وكالة «فيتش» تسحب من النمسا درجتها الممتازة

خفضت التصنيف الائتماني لأوكرانيا

سحبت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، أول من أمس الجمعة، من النمسا الدرجة الممتازة (إيه إيه إيه)، بسبب زيادة دين هذا البلد وتباطؤ النمو فيه.
وقالت «فيتش» إن درجة النمسا أصبحت الآن «إيه إيه+» مع آفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في بيان أن «الدين العام سيبلغ مستوى أعلى مما كان متوقعا، وسيبقى كذلك لفترة طويلة»، مشيرة إلى أن ذلك «سيقلص إلى حد كبير قدرتها على امتصاص الصدمات». وتابعت أن «نسبة الدين يفترض أن تبلغ 98 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2015، أي أكبر من تلك التي تسجلها الدول المصنفة بدرجة ممتازة باستثناء الولايات المتحدة، وبمستوى بريطانيا المصنفة بدرجة (إيه إيه+) مستقرة». وأشارت إلى أن نسبة ثمانين إلى تسعين في المائة هي الحد الأقصى المقبول لمنح درجة «إيه إيه إيه» شرط أن يكون الدين في طور التراجع.
وقالت «فيتش» إن الدين النمساوي يتدهور بسرعة. وقد قدرت الوكالة قبل 18 شهرا نسبته بنحو 75 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لـ2014/2013، وقالت إنه سيتراجع إلى نحو سبعين في المائة في 2017. لكن كلفة برنامج إعادة هيكلة المصارف وتباطؤ النمو غيرا من آفاق هذا الدين الذي بات يقدر بـ86 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2017.
وتقل نسبة النمو في النمسا عن واحد في المائة منذ 2012. وقد راجعت وكالة «فيتش» تقديراتها للنمو في 2015 لتصبح 0.8 في المائة بدلا من 1.6 في المائة تحدثت عنها من قبل. وقال المصدر نفسه إن تباطؤ النمو في شرق أوروبا سيؤثر على صادرات النمسا أيضا.
بينما خفضت «فيتش» التصنيف الائتماني لأوكرانيا لدرجة تقترب من درجة الإفلاس، وذلك على الرغم من المليارات التي تلقتها حكومة كييف من مانحين دوليين. وعزت فيتش، مساء الجمعة، خفض درجة التصنيف الائتماني إلى الدرجة «سي سي» إلى وصول نسبة الدين العام للجمهورية السوفياتية السابقة في العام الماضي إلى 72 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مضيفة أنه من «المرجح» انخفاض الجدارة الائتمانية لأوكرانيا إلى الإفلاس.
وكان صندوق النقد الدولي وعد أوكرانيا، الخميس، بحزمة مساعدات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار دولار يتحمل الصندوق منها 17.5 مليار دولار، فيما تتحمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع الكبرى بقية المبلغ، وذلك وفقا لما أعلنه آرسيني ياتسنيوك، رئيس الوزراء الأوكراني، أمس السبت خلال جلسة لمجلس الوزراء في كييف.