يُعد قطاع غزة الآن من كل الأوجه تقريبا أسوأ بكثير عن حاله قبل الحرب التي اندلعت الصيف الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، وليست مشاهد البؤس سوى جزء بسيط من أشياء أخرى كثيرة تحدث في هذه المنطقة المعزولة التي تعرضت إلى هجمات كثيرة. وبالكاد بدأت عملية إعادة إعمار عشرات الآلاف من المنازل، التي تدمرت أثناء الحرب، رغم مرور نحو 6 أشهر من وقف إطلاق النار.
وبالنظر إلى المعدلات الحالية، سوف تستغرق عملية إعادة بناء ما تهدم عقودا من الزمن، وإضافة إلى ذلك يعاني الاقتصاد من حالة ركود، كما لم يتم الوفاء بوعود تقديم مساعدات قُدّرت بالمليارات، في حين ترفض حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، تخفيف قبضتها، وتستعد لحرب أخرى. بينما يحذر دبلوماسيون وعمال إغاثة، وسكان، من وقوع أزمة إنسانية وتصاعد لأعمال العنف.
وقال عمر شعبان، وهو خبير اقتصادي مرموق في قطاع غزة: «بعد كل حرب نقول إن الأمور لا يمكن أن تزداد سوءا، لكنني أقول إن هذه المرة هي الأسوأ على الإطلاق، إذ لا يوجد أي شكل من أشكال الحياة، من تجارة، أو تصدير، أو استيراد. وإعادة الإعمار والمساعدات لفظت أنفاسها. وأنا لا أبالغ حين أخبر أصدقائي في الخارج بأن غزة يمكن أن تنهار قريبا».
وتتألق غزة ليلا بفعل آلاف المواقع التي توقد بها نيران المخيمات، حيث لا يتجاوز الوقت الذي يتوافر فيه التيار الكهربائي في أغلب الأحيان 6 ساعات يوميا. ولا يزال نحو 10 آلاف من أهل القطاع ينامون على أرض المدارس التي تديرها الأمم المتحدة، ويسكن عدد أكبر داخل منازل متنقلة، أو خيام، أو يتجاورون في شققهم التي دُمرت بفعل القصف. فيما يبلغ إجمالي عدد النازحين نحو مائة ألف.
وأسفرت الحرب التي استمرت 50 يوما بين إسرائيل وحركة حماس، التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة ضمن المنظمات الإرهابية، عن مقتل ما يزيد على 2100 فلسطيني؛ 70 في المائة منهم مدنيون، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وعلى الجانب الآخر، تزعم إسرائيل أن نصف الفلسطينيين الذين قتلوا من المسلحين، وتم قتل 72 إسرائيليا، أكثرهم من الجنود.
وتوقفت المساعدات النقدية المقدمة من الأمم المتحدة إلى أسر اللاجئين النازحين، بعد أن نفد تمويل البرنامج الشهر الماضي. وقد صرح إسحاق هيرتسوغ، زعيم حزب العمل الإسرائيلي، خلال مؤتمر الأمن العالمي الذي عقد في ميونيخ نهاية الأسبوع الماضي، بأن غزة بمثابة «برميل من البارود» يمكن أن «ينفجر في أي دقيقة». وقال إنه مقابل نزع السلاح، تحتاج غزة إلى «خطة مارشال مصغرة» تشبه البرنامج الأميركي لإعادة بناء الاقتصاد الأوروبي المنهار في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ووسط صخب كبير، وعد متبرعون خلال مؤتمر عقد في القاهرة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمنح الفلسطينيين 5.4 مليار دولار، يخصص الجزء الأكبر منها لإعادة الإعمار، لكن لم يتم الوفاء بأي من تلك الوعود تقريبا، بحسب مسؤولين لدى الأمم المتحدة في غزة.
وتعد حركة حماس، التي تسيطر على غزة وسكانها البالغ عددهم 1.8 مليون، من أسباب التردد في تقديم الأموال. وقد وافقت هذه الحركة بانضمامها إلى حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي على السماح للرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية، التي تمثل الحكومة المعتدلة في الضفة الغربية، بالعودة إلى غزة.
