الحوثيون يعتقلون 400 لاجئ أفريقي ويطردونهم إلى مناطق سيطرة الشرعية

مع تواصل ضغط منظمات أممية على الانقلابيين للكشف عن جريمة حرق المئات منهم في صنعاء

عنصر حوثي يمر بأحد المؤتمرات الصحافية حول أزمة اللاجئين في صنعاء منتصف الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أفادت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية قمعت الجمعة مظاهرة احتجاجية جديدة نظمها لاجئون أفارقة أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء، لتجديد مطالبتهم للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحقيق في المحرقة الوحشية التي ارتكبتها الجماعة بحقهم في 7 مارس (آذار) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن عناصر حوثية مسلحة على متن عربات أمنية وعسكرية أقدمت صباح الجمعة الماضي على تطويق موقع اعتصام اللاجئين الأفارقة، ومن ثم مباشرة الهجوم والاعتداء عليهم باستخدام الهراوات والرصاص الحي.
وكشفت المصادر عن أن الهجوم الحوثي الرامي لفض الاعتصام أسفر عنه مقتل معتصمين اثنين على الأقل، واعتقال أكثر من 400 شخص من أبناء الجاليتين الإثيوبية والصومالية، بينهم 50 امرأة، واقتيادهم على متن ناقلات إلى جهات مجهولة.
وطبقاً للمصادر ذاتها، يعد الهجوم الأخير الذي نفذته الجماعة بحق المعتصمين الأفارقة هو الثالث خلال أقل من أسبوعين ماضيين، حيث أقدم مسلحو الميليشيات الخميس قبل الماضي على الاعتداء بالضرب المبرح بالهراوات على بعض اللاجئين، واختطاف آخرين ممن شاركوا في مظاهرة نظمت للتنديد بجرائم واعتداءات الانقلابيين المتكررة.
وقال شهود إن الجماعة الانقلابية قامت بنقل المعتقلين الأفارقة على متن ناقلات مكشوفة تستخدم عادة لنقل المواشي والبضائع إلى مناطق سيطرتها في محافظة تعز، قبل أن تجبرهم على المغادرة مشياً على الأقدام باتجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث محافظتي عدن ولحج المجاورتين.
ولم تذكر المصادر أرقاماً دقيقة حول أعداد من أجبرتهم الجماعة على الرحيل، لكنها قدرتهم بنحو 400 شخص، بينهم نساء وأطفال، حيث ألزمتهم بتوقيع إقرارات بعدم العودة إلى مناطق سيطرتها.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الفائتة، نظم العشرات من المهاجرين الإثيوبيين، ومعهم صوماليون، عدة مظاهرات طافت بعضها شوارع صنعاء، رفضاً لما سموه «الرواية الحوثية الزائفة للمحرقة»، وتأكيداً على مطالبهم السابقة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.
ومن ضمن المطالب التي أطلقها المعتصمون الأفارقة طيلة وقفاتهم الاحتجاجية تجديد الدعوة للميليشيات بعدم التملص، والكشف عن أسماء ومعلومات من قضوا نحبهم نتيجة المحرقة، والإفصاح عن أماكن دفن بعض منهم، ومصير الجرحى وأماكن وجودهم.
ويتهم المهاجرون الأفارقة الجماعة بمواصلة التغطية على الجريمة من خلال صرف مبلغ 150 دولاراً تعويضاً لأسر الضحايا، كما يتهمونها بـ«مواصلة تزييف الحقائق وإخفاء معالم الجريمة عن العالم».
وفي حين ندد مسؤولو الجاليات الأفريقية في اليمن بما سموه «الصمت الدولي إزاء الجريمة»، طالبو بـ«تحقيق شامل حول المحرقة التي راح ضحيتها العشرات» من رفقائهم في مركز الاحتجاز المزدحم بمصلحة الهجرة الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وكان مسؤول في الجالية الإثيوبية بصنعاء قد تحدث في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن اعتصام العشرات من المهاجرين أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالعاصمة لا يزال مستمراً، مؤكدا أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة الحوثيين محاصرة المعتصمين وتضييق الخناق عليهم.
وفي حين تحدث المسؤول عن تهديد الجماعة لجموع المعتصمين بأن «مصيرهم سيكون مصير من سبقوهم نفسه في حال استمرار اعتصامهم»، ذكرت مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة هددت المعتصمين الأفارقة قبل 3 أيام باستخدام القوة المفرطة بحقهم إذا لم ينسحبوا وينهوا الاعتصام.
وفي 7 مارس (آذار) الماضي، أحرقت الجماعة (وكيل طهران في اليمن) بشكل متعمد المئات من اللاجئين الأفارقة داخل مركز احتجاز في العاصمة المختطفة صنعاء، في مسعى منها لإسكات أصوات المحتجين من ذوي البشرة السوداء المطالبة بإطلاق سراحهم، ووضع حد لمعاناتهم وسوء أوضاعهم.
ولاقت تلك الجريمة إدانات محلية ودولية واسعة، إذ طالبت دول ومنظمات أممية ودولية بإجراء تحقيق دولي مستقل في القضية، في ظل امتناع الجماعة عن السماح للمنظمات الحقوقية بملاقاة الناجين من المجزرة لمعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة.
وسبق أن اعترفت الميليشيات، على لسان ما تسمى وزارة الداخلية في الحكومة الانقلابية، بأن أفرادها مسؤولون عن حادث حرق اللاجئين، ولكنها لم تعترف سوى بوفاة 47 فقط.
وطالبت الحكومة اليمنية عقب تلك «المحرقة»، إلى جانب منظمات حقوقية دولية وإثيوبية ويمنية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات الهجرة الدولية والعفو الدولية وغيرها، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المجزرة.
وكان ناشطون إثيوبيون قد كشفوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن توجهات لتعيين محامين دوليين لرفع دعوى قضائية أمام «محكمة الجنايات الدولية» ضد قادة الجماعة، بصفتهم مسؤولين عن الجريمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة ومنظمات أممية ضغوطها على الانقلابيين للكشف عما تبقى من معلومات حول مصير جريمة حرق المئات من المهاجرين الأفارقة بصنعاء، والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في تلك المحرقة.
ويقول مسؤولون في الجالية الإثيوبية بصنعاء إن «الجريمة التي ارتكبتها الجماعة بحق المئات من المهاجرين لن تسقط بالتقادم، وإن يد العدالة ستطال المجرمين لا محالة، وسيدفعون جميعهم ثمن جريمتهم».
وكانت إذاعة مستقبل أوروميا الإثيوبية قد قالت في وقت سابق إن الحوثيين اتبعوا أسلوب الترهيب والترغيب للضغط على مسؤولي الجالية للتستر على الجريمة المروعة التي راح ضحيتها نحو 513 شخصاً في حريق سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء.
وكشفت الإذاعة الإثيوبية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القيادات الحوثية اجتمعت مع مسؤولي الجالية في أحد فنادق صنعاء، وأبلغتهم بأن ما حدث يتحمل مسؤوليته عناصر وصفتها الميليشيات بـ«المندسة»، مبدية استعدادها دفع مزيد من التعويضات لأسر الضحايا وتوطينهم في اليمن.