موسكو: فرض عقوبات على ميانمار سيؤدي إلى «حرب أهلية واسعة النطاق»

متظاهرون مناهضون للانقلاب يمسكون ببالونات سوداء وصور لضحايا قتلتهم قوات الأمن خلال الاحتجاجات في يانغون (إ.ب.أ)

أعلنت روسيا الثلاثاء، معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار، محذرةً من أن أي إجراءات عقابية ستؤدي إلى «حرب أهلية واسعة النطاق» في البلد الآسيوي المضطرب.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن متحدث باسم الخارجية الروسية قوله إن «المسار نحو التهديدات والضغط بما في ذلك استخدام العقوبات ضد سلطات ميانمار الحالية لا مستقبل له وهو خطير للغاية»، وتابع أن هكذا سياسات «ستدفع البورميين نحو حرب أهلية واسعة النطاق».
وقتل أكثر من 560 مدنيًا بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي، بحسب هيئة مساعدة السجناء السياسيين.
لكن الحصيلة قد تكون أكبر في موازاة اعتقال نحو 2700 شخص وفقدان عدد كبير آخر.
ورغم ذلك، تتواصل التعبئة المؤيدة للديمقراطية مع إضراب عشرات آلاف الموظفين وتوقف قطاعات اقتصادية كاملة عن العمل.
والاثنين، وجه المناهضون للمجلس العسكري نداء طلبوا فيه من البورميين التصفيق تحية للفصائل الإتنية المناوئة للمجلس.
ونزلت نساء إلى شوارع مدينة ساغانغ في وسط البلاد وصفقن لخمس دقائق من دون توقف، وفق مشاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي. وسجل حراك مماثل في أنحاء البلاد.
والأحد، أعلنت عشرة من كبرى الفصائل المسلحة التي وقعت وقفا لإطلاق النار مع الجيش اعتبارا من 2015، دعمها لحركة العصيان المدني.
وقال الجنرال ياود سيرك الذي يقود أحد هذه الفصائل لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين إن «العسكريين انتهكوا عملية السلام». وأضاف «لا نقول إن الاتفاق الوطني لوقف النار سقط، إنه معلق».
والاثنين، قتل شاب في الخامسة والعشرين وأصيب ستة آخرون في بينليبو بشمال البلاد.
وقتل جنديان الأحد بانفجار قنبلة في تامو قرب الحدود مع الهند.
وتظاهر معارضون مجددا الاثنين كما في ماندالاي (وسط) مطالبين المجتمع الدولي بمساعدتهم.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على النظام البورمي، لكن روسيا والصين ترفضان اتخاذ خطوة مماثلة.