أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تعود للنمو

TT

أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تعود للنمو

عادت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو إلى النمو الشهر الماضي، مدعومة بتوسع قياسي في قطاع الصناعات التحويلية، ويواجه قطاع الخدمات إجراءات العزل العام الجديدة بصورة أفضل من المتوقع.
وتكافح أوروبا موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا وأعادت الحكومات فرض قيود على المواطنين وأجبرت أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات المهيمن على أن تظل مغلقة.
لكن مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات ارتفع إلى 49.6 في مارس (آذار) من 45.7 في فبراير (شباط)، وهو أعلى كثيرا من قراءة أولية بلغت 48.8 ويكاد يصل إلى مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
أما مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يجمع بين الصناعات التحويلية والخدمات ويعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، فقد ارتفع إلى 53.2 من 48.8، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 52.5.
وقال كريس ويليامسون كبير خبراء الاقتصاد المعني بأنشطة الأعمال لدى آي.إتش.إس ماركت «تحمل الاقتصاد أحدث الإغلاقات بصورة أفضل بكثير مما توقعه كثيرون، وذلك بفضل انتعاش نمو التصنيع ومؤشرات على أن التباعد الاجتماعي والقيود على التنقلات لها تأثير أقل بكثير على أنشطة قطاع الخدمات مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي».
وأدت مشكلات على صعيد الإمدادات إلى قفزة كبيرة في تكاليف المدخلات لشركات الخدمات والتي زادت أسعارها للمرة الأولى في أكثر من عام. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 50.5 من 48.1.
ورغم تباطؤ توزيع اللقاح وارتفاع الإصابات المسجلة لفيروس كورونا، تحسن التفاؤل بشأن سنة قادمة. وزاد المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 67.9 من 67، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2018.
في الأثناء، أظهرت بيانات أول من أمس الثلاثاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يطرأ عليه تغير في فبراير مقارنة مع القراءة المعدلة بالزيادة لشهر يناير (كانون الثاني)، إذ حدّت مخططات الإحالة لإجازات بأجور مخفضة في أوروبا من تأثير الموجة الثانية من الجائحة على الوظائف في الربع الرابع.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 8.3 في المائة في فبراير، دون تغيير عن البيانات المعدلة لشهر يناير.
وقال بيرت كولين الخبير الاقتصادي في شؤون منطقة اليورو لدى بنك آي.إن.جي «يُظهر معدل البطالة الآن تأثيرا محدودا للموجة الثانية إذ تفيد التقارير الآن بأن يناير شهد ارتفاعا طفيفا في البطاقة من 8.2 إلى 8.3 في المائة». وبالنظر إلى الانكماش في النشاط والإغلاق الطويل لقطاعات معينة، فإن تأثير الموجة الثانية على سوق العمل لا يزال معتدلا. وأظهرت أرقام يوروستات أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في فبراير ارتفع إلى 13.571 مليون من 13.523 مليون في يناير.



تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.