«مجلس الأمن» يصوت اليوم على قرار بسحب الحوثيين قواتهم.. ويهدد بفرض عقوبات

رفض حوثي قبل التصويت

«مجلس الأمن» يصوت اليوم على قرار بسحب الحوثيين قواتهم.. ويهدد بفرض عقوبات
TT

«مجلس الأمن» يصوت اليوم على قرار بسحب الحوثيين قواتهم.. ويهدد بفرض عقوبات

«مجلس الأمن» يصوت اليوم على قرار بسحب الحوثيين قواتهم.. ويهدد بفرض عقوبات

يصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم (الأحد)، قرارا يدعو فيه المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، الى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والافراج عن اعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة الى طاولة المفاوضات، ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وبحسب نص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، فان المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له وان استخدمه مرارا في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن، ولكن من دون فائدة.
وكان مجلس التعاون الخليجي، دعا السبت في ختام اجتماع طارئ، مجلس الأمن الدولي الى التصدي لما قام به الحوثيون من "انقلاب على الشرعية في اليمن"، عبر اصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة.
وقال المجلس انه يدعو مجلس الامن الى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن"؛ في اشارة الى الحوثيين.
وبحسب مشروع القرار الدولي، فان الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الامن "تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، الى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية (...) ورفع يدهم عن الاجهزة الحكومية والأمنية".
كما يطالب مشروع القرار هذه الميليشيا المسلحة بـ"الانخراط بحسن نية في مفاوضات" السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر، وكذلك بـ"الافراج عن الرئيس (عبد ربه منصور) هادي، ورئيس وزرائه واعضاء الحكومة" الموضوعين جميعا تحت الاقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة.
ويضيف مشروع القرار أن مجلس الأمن "يبدي استعداده لاخذ تدابير اضافية"- وهي عبارة تعني في قاموس الامم المتحدة فرض عقوبات- لكن من دون اي تلميح واضح الى الفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.
وبحسب دبلوماسيين غربيين، فان روسيا غير متحمسة لفرض عقوبات على الحوثيين، لا سيما وانها هي نفسها تخضع لعقوبات اميركية واوروبية منذ ضمت شبه جزيرة القرم الاوكرانية.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية، أن مشروع القرار "كتب بالحبر الأزرق"، وهو مصطلح يعني في قاموس الامم المتحدة ان مشروع القرار بات جاهزا لإحالته على التصويت وهو ما يتوقع حصوله اليوم.
ودخل اليمن - معقل اخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولايات المتحدة في الحرب ضد الارهاب - في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر (ايلول).
وتدهورت الاوضاع عندما اطاح الحوثيون بالحكومة بعد اصدارهم الاعلان الدستوري في 6 فبراير (شباط) وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لادارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.
وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون حذر الخميس مجلس الامن الدولي، من أن اليمن "ينهار أمام أعيننا"، داعيا الى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى.
من جهتهم، أكد الحوثيون اليوم أنهم "لن يركعوا امام اي تهديد"، وذلك قبل تصويت في الامم المتحدة على قرار يدعوهم الى التخلي عن السلطة في اليمن في ظل توتر أمني متزايد.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، قال المتحدث باسم حركة "انصار الله" التابعة للحوثيين محمد عبد السلام، ان الشعب اليمني "لن يركع أمام اي تهديد او وعيد".
أمنيا، أعلن الناطق باسم حركة "رفض" لوكالة الصحافة الفرنسية، أن مجموعة من المسلحين الحوثيين قامت مساء أمس بمداهمة منزل احمد هزاع مؤسس حركة "رفض" المناهضة لهم وسط مدينة أب (وسط) واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وذكر شهود عيان للوكالة ان مسلحين حوثيين اطلقوا الرصاص الحي على متظاهرين قدر عددهم بالمئات أمام مبنى أمن أب للمطالبة بإطلاق سراحه.
واضافت المصادر نفسها ان الحوثيين قاموا بحملة اعتقال واسعة للشباب والناشطين الذين شاركوا اليوم في التظاهرة التي عبروا خلالها عن رفضهم لسيطرة الحوثيين.
وفي عدن، جرح ناشطان في الحراك الجنوبي بالرصاص اثر صدامات مع الشرطة اليمنية قبل عقد اجتماع سياسي كان يفترض ان تشارك فيه المكونات اليمنية الرافضة للحوثيين، ومن بينها شخصيات سياسية من الشمال.
وكان محافظ عدن عبد العزيز بن حبتور دعا المحافظات الرافضة للإعلان الدستوري، الى الاجتماع الذي تم تأجيله الى أجل غير مسمى بسبب الأوضاع الامنية.
وقال شهود عيان ان الصدامات اندلعت بين الشرطة اليمنية وأنصار الحراك الجنوبي في حي كريتر. واضافوا ان "الصدامات اسفرت عن إصابة اثنين فضلا عن حالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، كما اعتقل اثنان".
وقال وكيل محافظة عدن نائف البكري للوكالة ان الاجتماع السياسي تقرر تأجيله لأسباب أمنية وفنية، مؤكدا "ان الوضع الأمني لم يسمح لنا بعقد الاجتماع لاسيما بعد تهديدات اطلقت من قبل بعض تيارات الحراك الجنوبي".
وكان فصيلان في الحراك الجنوبي اطلقا دعوات في وقت سابق لافشال الاجتماع.
وبسبب تدهور الوضع الامني قررت تسع دول عربية وغربية من بينها الولايات المتحدة والسعودية والامارات تعليق عمل سفاراتها واجلاء دبلوماسييها من اليمن.
ويواصل مبعوث الامم المتحدة الخاص الى اليمن جمال بنعمر مشاوراته مع القوى السياسية ومن بينها جماعة الحوثيين التي من المفترض ان يقابل ممثلين عنها مساء اليوم بأمل التوصل الى مخرج للازمة، وفق مصادر مقربة منه.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».