تعاون سعودي ـ بريطاني للاستثمار وزيادة حجم التجارة البالغة 5.3 مليار دولار

اللورد كينغ: نسعى لشراكات تجارية استراتيجية مع الرياض

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تعاون سعودي ـ بريطاني للاستثمار وزيادة حجم التجارة البالغة 5.3 مليار دولار

المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني ورئيس مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)

قال اللورد توماس كينغ، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده أحد أكبر المستثمرين في السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض أهم شريك تجاري للندن.
وشدد المبعوث التجاري على ضرورة زيادة الاستثمارات بين بلاده والسعودية وزيادة التبادل التجاري البالغ حجمه 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، متوقعًا دخول مزيد من الشركات البريطانية للدخول في السوق السعودية مستقبلاً.
ولفت كينغ إلى أن الاستثمارات البريطانية في السعودية، ركزت على مجالات النفط والغاز والرعاية الصحية والسكك الحديدية والتعليم والتدريب، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تعززت بالخبرات التي تتوافر فيها.
ولفت المبعوث التجاري البريطاني الذي زار الرياض على رأس وفد من قطاع الأعمال أخيرا، إلى أن مجالات الشراكات والاستثمارات في السعودية، تجاوز حجمها مليارات الدولارات، ما يؤهلها لتكون مجالات واعدة للشراكة وللشركات البريطانية لتقديم خبراتها فيها.
وأكد كينغ أن الشركات البريطانية تسعى لشراكات تجارية استراتيجية مع نظيراتها السعودية، مشددا على دور الغرف التجارية في تقديم الدعم والمساندة، لافتا إلى أهمية الجهود التي يقوم بها مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك.
ولفت المبعوث التجاري البريطاني إلى النتائج الإيجابية للقاءات التي نفذها الوفد البريطاني مع المسؤولين السعوديين وزياراته إلى المناطق الصناعية والشركات السعودية المختلفة، مشيرا إلى مشاركة 40 شركة بريطانية في فعاليات أسبوع الطاقة البريطاني - السعودي، الذي نظمته الغرفة التجارية الشرقية أخيرا.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية بالرياض أخيرا، للمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لدى السعودية، بحث خلاله مع قطاع الأعمال السعودي، آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ونوّه الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية في مستهل اللقاء، بالمستوى المتميز للعلاقات الاقتصادية السعودية - البريطانية والشراكة التجارية المتطورة، مشيرا إلى أنها أسهمت في نقل وتوطين الخبرات البريطانية في السوق السعودية.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة تشجيع الشركات المتوسطة العاملة في مجال الخدمات في بريطانيا على دخول السوق السعودية، وذلك من خلال برنامج التوازن الاقتصادي.
وأكد أهمية الدخول في مشروعات صناعية جديدة في قطاعات واعدة مثل الصناعات الدوائية والغذائية بالإضافة للقطاعات الأخرى كقطاعات الرعاية الصحية والخدمات.
ولفت الزامل إلى تطورات قطاع النقل بالسعودية، مركزا بشكل خاص على مشروعات سكك الحديد والنقل البحري، فضلا عما يمثله موقع السعودية من أهمية في خطوط الملاحة البحرية، من خلال تطوير موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أنها ستسهم في تنمية حركة التجارة الدولية لصالح بلاده.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».