تحذير مصري ـ سوداني لإثيوبيا من بدء الملء الثاني قبل توقيع اتفاق ملزم

تواصل اجتماعات «سد النهضة» في كنشاسا لليوم الثالث من دون نتائج

«سد النهضة» كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

دخل وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) في اجتماع مغلق، تواصلت خلاله المباحثات المستمرة منذ أول من أمس، برعاية الرئيس الكونغولي رئيس الاتحاد الأفريقي، التي تهدف إلى إقناع شركاء حوض النيل الأزرق بالوصول إلى تسوية سلمية للنزع على «سد النهضة» الإثيوبي، في حين ينتظر أن يخرج بإعلان ختامي يوضح ما تم التوصل إليه.
وفي حين عدت مصر الاجتماع بمثابة «الفرصة الأخيرة» للتوافق، أبلغت مصادر «الشرق الأوسط» أن إثيوبيا ما تزال تتمسك بموقفها المتعلق بملء بحيرة السد للمرة الثانية في يوليو (تموز) المقبل، أو تجميد عملية الملء لحين التوصل لاتفاقية قانونية ملزمة للأطراف الثلاثة، فيما يرفض كل من السودان ومصر الملء الثاني قبل الوصول لاتفاق، ويحذران من مخاطره على منشآت السودان المائية وسدوده، وتأثيره على أكثر من 20 مليوناً يعيشون على ضفاف النيل.
وقالت المصادر إن إثيوبيا تنتهج «سياسة المماطلة»، بانتظار حلول موعد الملء الثاني، ووضع دولتي المصب أمام الأمر الواقع، وإنها ترفض الالتزام القانوني بشأن السد، وفق خطة غير معلنة تستهدف إعادة النظر في تقسيم مياه النيل المقرة وفقاً لاتفاقيات دولية وقعتها أديس أبابا مع البلدين منتصف القرن الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) عن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، أن أديس أبابا لا تضع حساب للتحذيرات السودانية الواضحة من خطورة الملء الأحادي لسد النهضة، ومخاطره على السودان، ودعت إلى تجنب ما أطلقت عليه «صراعات بغير طائل».
ويطالب السودان بإشراك كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، للعب دور الوسيط المسهل، بما يجنب مفاوضات كنشاسا سلبيات التفاوض الماضي، وإقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم قانوناً، يحكم علاقة دولة المنبع بدولتي المصب، كما يطالب، وباتباع منهج تفاوض جديد، يتجاوز سلبيات منهج التفاوض السابق الذي أهدرت بموجبه التراجعات الإثيوبية قرابة عام من المفاوضات غير المجدية.
وحثت المهدي الاتحاد الأفريقي على قيادة جهود الوساطة والتسهيل، بما يمكن من تجاوز جمود المفاوضات، والوصول إلى اتفاقية ملزمة قانوناً، تتعلق بملء وتشغيل السد الإثيوبي، وقالت: «الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لأفريقيا»، مبدية قناعتها بإمكان «تحويل سد النهضة إلى مشروع ترابط أخوى يستفيد منه الأطراف الثلاثة».
وانتهت المفاوضات التي بدأت فنية، وتطورت إلى ثنائية بين رئيس الكونغو رئيس الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية فيليكس تشيسيكيدي، ثم جلسة مراسيمية في اليوم الثاني، دون التوصل إلى اتفاق. وعقدت كثير من الجلسات مقابل «التعنت الإثيوبي» الذي رفعت من خلاله إثيوبيا سقف مطالبها المتعلقة بإعادة اقتسام مياه النيل، وهو ما لم يكن مطروحاً للتفاوض من قبل.
وفي كلمتها للجلسة الافتتاحية، أول من أمس، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، أن السودان يدعو إلى نهج تفاوض جديد، وفق صيغة «1+3» التي يقود فيها الاتحاد الأفريقي الوساطة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، في إطار وساطة وتيسير فعال ينبني على ما تحقق في جولات التفاوض السابقة، وحسم القضايا العالقة «القليلة»، والوصول إلى اتفاق عادل ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضحت المهدي أن بلادها على قناعة بأن سد النهضة يمكن أن يصبح رابطاً أساسياً وتنموياً خلاقاً للأطراف الثلاثة، يمكن أن يدعم التكامل بينها لصالح سكانها، البالغ عددهم نحو 250 مليون نسمة. ووصفت الجلسات السابقة التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي بأنها «لم تكن مجدية، وأهدرت مائتي يوم في المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعاً حتى عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق».
وقالت المسؤولة السودانية إن الملء الأول الذي تم من دون اتفاق وتبادل بيانات في الوقت المناسب مع سد «الروصيرص» السوداني، أدى إلى ما يقارب أسبوعاً من العطش في السودان، وأثر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية، والمنازل والصناعة، لا سيما في العاصمة الخرطوم. وحذرت من المضي قدماً في الملء الأحادي للمرة الثانية، وعدم الاستجابة لتحذيرات السودان الواضحة، والأخطار التي يمكن أن يسببها، وأضافت: «ذلك يتم بسبب مواقف شعبوية، لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى، وتجاهل المرجع الأساسي للبلدان الثلاثة، وهو إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي».
ومن جهتها، عدت الخارجية المصرية أن مفاوضات كينشاسا الحالية تمثل «الفرصة الأخيرة التي يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل إلى اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة، وقبل موسم الفيضان المقبل».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الاجتماع، إن «مصر تفاوضت على مدار 10 سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب»، وشدد على ضرورة أن تؤدي اجتماعات كينشاسا إلى «إطلاق جولة جديدة من المفاوضات، تتسم بالفاعلية والجدية، ويحضرها شركاؤنا الدوليين لضمان نجاحها».
وأعرب وزير الخارجية المصري عن حرص مصر على إنجاح هذه المفاوضات، والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية التي عرقلت جولات المفاوضات السابقة، مؤكداً أنه إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون بوسعنا أن نصل إلى الاتفاق المنشود.