وكانت حماس قد فازت بالانتخابات الفلسطينية عام 2006، وخاضت حركة فتح، بزعامة عباس، معركة دامية ضد حماس من أجل السيطرة على القطاع عام 2007. وخلال الأشهر التي أعقبت حرب الصيف الماضي، أعفت حماس نفسها من الكثير من مسؤوليات الحكم، دون التخلي عن السلطة. ونظّم الجناح العسكري للحركة خلال الشهر الماضي معسكرات تدريب لـ17 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة لتعليمهم كيفية استخدام «كلاشنيكوف»، والقفز عبر حلقات النار، والقيام بالإسعافات الأولية، استعدادا للمعركة المقبلة مع إسرائيل. وتمت إقامة المعسكرات حتى في ظل عدم دفع رواتب موظفي الحكومة.
وبعد 6 أشهر من وقف إطلاق النار، لا يزال هناك مائة ألف نازح، وما زال الناس يطهون على النار في الهواء الطلق، بعد أن تبخرت الوعود بالمساعدات. وعلى الجانب الآخر، أخفق عباس والسلطة الفلسطينية إلى حد كبير في إثبات وجودهما بشكل واضح، حيث لم يزر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قطاع غزة سوى مرة واحدة فقط، ولمدة يوم واحد منذ الحرب الأخيرة. بينما يحمّل سكان القطاع الحكومتين المتنازعتين، وكذا الأمم المتحدة، ومصر، وإسرائيل، مسؤولية هذا الوضع المتجمد.
وفي الشهر الماضي، حاول مَن يرون أن حماس قوة معتدلة كثيرا، اقتحام المركز الثقافي الفرنسي في قطاع غزة، تعبيرا عن غضبهم من الرسوم التي نشرتها صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة. كما اقتحم المحتجون، وربما بتحريض من حماس وغضبا من توقف مساعدات إعادة الإعمار، مقر الأمم المتحدة في القطاع، وهددوا فريق العمل به. كما تعرضت ماكينات الصرف الآلي في غزة إلى التفجير. ولا أحد يعلم من يقف وراء وضع تلك المتفجرات. وخلال الشهر الماضي أيضا، انفجرت نحو 3 سيارات مفخخة في غزة في ظل تزايد أعمال العنف بين الفصائل المتناحرة.
في شرق مدينة خان يونس المزدحمة في قطاع غزة، أوضح عدنان أبو دقة، الذي يقيم مع عائلته في خيام تبقت منذ أيام حرب ماضية، أنه خلال حرب الصيف الماضي كانت الدبابات الإسرائيلية تترك آثارها على أرض مزرعته، وقال إن منزل عائلته تهدم بعد أن دمره الجنود الإسرائيليون المتخصصون في المتفجرات.
وأضاف موضحا: «كنا نملك حيوانات، وأرانب، وماعزا، وحصانا». وتساءل وهو يمسك بلجام ويتطلع نحو السماء: «أين الحصان؟».
وحصل أبو دقة هو وأقاربه، ومن بينهم 6 أبناء راشدين وأسرهم، على 2000 دولار من حركة حماس كتعويض حرب. وتطهو زوجته الطعام على النار، في حين يلعب الأطفال وسط الركام. وأشار أبو دقة بإصبعه وقال: «الحدود مع إسرائيل هناك. سيعود اليهود». وأضاف أنه بعد الحروب الماضية كان يتوقع دائما أن تتحسن الأوضاع ولو بقدر ضئيل على الأقل. أما بخصوص رؤيته للوضع الآن فأجاب بأنه «لن يتحسن».
وأبقت إسرائيل قطاع غزة تحت حظر جزئي على التجارة والسفر منذ سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007. وتقوم الأمم المتحدة هذه الأيام طبقا لاتفاق عقد بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والأمم المتحدة بعد الحرب، بتقييم الأسر وأماكن إقامتهم لحصر الأضرار، ويتم تقديم قوائم إلى الجيش الإسرائيلي بشحنات لقضبان الحديد، والإسمنت من أجل الموافقة على دخولها إلى غزة.
وبحسب إحصاءات شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي تعد الأحدث، دخلت نحو 2259 شحنة من مواد البناء إلى غزة. لكن حسب تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج تنفيذ عملية لإعادة بناء وإصلاح المنازل في غضون 3 سنوات إلى 735 شحنة يوميا طوال أيام الأسبوع.
