برلمان كوسوفو ينتخب الإصلاحية فيوسا عثماني رئيسة للبلاد

رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني (إ.ب.أ)
رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني (إ.ب.أ)
TT

برلمان كوسوفو ينتخب الإصلاحية فيوسا عثماني رئيسة للبلاد

رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني (إ.ب.أ)
رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني (إ.ب.أ)

انتخب النواب، اليوم الأحد، خبيرة القانون الإصلاحية فيوسا عثماني الشخصية السياسية التي تحظى بأوسع شعبية رئيسة لكوسوفو، مكرسين بذلك وصول جيل جديد عازم على مكافحة الفساد إلى الحكم.
وحصلت عثماني البالغة 38 عاماً على تأييد 71 برلمانياً من أصل 82 كانوا حاضرين بحسب تعداد رسمي.
وقال رئيس البرلمان غلوك كونيوفتسا: «أُعلن انتخاب جمعية جمهورية كوسوفو السيدة فيوسا عثماني - سداريو رئيسة للجمهورية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وصوت برلمان كوسوفو (الأحد) بعدما علق مساء (السبت) جلسة في هذا الشأن لم ينجح خلالها رئيس الوزراء ألبين كورتي في جهوده لدفع النواب إلى اختيار مرشحته رغم فوزه الواسع في الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير (شباط).
وكانت «حركة تقرير المصير»، حزب كورتي حليف فيوسا عثماني، فازت بأكثر من خمسين في المائة من الأصوات في الانتخابات، بناء على وعد بالقضاء على الفساد في المنطقة الفقيرة التي تعاني من عدم استقرار سياسي.
وأفضت هذه الانتخابات إلى إكمال سقوط الحرس القديم من القادة الاستقلاليين السابقين في الحرب ضد القوات الصربية (1998 - 1999)، الذين هيمنوا على الحياة السياسية لأكثر من عقد.
وشغلت عثماني لأشهر منصب الرئيس بالوكالة في مكان رئيس الدولة السابق هاشم تاجي الذي اتهمه القضاء الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) بارتكاب جرائم حرب.
وتفاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في كوسوفو بسبب فيروس «كورونا» الذي يهدد الخدمات الصحية الهشة وأودى بحياة 1900 شخص.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).