الرئيس التونسي يرفض «الدستورية» خوفاً من استخدامها لإطاحته

أبو الغيط يزور تونس للتباحث بشأن قضايا المنطقة

صعّد الرئيس التونسي قيس سعيد الأزمة السياسية المستفحلة منذ أشهر في تونس، بعد رفضه توقيع التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية، خوفاً من استخدامها لإطاحته، ما يفاقم حالة الصدام بين الرئاسة والبرلمان، ومن ورائه رئاسة الحكومة المدعومة من «حركة النهضة»، ويفتح باب صراع قانوني ودستوري جديد.
وجاء الرفض في رسالة وجهها سعيد إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، زادت من منسوب المخاوف التي عبر عنها الكثير من خبراء القانون الدستوري حول إمكانية استخدام المحكمة الدستورية لعزله من منصبه. ودعا الرئيس إلى احترام كل أحكام الدستور «بعيداً عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء».
وكان البرلمان التونسي قد صادق على شروط انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وخفض عدد الأصوات من 145 إلى 131 فقط، بعد اقتراح من الغنوشي بتخفيض عدد الأصوات اللازمة دستورياً لتمرير أعضاء المحكمة إلى 109 أصوات يمثلون الأغلبية المطلقة، وهي نسبة أصوات يرى عدد من المراقبين أن «النهضة» قادرة على تجميعها لتمرير أسماء بعينها ضمن تركيبة المحكمة الدستورية.
ومن شأن الرفض الرئاسي الجديد الذي كان مسبوقاً برفضه التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه نواب البرلمان، أن يفاقم حالة التوتر التي تسود المشهد السياسي منذ أشهر، ووضعية الصدام بين الرئاسات الثلاث في تونس.
وبين مهام المحكمة الدستوريّة إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه وإقرار فراغ منصبه في حال المرض أو الموت، وتلقي يمين القائم بمهام الرئيس واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتلعب هذه المحكمة دوراً محورياً في مراقبة دستورية تعديل الدستور والمعاهدات، إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والإجراءات المرتبطة بالنظام الداخلي للبرلمان.
على صعيد غير متصل، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص قرب الإعلان عن ملف فساد كبير يهم شخصيات نافذة في تونس. وقال إن سرية الأبحاث تقتضي حالياً عدم الإفصاح عن المزيد من المعلومات بخصوص هذا الملف، إلى حين استكمال العملية برمتها وإحالتها على القضاء.
وعلى هامش الإعلان عن انطلاق مسار الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2022 – 2026، أوضح بوخريص أن الهيئة حصلت مؤخراً على عدد من الأدلة القانونية وستتم إحالتها على القضاء قريباً.
وكانت هياكل حكومية قد أكدت على أن محاربة الفساد تقوم على التفاعل الإيجابي بين السلطات والمؤسسات والمتدخلين كافة. واعتبرت أنه لا يمكن الحديث عن تنازع للاختصاص أو مزايدات في الحرب على الفساد.
من جهة أخرى، بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، زيارة إلى تونس، تلبية لدعوة رسمية تلقاها في إطار التنسيق والتشاور مع تونس بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية في دورتها العادية الثلاثين.
وأوضح مسؤول في الأمانة العامة للجامعة أنه من المقرر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة الرئيس التونسي «لتبادل وجهات النظر حول الملفات العربية المختلفة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، والقضية الفلسطينية، والأزمات العربية المستمرة مثل سوريا واليمن».
وذكر المصدر أن المحادثات بين رئاسة القمة والأمانة العامة «تشمل جميع الموضوعات التي صدرت بشأنها قرارات عن القمة العربية الثلاثين التي احتضنتها تونس في 2019، وإجراء عملية تقييم شاملة لما أمكن تنفيذه من هذه القرارات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة العربية والعالم جراء تفشي جائحة كورونا».
كما ينتظر أن يلتقي الأمين العام مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي للتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام بين تونس والأمانة العامة. وأضاف المصدر أن الأمين العام سيلتقي مديري المنظمات العربية المتخصصة العاملة في تونس للحوار حول موضوعات عدة على رأسها دور منظومة العمل العربي المشترك بمكوناتها كافة في مساعدة الدول الأعضاء للتخفيف من آثار وتداعيات فيروس «كوفيد - 19» على الدول الأعضاء.