الدول الغنية مدعوة لتقديم مزيد من المساعدات لتنشيط الاقتصاد

البابا فرنسيس يحثّ على خفض ديون الأمم الفقيرة

الدول الغنية مدعوة لتقديم مزيد من المساعدات لتنشيط الاقتصاد

حثّت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، الاقتصادات الكبرى في العالم على عدم تخفيف الجهود المالية لدعم الاقتصاد العالمي، في كلمة وجّهتها إلى اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي.
وقالت يلين إن التوقعات العالمية تحسنت مع صرف المساعدات في وقت واحد حول العالم، لكن «المهمة لم تنتهِ»، مشيرة إلى وجود «قدر كبير من عدم اليقين» ومخاطر الآثار طويلة المدى لوباء «كوفيد - 19» في كثير من البلدان. وقالت: «إنني أحث الاقتصادات الكبرى على عدم سحب دعمها في وقت مبكر جداً، وعلى السعي لتقديم دعم جديد كبير للميزانية لضمان انتعاش قوي».
وكشف صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع خلال اجتماعات الربيع عن توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً لعامي 2021 و2022 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة. فقد تبنى أكبر اقتصاد في العالم خطة دعم جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار في نهاية مارس (آذار)، وتعتزم إدارة بايدن أن تطرح على الكونغرس في وقت لاحق من العام خطة استثمارية ضخمة تزيد عن تريليوني دولار على مدى 8 سنوات.
لكن الانتعاش غير متوازن في العالم مع تخلف البلدان الناشئة عن اللحاق بالركب. وفي أوروبا أيضاً، يبدو التعافي صعباً، فيما حملة التطعيم بطيئة. وقالت جانيت يلين إن «الأولوية هي لإنهاء الأزمة الصحية، وهو شرط أساسي لانتعاش اقتصادي قوي»، مشيرة إلى «التقدم الكبير» المحرز في تحصين السكان الأميركيين.
وأشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة «خصصت 4 مليارات دولار لمبادرة كوفاكس للمساعدة في تمويل توفير اللقاحات عالمياً، وأحثّ الآخرين على زيادة دعمهم لهذه المبادرة». كما أعربت عن دعمها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية التي تقف بجانب البلدان المتضررة من الوباء.
وبدورها، ذكرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الحكومات لا يمكنها تحمل التوقف عن جهود دعم اقتصاد المنطقة من خلال الأزمة الناجمة عن الجائحة.
وقالت في اجتماع لصندوق النقد الدولي واللجنة المالية، الخميس: «لا يزال التمسك بموقف مالي طموح ومنسق حاسماً؛ حيث إن السحب المبكر للدعم المالي يمكن أن يؤدي إلى تأخر التعافي وتضخيم الآثار المرعبة على المدى الأبعد»، بحسب ما نقلته «بلومبرغ». وأضافت أن إجراءات البنك المركزي الأوروبي «يمكن إعادة معايرتها في حال تطلب الأمر، للحفاظ على ظروف مالية مواتية».
وقرر صناع السياسات الأوروبيون في اجتماعهم الذي عقد في 10 و11 مارس تكثيف شراء السندات بموجب برنامج الطوارئ، البالغة قيمته 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) بعد ارتفاع العائدات.
ومن جانبه، قال البابا فرنسيس لقادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن الدول الفقيرة المتضررة من التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا بحاجة إلى تخفيف عبء ديونها، ومنحها دوراً أكبر في صنع القرار العالمي.
وفي رسالة إلى المشاركين في اجتماع الربيع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين، قال البابا إن الوباء أجبر العالم على التعامل مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية المتشابكة.
وقال البابا، في الرسالة التي تحمل تاريخ 4 أبريل (نيسان): «لا يمكن أن تكفي فكرة التعافي بالعودة إلى نموذج غير متكافئ وغير مستدام للحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تمتلك أقلية صغيرة من سكان العالم نصف ثروته». ودعا إلى «خطة عالمية» جديدة «تعني بالضرورة منح الدول الفقيرة والأقل نمواً نصيباً فعالاً في صنع القرار وتسهيل الوصول إلى السوق الدولية». وقال إن روح التضامن العالمي «تتطلب على الأقل تخفيضاً كبيراً في أعباء ديون الدول الأكثر فقراً، والتي تفاقمت بسبب الجائحة».
وأضاف البابا أن الأسواق المالية بحاجة إلى أن تكون مدعومة بالقوانين واللوائح التي تضمن أنها تعمل من أجل الصالح العام. وقال: «لا يمكننا أن نسمح لقانون السوق أن تكون له الأسبقية على قانون الحب وصحة الجميع».
وفي ظل تأخر حملات التطعيم في الدول الأفريقية الفقيرة عن نظيرتها في العالم الغني، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا، ناشد البابا القادة السياسيين ورجال الأعمال توفير «اللقاحات للجميع، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً».