بريمو صاحب خريطة «كردستان سوريا» المثيرة: بوادر التقسيم باتت تلوح بالأفق

نشر وثيقة تنذر بفتيل صراع قومي

بريمو صاحب خريطة «كردستان سوريا» المثيرة: بوادر التقسيم باتت تلوح بالأفق
TT

بريمو صاحب خريطة «كردستان سوريا» المثيرة: بوادر التقسيم باتت تلوح بالأفق

بريمو صاحب خريطة «كردستان سوريا» المثيرة: بوادر التقسيم باتت تلوح بالأفق

مع استمرار تداعيات نشر موقع «المرصد السوري لحقوق الإنسان» خريطة كردستان سوريا، نسبها إلى أحد السياسيين الكرد، مرفقا بها «مسودة النظام الأساسي للمرجعية السياسية الكردية في روج آفا، كردستان سوريا»، وما أثارته من ردود فعل واسعة، التقت «الشرق الأوسط» ممثل «الحزب الديمقراطي - سوريا» وصاحب الخريطة المثيرة للجدل نوري بريمو الذي اعترف بأنه لم يكن يتوقع أن يثير هذا الموضوع قدرا من الجدل والضجيج الإعلامي.
وكان ممثل «الحزب الديمقراطي - سوريا» في إقليم كردستان العراق، نشر خريطة تضمنت ربطا بين أقاليم الإدارات الذاتية الكردية الثلاثة من الجزيرة في شمال شرقي سوريا قرب كردستان العراق إلى عين العرب (كوباني) وعفرين في شمال سوريا قرب حدود تركيا. وقد جاء ذلك بعد اجتماع ممثلي «حركة المجتمع الديمقراطي» و«المجلس الوطني الكردي» في القامشلي، لاختيار المرجعية السياسية التي تضم شخصيات من الطرفين ومن ممثلي الأحزاب والفعاليات خارج الإطارين وفق اتفاقية دهوك 2014 لرسم الاستراتيجيات والسياسات العامة والموقف الكردي الموحد في كل المجالات المتعلقة بالشعب الكردي في سوريا.
يقول بريمو: «عندما قمتُ بنشر الوثيقة التي أصدرتها المرجعية السياسية الكردية حول مستقبل سوريا وإعادة بنائها من جديد، على أنقاض هذا العنف والعنف المضاد والإرهاب والترهيب والخراب والدمار وبوادر التقسيم التي باتت تلوح في الأفق، فقد أرفقتها بخريطة أولية تشير إلى الرقعة الجغرافية التي ورثها شعبنا الكردي عن آبائه وأجداده (أي كردستان سوريا)، التي تم إلحاقها بخارطة سوريا بموجب اتفاقية سايكس - بيكو التجزيئية في عام 1916».
ويتساءل مراقبون عن الأسباب التي دفعت إدارة موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إعادة نشر خريطة نشرها نوري بريمو على صفحته على موقع «فيسبوك»، وهي في أقل تقدير تعبير عن رأيه الشخصي، ونشرها من شأنه إشعال فتيل صراع داخلي. ويرد مدير المرصد رامي عبد الرحمن على الاتهامات في حوار مع «الشرق الأوسط» بقوله إن «غاية نشر مسودة الاتفاق بين الفعاليات الكردية في سوريا مع الخريطة، هو رصد الرأي العام في سوريا بشكل عام، خاصة أن موقع المرصد متابع من كل شرائح الشعب السوري ومكوناته»، منوها بأننا «نشرنا الخريطة مع علمنا المسبق أن الغالبية الساحقة من الشعب السوري والغالبية الساحقة من الكرد، هم ضد تقسيم سوريا إلى دويلات علوية أو كردية أو إلى أي تقسيم آخر». ولفت عبد الرحمن إلى أن «الفصيل الأقوى أو الأكبر تمثيلا للأكراد في سوريا، حزب الاتحاد الديمقراطي، أكد أكثر من مرة أنه ليس مع تقسيم سوريا، بل هو مع إدارات ذاتية في كل المناطق السورية، لذا كان على المرصد طرح هذه الخريطة، خصوصا أن الكثير من المناطق التي جاءت في الخريطة ليست ذات غالبية كردية، بل بينها مناطق لا يوجد فيها كرد بالأساس».
ولدى سؤاله عن أن مسودة نص الوثيقة بين الطرفين الكرديين لم تتطرق إلى التقسيم بل تضمنت الفيدراليات، وأن نشر الخريطة لا ينسجم مع مهام المرصد في رصد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، رد بالقول: «ما نشرناه ليس لإثارة الفتنة، والمرصد ينشر كل ما يجري من عمليات عسكرية في كوباني ودمشق وباقي المناطق السورية». ويتابع: «نحن نشرنا الخريطة لنبين أن الغالبية الساحقة من الكرد ليست مع التقسيم، ونحن لم نقل بأن الخريطة نشرتها القوى الكردية. كما رصدنا بهذا الصدد تصريح عبد الحميد حج درويش وهو من مؤسسي أول حزب كردي في سوريا وهو ضد الانفصال». وأنهى كلامه بالقول: «من يريد أن يقول إننا أثرنا فتنة، فليتحدث إلى نوري بريمو مصمم الخريطة. نحن نشرنا الخريطة ونشرنا المسودة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».