفاهم مع الحركة الإسلامية والرافضين للتحالف مع أحزاب الوسط واليسار.
وحسب هذا الاقتراح، يتولى بنيت رئاسة الوزراء حالاً لمدة سنة، ويكون نتنياهو خلالها رئيس الحكومة البديل، وهو المنصب الذي تم استحداثه قبل نحو سنة خصيصاً لرئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس. وبعد سنة يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة حتى نهاية الدورة ويصبح بنيت رئيس حكومة بديلاً ووزيراً للدفاع. ويتولى ساعر أي وزارة يريد. وقد رحبت صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعد لسان حال نتنياهو، بهذا الاقتراح واعتبرته «المخرج الأخير من الأزمة». وقالت إن نتنياهو تناقش في الاقتراح مع عدد من قادة أحزاب اليمين والمتدينين.
وحسب مصدر في الليكود، فإن الشرط الأول لهذا الائتلاف هو محاربة الجهاز القضائي الذي يحاكم نتنياهو بثلاث تهم فساد. فهناك سلسلة قوانين يرغب نتنياهو في تمريرها لإجهاض المحاكمة ويوافق عليها حلفاؤه من اليمين، خصوصاً الحزبين الدينيين، اللذين يحاكم اثنان من قادتهما بتهم فساد أيضاً. ومن المتوقع أن يوافق بنيت وساعر على ذلك في إطار مطلب اليمين بإحداث تغييرات تقيد سلطة القضاء ويفقدها صلاحيات التدخل في عمل الكنيست (البرلمان).
ولكن هذا الحل يواجه خطر إلغائه من المحكمة العليا. فالقانون الحالي يمنع وجود وزير في الحكومة مع لائحة اتهام ولا يمنع ذلك عن رئيس حكومة. فهل سيعتبر نتنياهو، بمنصب رئيس حكومة بديل، وزيراً أو رئيس حكومة؟ لذلك طلب نتنياهو من نفتالي بنيت أن يتنازل عن التناوب على رئاسة الحكومة في حال قررت المحكمة العليا رفض توليه منصب «رئيس الحكومة البديل» والسماح لنتنياهو بأن يتولى رئاسة الحكومة أول ثلاث سنوات، وإقرار قانون يقيد المحكمة في السنة الرابعة، إلا أن مقربين من بنيت يخشون أن تكون كل هذه الاقتراحات عملية خداع أخرى من العمليات التي يشتهر بها نتنياهو.
ويلاحظ أن ما يسمى معسكر التغيير، المضاد لنتنياهو، يسوده الشلل. فرئيس «يوجد مستقبل»، أكبر أحزاب المعارضة، يائير لبيد، سافر للاستجمام في الولايات المتحدة. ورئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، يشعر بالعزلة لأن بقية الأحزاب تصفي حسابها معه منذ أن نكث وعوده ودخل في ائتلاف مع نتنياهو في الانتخابات الأسبق. و«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، برئاسة النائب أيمن عودة، التي وضعت لنفسها شعار «إسقاط نتنياهو»، قررت الوقوف على الحياد ولم توصِ بتكليف أي من المرشحين ووجدت نفسها تعزز مكانة نتنياهو. وحزبا اليسار، العمل وميرتس، ينتظران أن يفشل نتنياهو وينتقل التكليف إلى لبيد. والحركة الإسلامية تنتظر أن يحتاج إليها نتنياهو حتى تطرح عليه مطالبها لتحسين وضع المواطنين العرب.
وهكذا، فإن معسكر تغيير نتنياهو يجعل الساحة خالية لنتنياهو يجول فيها ويصول على هواه ويفعل ما يتقنه من ألاعيب، في أساسها تفكيك خصومه وإعادة تركيب التحالفات لصالحه.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.