الدين العام لكوريا الجنوبية يرتفع بأعلى معدلاته العام الماضي

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، الثلاثاء، نمو الدين العام الكوري الجنوبي بأعلى معدل له على الإطلاق خلال العام الماضي، على خلفية تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وبلغ إجمالي الدين العام الوطني؛ الذي يشمل ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية، بنهاية العام الماضي 846.9 تريليون وون (750.5 مليار دولار) بزيادة قدرها 123.7 تريليون وون على العام السابق.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية إلى أنه سيُرفع تقرير الدين العام الذي صدق عليه مجلس الوزراء الكوري الجنوبي إلى «الجمعية الوطنية (البرلمان)» بحلول مايو (أيار) المقبل بعد مراجعته من قبل وكالة المراجعات الحسابية الحكومية.
يأتي الارتفاع الحاد في الدين الوطني في الوقت الذي باعت فيه الحكومة مزيداً من السندات لتمويل الزيادة في الإنفاق العام للتعامل مع تداعيات جائحة «كورونا».
وقد خصصت كوريا الجنوبية العام الماضي 4 ميزانيات إضافية بقيمة 67 تريليون وون، في محاولة لتمويل حزم تمويلية للإغاثة من تداعيات الجائحة.
وبلغت الميزانية الوطنية العام الماضي 512.3 تريليون وون. وبلغ معدل الدين العام لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي 44 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 37.7 في المائة خلال العام السابق.
في الأثناء، أظهرت بيانات نُشرت أمس، أن التسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية نما بنسبة 15.2 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سعى مزيد من المواطنين لشراء منتجات عبر المنصات الإلكترونية في ظل جائحة «كورونا».
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن «مكتب الإحصاءات» القول إن قيمة التعاملات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت بلغت 13.7 تريليون وون (12.2 مليار دولار) خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ9.‏11 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وقد انتعش التسوق عبر شبكة الإنترنت منذ الأسبوع الماضي، حيث فضل الأشخاص الشراء عبر شبكة الإنترنت لتجنب التعامل المباشر في ظل جائحة «كورونا».
وارتفعت المشتريات من منتجات الهواتف الجوالة والأجهزة الأخرى بنسبة 20.2 في المائة لتصل إلى 9.73 تريليون وون.
وارتفعت التعاملات الإلكترونية لخدمات توصيل الأطعمة بنسبة 64.6 في المائة لتصل إلى 733 مليار وون، كما ارتفعت التعاملات الإلكترونية الخاصة بشراء الأطعمة والمشروبات بنسبة 29.1 في المائة لتصل إلى 431 مليار وون. وتراجعت مبيعات منتجات التجميل بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 148 مليار وون.