ويُعزى ما تفرضه إسرائيل من قيود ورقابة على الواردات إلى قطاع غزة إلى مخاوفها العسكرية من استخدام حماس لمواد البناء، مثل الإسمنت وأنابيب الصرف في بناء أنفاق وملاجئ تحت الأرض، وصواريخ. وبهذا الخصوص قال ساري باشي، مدير منظمة «غيشا» الإسرائيلية لحقوق الإنسان: «لا ينجح ذلك إلا في حرمان المدنيين في قطاع غزة من إعادة الإعمار. ولن يكون لتلك القيود إلا تأثير ضئيل، أو ربما تأثير لا يُذكر على حفر حماس للأنفاق. إنهم يستطيعون إعادة البناء باستخدام مواد معادة التصنيع».
وقال مسؤول في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن حماس تصنع بالفعل صواريخ «بأسرع ما يمكن». وخلال الأسبوع الحالي، اعترضت البحرية الإسرائيلية 3 من أعضاء حركة حماس أثناء محاولتهم تهريب مواد تستخدم في صناعة الصواريخ من مصر عن طريق البحر. ومنذ نهاية الحرب أطلق المسلحون في قطاع غزة 3 صواريخ على إسرائيل.
وأثناء الحرب، تم تدمير مصانع في غزة، ومن أكبر المصانع الخاصة التي تضررت جرّاء القصف مصنع «العودة»، الذي كان ينتج آيس كريم، ورقاقات البطاطس، وبسكويت. وتهدم الطابقان العلويان من المبنى بفعل القصف الإسرائيلي. وقالت منال حسن، مديرة تنفيذية بالمصنع: «لم نحصل على قرش من الأمم المتحدة، أو المنظمات التي لا تهدف للربح، أو السلطة الفلسطينية، أو حماس». وقد بلغ حجم الأضرار، بحسب تقديرات الشركة، 24 مليون دولار.
وقد حاولوا إقامة دعوى قضائية في المحاكم الإسرائيلية، لكن تم رفضها لعدم الاختصاص. وقالت منال إنهم قادرون على إعادة البناء إذا سمحت إسرائيل بدخول قطع الغيار وبعض الفنيين الإيطاليين والدنماركيين. وأوضحت قائلة: «نحن بحاجة إليهم حتى يوضحوا لنا كيفية إصلاح الأجهزة التي صنعوها»، في إشارة إلى معدات المصنع المنتجة في الخارج. وأعاد المصنع تشغيل خطي إنتاج للبسكويت، لكنهما يعملان بثلث الكفاءة. وقالت منال بهذا الخصوص «على الآيس كريم أن ينتظر».
ويقول فلسطينيون في غزة إنهم يشعرون أكثر من أي وقت مضى بأنهم محبوسون داخل سجن كبير. وتفرض إسرائيل قيودا على الخروج من القطاع، ولا تسمح سوى بعبور المرضى، والتجار، وبعض الحالات الإنسانية الخاصة. أما بالنسبة لسكان قطاع غزة، فيمثل معبر رفح، الواقع على الحدود مع مصر، المنفذ الرئيسي لهم على عالم أكبر، لكنه مغلق أكثر الوقت منذ الحرب الماضية.
كان محمد أبو عنزة، البالغ 19 عاما، يحاول الوصول إلى مطار القاهرة الشهر الماضي، حيث حصل على منحة لدراسة الهندسة في جامعة بالجزائر. وباءت محاولته للخروج بالفشل في أكتوبر (تشرين الأول). وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، ظل المعبر مفتوحا لثلاثة أيام فقط. وتكدس المسافرون اليائسون في الحافلات من أجل الوصول إلى الجانب المصري.
وفي اليوم الثالث تمكن أبو عنزة من حجز مقعد في الحافلة العاشرة في ترتيب المغادرة، لكن لم يسمح المصريون إلا بمرور 7 حافلات فقط في ذلك اليوم. وقال أبو عنزة إنه سيحاول مرة أخرى، لكنه عاد أدراجه حيث بدت عليه الرغبة في البكاء.
خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»
