بايدن: الخطة الاستثمارية ضرورية لتظل أميركا القوة الأولى

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

بايدن: الخطة الاستثمارية ضرورية لتظل أميركا القوة الأولى

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء نداءً قوياً لإقناع الكونغرس بإقرار خطته الاستثمارية الضخمة، مؤكّداً أنّ هذه الخطة البالغة قيمتها تريليوني دولار ضرورية لتمكين الولايات المتحدة من التصدي للصين والحفاظ على مكانتها الريادية في العالم.
وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض إن هذه الخطة التي تهدف بشكل خاص إلى تحديث البنى التحتية في البلاد والاستثمار في التقنيات الجديدة لا بد منها «حتى تظل أميركا القوة الأولى في العالم». وأضاف: «هل تعتقدون أن الصين تنتظر قبل أن تستثمر في بُناها التحتية الرقمية، وفي البحث والتطوير؟ هي لا تنتظر. هي تعول على أن الديمقراطية الأميركية ستكون بطيئة ومنقسمة بشدة بحيث لا تستطيع مجاراتها».
وحذر الرئيس الأميركي من أن «أشياء كثيرة تتغير، وعلينا أن نكون على رأس» هذه التطورات، مشدداً على «وجوب أن تبرهن الديمقراطية عن قدرتها على الاستجابة» لهذه التحديات.
وإذ لفت بايدن إلى أنه ليست هناك «جسور جمهورية ولا مطارات ديمقراطية»، دعا أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى «فعل ما هو جيد للمستقبل». وكرر انفتاحه على إجراء «مفاوضات بحسن نية» مع خصومه الجمهوريين تكون فيها كل المواضيع مطروحة على بساط البحث باستثناء أمر واحد غير قابل للمساومة هو رفضه المطلق زيادة الضرائب على من يكسبون أقل من 400 ألف دولار في السنة.
و«خطة الوظائف الأميركية» التي كشف بايدن النقاب عنها الأسبوع الماضي هي ثاني مبادرة ضخمة تطلقها إدارته بعد 10 أسابيع من توليها السلطة بعدما أطلقت خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات «كوفيد - 19» والتي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وترمي الخطة الاستثمارية لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة وجعل أنظمة الطاقة أقل تلويثاً للبيئة وإحداث «ملايين الوظائف»، وتقترح تمويل هذه الاستثمارات جزئياً من زيادة الضريبة على الشركات من 21 في المائة إلى 28 في المائة، علماً بأنّ هذه الضريبة كانت قبل عهد الرئيس السابق دونالد ترمب 35 في المائة قبل أن يخفّضها الملياردير الجمهوري إلى 21 في المائة.
لكن إقرار هذه الخطة في الكونغرس دونه عقبات، إذ يعارضها عدد كبير من خصوم بايدن الجمهوريين وجماعات ضغط تابعة لأصحاب الأعمال الذين يعارضون زيادة الضرائب على الشركات لتمويلها.
ورغم أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل تعهد بمحاربة هذه الخطة «في كل خطوة»، فإن عدداً من زملائه الجمهوريين أبدوا الأحد استعدادهم لدعمها إذا ما خفض بايدن قيمتها.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.