القيادة الليبية الجديدة تتلقى دعماً أوروبياً

الدبيبة يتعهد التحقيق في «مقابر ترهونة»... وتوتر أمني جديد في بنغازي

الدبيبة مستقبلاً ميشال في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
الدبيبة مستقبلاً ميشال في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

القيادة الليبية الجديدة تتلقى دعماً أوروبياً

الدبيبة مستقبلاً ميشال في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
الدبيبة مستقبلاً ميشال في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

تعبيراً عن استمرار الدعم الأوروبي للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بدأ أمس رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، زيارة إلى العاصمة طرابلس، وأجرى محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.
وتأتي هذه الزيارة الرسمية لرئيس مفوضية الاتحاد قبل ساعات من زيارة مقررة اليوم لرئيس وزراء مالطا، ووصول رئيسي حكومتي إيطاليا واليونان غداً، لإجراء محادثات مماثلة.
وأعرب ميشال، لدى اجتماعه مع الدبيبة أمس، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم أشكال الدعم كافة لحكومة الوحدة لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن «جميع دول الاتحاد تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات، بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات».
بدوره، أشاد الدبيبة، وفقاً لبيان أصدره مكتبه، بالدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم أمن ليبيا واستقرارها، بداية من مؤتمر برلين، مروراً بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى التي دعت إلى إيجاد حل للنزاع الليبي، مؤكداً أهمية الشراكة الليبية - الأوروبية، والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً أن ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضاً.
وعد البيان أن زيارة ميشاي الذي قدم التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب، وتمنى لها التوفيق، تهدف إلى إظهار الدعم للحكومة.
وفي شأن آخر، تعهد الدبيبة بمساعدة أهالي مدينة ترهونة، في غرب البلاد، على تسريع وتيرة التعرف على المفقودين، والعمل على اكتشاف باقي الأماكن المتوقع أن تكون بها مقابر جماعية، وتوفير المواد التشغيلية، ومستلزمات اختبارات البصمة الوراثية، إضافة إلى إنشاء محكمة مختصة بالنظر في هذه الجرائم.
وأكد الدبيبة، خلال زيارة قام بها إلى المدينة مساء أول من أمس، برفقة وزراء الداخلية والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي ووزير الدولة لشؤون الرئيس، العمل على تلبية مطالب الأهالي، وتحقيق العدالة التي هي أهم استحقاق في طريق المصالحة. وأعلن أن وزارتي العدل والداخلية ستطلعان بمهامهما في هذا الشأن.
ونقل بيان أصدره مكتب الدبيبة عن عميد بلدية ترهونة أن المدينة عانت لأكثر من 7 سنوات من الانتهاكات في حق المدنيين، مشيراً إلى أن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها داخل ترهونة مؤخراً دليل كافٍ على ذلك.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد عد، خلال زيارته أيضاً أمس لمقابر ترهونة الجماعية، أنه لا بد من القصاص العادل لضحاياها.
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في وقت متأخر من مساء أول من أمس في طريق النهر بمدينة بنغازي في شرق البلاد، في أحدث توتر أمني من نوعه في المدينة التي نجحت في السابق في القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وأكد سكان، ولقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية، أن معارك محدودة نشبت على خلفية ما قال مسؤول أمني إنه كان بمثابة عملية مداهمة نفذتها القوات الأمنية ضد بعض الخارجين عن القانون في المدينة، لافتاً إلى تعرض منزل آمر تحريات في البحث الجنائي، يدعى سالم بدري، لهجوم متزامن.
بدوره، أكد وفد مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة الدرسة، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر في مقره في الرجمة «دعمه التام له في حربه على الإرهاب، وبناء الدولة، وحماية الوطن والمواطن». وأشاد حفتر، وفقاً لبيان مقتضب أصدره مكتبه، بـ«دور القبيلة في الحرب على الإرهاب، ودور القبائل الليبية في المحافظة على النسيج الاجتماعي والمصالحة».
وقام حفتر كذلك بتكريم عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة السابقة في شرق البلاد، لدوره في «مساندة القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب، ومحافظته على المسار الدستوري، وتقديمه الخدمات للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة، على الرغم من نقص الإمكانيات، والحصار الحاد الذي عانت منه هذه الحكومة طيلة فترة عملها».
إلى ذلك، عد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، أن انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل «تمثل فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم، وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.