مسيرة للمعارضة الجزائرية احتجاجا على منعها من اجتماع يبحث نزاهة الانتخابات

تنسيقية الحريات قالت إن رفض السلطات يتنافى مع الدستور والقانون

احتجت «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي تضم أهم أحزاب المعارضة في الجزائر، بشدة، على رفض السلطات منحها أمس رخصة لعقد اجتماع كان مخصصا لبحث «شروط نزاهة الانتخابات في الجزائر»، ونظم قادة «التنسيقية» مسيرة في قلب العاصمة تنديدا بـ«تعسف (من جانب السلطات) يتنافى مع الدستور والقانون».
وانطلقت المسيرة من فندق «السفير»، حيث كانت المعارضة ترغب في عقد اجتماعها، لتصل إلى «البريد المركزي» على مسافة أقل من كيلومتر. وشارك فيها محسن بلعباس، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، وعبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، ومحمد ذويبي، أمين عام حركة النهضة (إسلامي)، وسفيان جيلالي، رئيس «جيل جديد» (ليبرالي)، وقيادي «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، الأخضر بن خلاف، والكثير من نشطاء «التنسيقية»، التي تم إنشاؤها على خلفية رفض المعارضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة خلال الانتخابات التي جرت في ربيع العام الماضي.
وتجمع رموز المعارضة بساحة «البريد المركزي»، دون أن يتعرضوا للمنع من طرف رجال الشرطة، الذين جرت العادة أن يتلقوا تعليمات بعدم السماح بخروج أي مظاهرة في العاصمة. وقال مقري إن «قرار منع التنسيقية من تنظيم ندوتها دليل على أن النظام السياسي يعادي الحريات، ويسعى إلى تكميم الأصوات المعارضة»، مضيفا أن البلاد «توجد اليوم بين أيدي المافيا واللوبيات المالية التي تمارس الاستغلال في ثرواتنا وتاريخنا.. ولا يمكن أن نسمح لهؤلاء الناس بأن يستحوذوا على ثرواتنا وتاريخنا، فهذا الأمر لا يهم الأحزاب وحدها، بل كل أفراد المجتمع».
ودعا بلعباس الجزائريين إلى «إعلان موقفهم ضد رفض السلطات تنظيم المظاهرات، وسنتوجه إلى الشارع لاستعادة حقنا في عقد التجمعات وفي العمل السياسي»، مشددا على أن «التنسيقية ستدافع عن استقلالها حيال الأجنحة المتصارعة في النظام».
من جهته، صرح جيلالي بأن «السلطة تدفع المعارضة إلى الخروج إلى الشارع، بدل أن تسمح لنا بتنظيم ندواتنا في القاعات، وينبغي على الجزائريين أن يدركوا أن نشاطنا يندرج في إطار بناء جزائر ديمقراطية». أما بن خلاف، فقال إن «السلطة أغلقت كل شيء أمام الأحزاب المعتمدة».
وفي حين كان نشطاء «التنسيقية» يتداولون الكلمة، تجمع عدد قليل من سكان العاصمة بدافع الفضول لمتابعة ما يجري، وسرعان ما عادوا إلى شؤونهم اليومية. وخلال المسيرة بين الفندق و«البريد المركزي»، لوحظ أن عددا قليلا من الأشخاص انضموا إليها، على عكس ما كان يتوقعه رؤوس المعارضة.
وبعد أن انفض الاعتصام، أصدرت «التنسيقية» بيانا شديد اللهجة، جاء فيه أن طلب الترخيص للاجتماع «تم تقديمه في الآجال، ووفق جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، غير أن السلطة رفضت الطلب دون تقديم أي مبرر قانوني».
ويشترط القانون الخاص بالاجتماعات في الأماكن العامة تقديم طلب خلال مدة لا تقل عن 15 يوما، من طرف 3 أشخاص على الأقل، في حال أرادوا القيام بنشاط سياسي.
وذكر البيان أن «هذا الرفض يعتبر رسالة سياسية جد سلبية من طرف السلطة للداخل والخارج، وينم عن غياب أدنى إرادة لفتح السلطة مجال الحريات السياسية في الجزائر». وأضاف أنه أضحى من الواضح أن «السلطة لا ترغب بتاتا في اجتماع الطبقة السياسية الجادة والمسؤولة، ولا تريد التعاون معها من أجل خدمة الجزائر، وإنما القصد هو العمل على تشتيتها».
وتابع مؤكدا أن «رفض الترخيص لعقد ندوة تتطرق إلى شروط نزاهة الانتخابات دليل قاطع على أن منطق التزوير هو السائد والمتحكم في العملية السياسية بالجزائر».
وشجبت المعارضة «تصرفات السلطة الحاكمة غير المسؤولة»، وأعلنت عزمها «مواصلة نضالها حتى نيل حقها في الحريات والانتقال الديمقراطي، كما نصت عليه أرضية مزفران بتاريخ 10 يونيو (حزيران) 2014»، في إشارة إلى مؤتمر التأسيس الذي عقد بالضاحية الغربية العاصمة، الصيف الماضي.