القطاع الصحي اللبناني أمام «رفع الأسعار» أو «الإفلاس»

فوضى في التسعير لا يمكن ضبطها

الأزمة الاقتصادية تنعكس سلباً على قطاع الاستشفاء في لبنان (أ.ف.ب)

تتواصل التحذيرات من تأثير انهيار الليرة اللبنانية على القطاع الصحي الذي رفع صرخته محذراً من عدم قدرته على الاستمرار واتجاهه نحو الإفلاس في حال عدم إعادة النظر في تعريفة الاستشفاء بشكل يتلاءم مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
«لم تعد المستشفيات قادرة على الاستمرار»، يقول نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون. ويلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التعريفة المحدّدة من قبل وزارة الصحّة «وُضعت منذ 20 عاماً بناء على دراسة مشتركة بين الوزارة والبنك الدولي، ولم يطرأ عليها أي تغيير يلحظ التضخم الذي تراكم، ولكنّها اليوم لم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال مع تراجع قيمة الليرة اللبنانيّة وفقدانها أكثر من 80 في المائة من قيمتها».
ويشير هارون إلى أن الوزارة، وعلى سبيل المثال، «تحدد تعريفة غرفة المستشفى بـ90 ألف ليرة؛ أي 60 دولاراً على سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) وما قيمته الحقيقية لا تتجاوز الـ8 دولارات (سعر السوق السوداء تجاوز 12 ألفاً) وكذلك تعريفة الولادة محدّدة بـ300 ألف وكانت قيمتها 200 دولار، والآن لا تتجاوز الـ27 دولاراً»، متسائلاً: «كيف يمكن لهذه التعريفات أن تغطي تكاليف المستشفى التي ارتفعت بمجملها ما عدا الأجور؟ فالمستشفيات تدفع تكلفة الصيانة والأكل والتنظيف والتعقيم والفندقية وجزءاً من المستلزمات الطبية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء».
وانطلاقاً من هذا الواقع، قامت نقابة المستشفيات الخاصة بدراسة مفصلة قدّمتها للجهات المعنيّة تقارن التكاليف مع التعريفة على أساس ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، فتبيّن أنه «إذا كان الدولار يساوي 9500، فيكون الدولار الاستشفائي بـ4500؛ أي نحو النصف، وما يعني أن المستشفيات الخاصة تحتاج إلى رفع التعريفة الاستشفائية بنحو ثلاثة أضعاف حتى تستطيع الاستمرار».
ويتحدث هارون عن واقع صحي مهدد بالإفلاس، وعن غياب الحلول في الوقت الحالي؛ «إذ إن رفع التعريفة من قبل الجهات الضامنة غير ممكن، فهو يعرضها للإفلاس، وكذلك من الصعب تحميل الفرق للمواطن اللبناني الذي بات حالياً لا يرتاد المستشفيات إلى في الحالات الصحية الملحّة، فكيف في حال رفع التعريفة؟»، لافتاً إلى أن وضع القطاع الصحي «يتجه من السيئ إلى الأسوأ، والمستشفيات اليوم لا تعرف على أي أسس تحدد تعريفتها، وتسودها فوضى في التسعير لا يمكن تنظيمها».
هذا الواقع الصحي الذي وصل إلى حافة الانهيار يعبّر عنه أيضاً رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، مشيراً إلى أن القطاع الصحي «أمام أمرين؛ أحلاهما مر، فإما رفع التعريفات الطبية، وهذا يؤدي إلى انهيار المؤسسات الضامنة، وإما أن يدفع المرضى الفروقات الكبيرة فيصبح الاستشفاء للأغنياء فقط».
ويوضح عراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الخطر الأكبر حالياً على المريض «الذي رفع صوته مؤخراً يشكو من رفع بعض المستشفيات تعريفتها»، مضيفا أن اللجنة النيابية الصحية اجتمعت مع المستشفيات «التي أكدت عدم قدرتها على الاستمرار في حال عدم رفع التعريفة 3 أو 4 أضعاف؛ الأمر الذي أكدت الجهات الضامنة عدم قدرتها عليه؛ فهو يعرضها للإفلاس، لا سيما أن ميزانياتها لم تتغيّر».
ويحذّر عراجي من خطورة انهيار القطاع الصحي وغياب الأمن الصحي على المجتمع؛ «إذ قد يؤدي إلى انفجار حقيقي بدأت بوادره تظهر من خلال تكرار حدوث مشكلات بين المرضى والمستشفيات».
من جهته، لا ينفي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، الحاجة إلى إعادة النظر في التعريفات الاستشفائيّة، «ولكن هذا يتطلب أمرين؛ الأول استقرار سعر الليرة حتى يتاح للمعنيين تحديد التعريفة الجديدة على أسس ثابتة. والثاني تأمين الأموال اللازمة».
ويوضح كركي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الضمان الاجتماعي رفع مؤخراً تعريفة الغرفة العادية وغرفة العناية الفائقة لمريض «كورونا»، وتعريفة جلسة غسل الكلى، «مما سيكلف الضمان 35 مليار ليرة إضافية سنوياً»، مشيراً إلى أن «هذا هو أقصى ما يمكن أن يقدمه الضمان حالياً».
ويلفت كركي إلى أن الضمان لا يستطيع تمويل أي رفع بالتعريفة، «فهو أصلاً يعاني من مشكلات في التمويل تعود إلى تراجع رسوم الاشتراكات بسبب فترات السماح التي أقرتها الدولة، فضلاً عن عدم دفع الدولة اللبنانية ديونها للضمان؛ البالغة 4 آلاف و500 مليار»، مشيراً إلى أن «الضمان قد يواجه لاحقاً مشكلات في التقديمات بالتعريفات الحالية في حال عدم دفع الشركات الاشتراكات وعدم تسديد الدولة ديونها».
أمام هذا الواقع، يجمع المعنيون على أن الحل الوحيد المتاح حالياً هو الحصول على هبة دولية مخصصة لدعم القطاع الصحي في لبنان، وفي هذا الإطار يلفت عراجي إلى أنه قد يتم اللجوء إلى رفع توصية إلى المؤسسات الصحية الدولية لدعم القطاع الصحي اللبناني.
وكذلك يرى كركي أن الهبات الدولية؛ وليست القروض، قد تنقذ الوضع حالياً، عاداً أن الجهات الدولية المانحة إذا لم تكن لديها ثقة بالسلطة، «فيمكن أن تثق بالضمان لأن أرقامه واضحة وشفافة».